خريطة طريق {صدرية} بالتزامن مع «المليونية» للتعامل مع الوجود الأميركي

السيستاني ينتقد تأخير تشكيل الحكومة العراقية... وصالح يدعو لدولة كاملة السيادة دون إملاءات أجنبية

حشود ضخمة في «المليونية» الصدرية ضد الوجود الأميركي في بغداد أمس (أ.ب)

مع استمرار المظاهرات الجماهيرية، للشهر الرابع على التوالي، ودخول حكومة تصريف الأعمال شهرها الثاني، انتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني، أمس، من سماهم «الفرقاء السياسيين» بسبب التأخير في تشكيل الحكومة.
وقال ممثل السيستاني في كربلاء، أحمد الصافي، في خطبة الجمعة، إن «المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة احترام سيادة العراق، واستقلال قراره السياسي، ووحدته أرضاً وشعباً، ورفضها القاطع لما يمسّ هذه الثوابت الوطنية من أي طرف كان، وتحت أي ذريعة».
وأضاف أن «للمواطنين كامل الحرية في التعبير بالطرق السلمية عن توجهاتهم بهذا الشأن، والمطالبة بما يجدونه ضرورياً لصيانة السيادة الوطنية، بعيداً عن الإملاءات الخارجية». وبين أن «المرجعية الدينية تؤكد ضرورة تنفيذ الإصلاحات الحقيقية التي طالما طالب بها الشعب، وقدم في سبيل تحقيقها كثيراً من التضحيات»، محذراً من أن «المماطلة والتسويف في هذا الأمر لن تؤدي إلا إلى مزيد من معاناة المواطنين، وإطالة أمد عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلد».
وأوضح السيستاني أن «تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلاً عن المدة المحددة لها دستورياً. فمن الضروري أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف، وفق الأسس التي أشير إليها من قبل، فإنه خطوة مهمة في طريق حلّ الأزمة الراهنة»، مبيناً أن «المرجعية الدينية تدعو مرة أخرى جميع الفرقاء العراقيين إلى أن يعوا حجم المخاطر التي تحيط بوطنهم في هذه المرحلة العصيبة، وأن يجمعوا أمرهم على موقف موحد من القضايا الرئيسية والتحديات المصيرية التي يواجهونها، مراعين في ذلك المصلحة العليا للشعب العراقي، حاضراً ومستقبلاً».
إلى ذلك، اقترح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خريطة طريق للتعامل مع الوجود الأجنبي في العراق، فيما دعا إما إلى دمج «الحشد الشعبي» بوزارتي الدفاع والداخلية أو التزامه الكامل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
ودعا الصدر، في كلمة ألقيت نيابة عنه، خلال المظاهرة «المليونية» التي انطلقت في بغداد أمس (الجمعة)، والتي حملت عنواناً واحداً، وهو السيادة إلى «غلق كافة القواعد العسكرية الأميركية على الأراضي العراقية، وخروج كافة القوات الأجنبية، وغلق مقرات الشركات الأمنية الأميركية والأجواء العراقية أمام الطيران الأميركي، وإلغاء كافة الاتفاقات الأمنية مع الولايات المتحدة».
وطالب الصدر الحكومة العراقية بـ«حماية مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات وموظفيها لكافة الدول، ومنع الانتهاكات ومحاسبة الفاعلين». كما تعهد «بإعلان توقف مؤقت للمقاومة حتى خروج آخر جندي، ومعاقبة كل من يحاول خرق الهدنة السيادية من أي الطرفين، في حال الالتزام بالشروط المحددة». ودعا إلى «دمج الحشد الشعبي بوزارتي الدفاع والداخلية. وفي حال عدم حدوث ذلك، على الحشد الالتزام بكافة القرارات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة، باعتباره جزءاً من المنظومة الأمنية».
ومن جهته، أيد الرئيس العراقي برهم صالح، الموجود في دافوس، دعوة الصدر إلى صيانة السيادة العراقية. وقال صالح، في تغريدة على «تويتر»: «العراقيون مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها، معبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة، بعيداً عن التدخلات والإملاءات من الخارج، دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن وسلام مع جيرانها».
وفيما يستمر الجدل بشأن الوجود الأجنبي في البلاد، مع عدم وجود أفق بشأن اختيار رئيس وزراء جديد، أكد الخبير القانوني علي التميمي أن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، كونه رئيس حكومة تصريف أعمال، لا يستطيع إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وفي السياق ذاته، يرى أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي، رئيس مركز أكد للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رؤية السيد مقتدى الصدر تأتي في إطار العودة إلى السياق السياسي في إدارة الدولة»، مبيناً أن «الولايات المتحدة مستعدة لتخفيض وجود المدربين والمستشارين، لكن تريد وجود دولة عراقية وحكومة جديدة للتفاهم معها».
وأضاف علاوي: «أما مسألة الحشد فلا بد من إكمال عمل الأمر الديواني (237)، لأن لديهم قانوناً صدر من البرلمان، لكن يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي شامل لإنهاء السلاح خارج الدولة، وحل أو تذويب الفصائل المسلحة».
وبشأن ما عبرت عنه المرجعية الدينية في النجف بشأن تأخير تشكيل الحكومة العراقية، ودعوة الفرقاء السياسيين للعمل معاً من أجل ذلك، يقول حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية في العراق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة التي نواجهها أننا أمام طبقة سياسية غير مستوعبة للأحداث بصورة جادة، فضلاً عن أنها منقسمة فاقدة للرؤية المشتركة التي تنتشل العراق من أزمته».
وأضاف توران، وهو نائب سابق في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك، أن «المطلوب الآن هو الإسراع في تسمية رئيس الوزراء، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، كونها هي الحل الحقيقي لمشكلات البلاد، بعيداً عن القرارات والإجراءات العاطفية المتعجلة».