تونس تتخوف من تداعيات الأزمة الليبية على أمنها واقتصادها

التقى راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» التونسية، ورئيس البرلمان، في العاصمة التونسية أمس، أبيو ماسيمو كاستالدو، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ورئيس البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات.
وقال ماسيمو كاستالدو في تصريحات صحافية، إن الأزمة الليبية الحالية «يمكن أن تؤثر على تونس من النواحي الأمنية والاقتصادية»، وهي المخاوف نفسها التي عبرت عنها عدة قيادات سياسية تونسية. وأشار في السياق ذاته إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة في ليبيا المجاورة، مؤكداً أنه «يعمل بطريقة مكثفة لحلحلة هذه الأزمة على جميع المستويات، ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وضمان تطبيق وقف إطلاق النار المبرم بين رئيس حكومة (الوفاق) فائز السراج، وخليفة حفتر قائد (الجيش الوطني)، وحل النزاع بطريقة سلمية من خلال تنظيم الانتخابات»، على حد تعبيره.
وكان غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، قد أعلن في السابق عن تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية السنة الماضية؛ غير أن الخلافات السياسية، وعدم الالتزام بما ورد من بنود في اتفاق الصخيرات بالمغرب، جعلا هذا الموعد غير ممكن.
من ناحيته، عبر راشد الغنوشي عن أمله في أن تتوحد الجهود لتسوية الأزمة في ليبيا سلمياً، تحت رعاية الأمم المتحدّة، حتى يتسنى تحقيق الاستقرار في المنطقة برمتها. ودعا إلى دعم التعاون الدبلوماسي والبرلماني بين الطرفين، لتفعيل دور تونس على المستوى الدولي بشكل أكبر.
يذكر أن رئيس البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات، قدم للغنوشي التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي عرفتها تونس السنة الماضية، مشيراً إلى مساندة الاتحاد الأوروبي لتونس، بهدف تقوية مسارها الديمقراطي، ودعمها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
في غضون ذلك، قام أمس وفد من وزارة الداخلية التونسية بمختلف أسلاكها الأمنية، بزيارة إلى ولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرقي) للاطلاع على استعدادات تونس لاستقبال الوافدين من ليبيا، في حال تطور الأوضاع الأمنية هناك. وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إعداد السلطات التونسية مخطط طوارئ لاستقبال النازحين واللاجئين، في ظل هدنة هشة بين الطرفين الليبيين. ولوحت قبل فترة قصيرة باتخاذ «إجراءات استثنائية مناسبة» على الحدود مع ليبيا، لتأمين الأراضي التونسية، والمحافظة على الأمن القومي، أمام أي تصعيد محتمل في ليبيا المجاورة، وذلك بعد تغييبها عن مؤتمر برلين (ألمانيا) حول الملف الليبي الذي انعقد الأحد الماضي. وهي الخطوة التي خلفت جدلاً سياسياً واسعاً في تونس حول أسباب تغييبها، على الرغم من كونها إحدى دول الجوار الأكثر تأثراً بالأحداث في ليبيا المجاورة.