السيسي في ذكرى «25 يناير»: مصر باتت واحة أمن واستقرار

وزير الداخلية أكد نجاح «الضربات الاستباقية» في تفكيك {الخلايا الإرهابية»

السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)
السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي في ذكرى «25 يناير»: مصر باتت واحة أمن واستقرار

السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)
السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده باتت «واحة للأمن والاستقرار»، عقب سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية، أعقبت انتفاضة «25 يناير» عام 2011، والتي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضاف السيسي في كلمته، أمس، خلال الاحتفال بـ«عيد الشرطة»، الذي يتزامن مع ذكرى أحداث يناير: «لقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار، وما تحقق على أرض مصر من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزا للانطلاق نحو بناء الدولة الحديثة».
وتحتفل مصر بعيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام. لكن قبل تسع سنوات خرج آلاف المصريين في اليوم نفسه للتنديد بـ«ممارسات نظام مبارك، وضمنها حالات التعذيب داخل السجون وقمع الحريات».
وأوضح السيسي أمس أن «عيد الشرطة ليس يوماً مقصوراً على رجالها فحسب، بل هو عيد لكل المصريين، فأبناؤها لم يكونوا منفصلين في يوم من الأيام عن آمال الوطن وآلامه، وهم أيضا جزء من نسيجه الوطني»، مؤكداً أن «المجتمع المصري يتمتع بقيم، في مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر أرضاً وشعباً، غير أن هذه القيم تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر، ومن يعاونهم للقفز عليها، والنيل من ثوابتها طمعا في تنفيذ مخططاتهم، وأهدافهم الخبيثة في القضاء على أسس ومبادئ الدولة الوطنية».
كما أشار الرئيس المصري إلى أن «التاريخ سيتوقف طويلا بإعجاب أمام التجربة المصرية، النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر... الذي صبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، في ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة، لكنه مضى في طريقه، رافعا شعار نكون أو لا نكون».
وأضاف السيسي موضحا: «لقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار... يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصري». موجها تحية بمناسبة ذكرى «25 يناير».
بدوره، أرجع محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، استقرار الأوضاع الأمنية في مصر «رغم تضاعف مخاطر الإرهاب، وتزايد شراسته على المستوى الإقليمي والعالمي»، إلى الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارته، والتي ترتكز على «نجاح الضربات الأمنية الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية ودحرها، ورصد وإحباط تحركات عناصرها، ومواجهة مخططاتهم للإخلال بالأمن، والتي لا تقف عند الأعمال الإرهابية فحسب، بل تمتد لتشمل حروب الجيل الرابع والخامس لاستقطاب الشباب بالأفكار والأخبار المغلوطة، وترويج الإشاعات والدعوة لاستخدام العنف»، على حد قوله.
وقال وزير الداخلية في كلمته أمس: «لقد تضاعفت مخاطر الإرهاب وتنامت شراسته بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات، وتنفيذ المخططات والمؤامرات، وفي مواجهة كل هذه المخاطر كان الوضع الأمني المتميز لمصر، ولا يزال، تجسيدا لموقف دولة وقرار قيادتها وإرادة شعبها».
واعتبر توفيق أن «آفة الإرهاب لم تنته، والأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد لمحاصرة وتطويق أي محاولات يائسة لزعزعة الأمن، أو المساس بمكتسبات الشعب المصري».
واتهم الوزير المصري جماعة «الإخوان»، المصنفة «تنظيما إرهابيا» منذ عام 2014، بإدارة «حركات التنظيمات الإرهابية، بمختلف أسمائها، للنيل من استقرار الدولة المصرية».
وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت أول من أمس عن «إحباط مخطط إخواني» لإشاعة الفوضى، بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وحددت سبعة من قيادات التنظيم «هاربة» في تركيا، قالت إنهم «خططوا لأعمال عنف»، بالاشتراك مع عناصر من الداخل. وذكرت الداخلية أن محاور المخطط «شملت العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية، والترويج للإشاعات والأخبار المغلوطة، والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة».
في سياق ذلك، أكد توفيق أن «ما حققته وزارة الداخلية من نجاحات رصدتها الأرقام والدلائل والإحصائيات... من خلال انتهاج منظومة تدريبية متميزة، وتعاون وتنسيق مع القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب البغيض، وحماية الجبهة الداخلية».
وينفذ الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، عملية عسكرية كبيرة منذ فبراير (شباط) 2018 للقضاء على مسلحين، موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، ينشطون على وجه الخصوص في شمال ووسط سيناء، حيث قتلوا المئات من قوات الأمن والمدنيين في هجمات على مدى السنوات الماضية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».