نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بأسرع من المتوقع في آخر 2019

TT

نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بأسرع من المتوقع في آخر 2019

أظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأخير من العام الماضي بأسرع من التوقعات، وهو ما يدعم التفاؤل بدخول تعافي المؤشر الآسيوي على الطلب العالمي.
وذكر «بنك كوريا المركزي» أن الاقتصاد سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي نمواً بمعدل 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث، وهو أسرع معدل نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث من 2017. وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.7 في المائة فقط.
ويعلق الاقتصاد الكوري الجنوبي آماله على تعافي الصادرات مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ وهما أكبر شريكين تجاريين لكوريا الجنوبية. وأشارت أحدث البيانات الاقتصادية إلى نمو صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام.
وكان لي جو يول، محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي، تحدث بنبرة أكثر تفاؤلاً عندما قرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الأسبوع الماضي. وقال «لي» إن الاقتصاد سينمو خلال العام الحالي بأسرع من 2019.
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل 2.3 في المائة خلال العام الحالي. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الموازنة التوسعية للحكومة تمثل عاملاً أساسياً آخر قد يعزز النمو الاقتصادي خلال العام الحالي. وقالت الحكومة إنها تعتزم حشد الإنفاق العام خلال النصف الأول من العام الحالي من أجل دعم تعافي الاستثمار. وكانت الموازنة التكميلية التي تم إقرارها في أغسطس (آب) الماضي ساعدت في مواجهة المخاطر التي هددت الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، أشار خلال الأسبوع الحالي إلى تعافي سوق الأسهم في كوريا الجنوبية بوصفه مؤشراً على ازدياد التفاؤل الاقتصادي. ويتوقع مون نمو الصادرات الكورية الجنوبية بدءاً من فبراير (شباط) المقبل. وارتفع مؤشر «كوسبي» الرئيسي للبورصة الكورية الجنوبية بنسبة 3 في المائة منذ بداية العام الحالي.
وأظهرت بيانات أولية من الجمارك الكورية الجنوبية، عدم استيراد سيول أي كميات من النفط الخام الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ولا قبل عام. وكوريا الجنوبية، خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم، استوردت 12 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 12.4 مليون طن قبل سنة، وفقاً للأرقام الصادرة من الجمارك.
وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، عن ثقته بانتعاش صادرات بلاده هذا العام، وبأن يحقق الاقتصاد الكوري الجنوبي قفزة إلى الأمام. وجاءت تصريحات مون التي نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، في مؤتمر صحافي عُقد بمناسبة العام الجديد، حيث سجلت البلاد زيادة في صادراتها خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي.
وقال مون إن هناك علامات على تحسن الصادرات منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما زادت الصادرات بنسبة 5.3 في المائة خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي.
وأكد على ثقته بأن يرتفع المتوسط اليومي للصادرات في هذا الشهر، رغم أن الصادرات لشهر يناير (كانون الثاني) قد لا تحقق نمواً على أساس سنوي على خلفية عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، التي توافق الفترة الممتدة بين 24 و27 يناير.
وكان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي في العام الماضي أضعف نمو سنوي له منذ 10 سنوات، متأثراً بالحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين، والركود الدوري في قطاع شرائح الذاكرة.
وانخفضت الصادرات الكورية الجنوبية بواقع 10.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2019 لتسجل 542.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات الحكومة، وسط فتور في التجارة العالمية، وهو أكبر هبوط في 10 سنوات، وثالث أسوأ انخفاض سنوي في التاريخ الحديث للبلاد.
وكانت وزارة التجارة الكورية قد توقعت تعافي الصادرات في 2020، لتسجل نمواً بنحو 3 في المائة بما يعكس تعافياً لا يزال هشاً في التجارة العالمية بينما لا تزال الاقتصادات الكبرى في مسار تباطؤ بعد سنوات من نمو متواصل.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في آسيا انكمشت بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في الشهر الأخير من 2019، وهو أبطأ هبوط منذ انخفاض بلغ 2.1 في المائة في أبريل (نيسان) 2019 ويعادل نحو نصف متوسط معدل الانخفاض الذي شهدته الصادرات في الأشهر الستة السابقة.
وتراجعت الواردات 0.7 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة مع هبوط بلغ 13.0 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وأظهرت البيانات زيادة قدرها 3.3 في المائة في الصادرات إلى الصين، أكبر سوق لصادرات كوريا الجنوبية، في ديسمبر، وهو أول نمو في 14 شهراً. وكوريا الجنوبية أكبر مصدر في العالم للرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية والسيارات والسفن.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.