أشتية: نعد الضفة الغربية منطقة واحدة

قال إن حكومته لا تتعامل مع تصنيفات المناطق المتفق عليها في أوسلو

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن حكومته تعمل من أجل وقف التمييز، ومحو خطوط الترسيم المصطنعة لتصنيف المناطق المعروفة بـ«أ» و«ب» و«ج» في الضفة الغربية.
وأضاف أشتية، في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: «نعد الضفة الغربية بأكملها منطقة واحدة لا يمكن أن تتجزأ»، وأكد أن الحكومة الفلسطينية لا تميز بين تلك المناطق المصنفة، وأنها تعمل على تطويرها وتنميتها في الوقت نفسه. وقال أشتية إنه رغم تصرفات إسرائيل في المنطقة «ج» وباقي الضفة، فإنه بالنسبة له بصفته رئيساً للوزراء، وبالنسبة لحكومته، فإن الضفة بكاملها هي منطقة «أ».
والضفة الغربية مقسمة إلى 3 مناطق، بحسب اتفاقات «أوسلو»، وهي: «أ» و«ب» و«ج». وبحسب التصنيف المعمول به منذ 26 عاماً، فإن المنطقة «أ» تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ فيما تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين، وتؤدي إلى القدس المعزولة عن باقي الضفة الغربية. لكن في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت السلطة إلغاء التصنيفات، وقالت إنها تعتزم منح تراخيص بناء في كل الضفة، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الإسرائيلية أمنياً وإدارياً.
ووجه وزير الحكم المحلي مجدي الصالح آنذاك للمجالس البلدية والمحلية بإعادة هيكلة المخططات التنظيمية في المناطق كافة، بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية. غير أن أي شيء لم يتغير على الأرض، بل هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية مكررة ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأرست لبناء مستوطنات جديدة. وفي معرض رده على سؤال حول الجدوى الاقتصادية من بناء وتطوير منطقة من الممكن أن تدمرها إسرائيل، قال أشتية: «إن المسألة ليست اقتصادية، بل هي تعبير عن الإرادة السياسية. إذا قمنا فقط بحسابات الجدوى الاقتصادية والخسائر المادية، فلن يتم فعل شيء. من جانبنا، هناك إرادة سياسية للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، ولا يمكن لأي اتفاقية أن تمنعنا من تطوير أراضينا وزراعة الحقول وتحسين البنية التحتية، لا يوجد أي شروط تمنعنا من ذلك. وحين يدمر الإسرائيليون حقلاً أو مصنعاً أو غيره، فهم من ينتهكون الاتفاقيات».
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أنه لا يوجد أي شيء في الاتفاقيات يمنع تنفيذ مشاريع تطويرية في مناطق «ج»، مشيراً إلى أهمية تنفيذ مشاريع في المناطق التي تمنع إسرائيل إيصال البنية التحتية لها، مثل منطقة مسافر يطا في الخليل، لافتاً إلى أنه تم إمداد هذه المنطقة مثلاً بأنابيب مياه من قبل المجلس المحلي، إلا أن الإدارة المدنية الإسرائيلية دمرتها منذ أشهر.
وشدد على أنه اعتمد منذ بدء توليه الحكومة استراتيجية واضحة للانفصال عن التبعية للاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك مجالات الزراعة والصناعة، مشيراً إلى أنه يعمد إلى ربط الأسواق المحلية بالدولية، والاستيراد والتصدير منها وإليها مباشرة. وأوضح أنه تم التوصل لاتفاق مع العراق لبيع السلطة الفلسطينية الوقود بسعر منخفض، خاصة أن الوقود يعد أكبر النفقات لدى الحكومة، ويتم كل يوم شراء 3 ملايين لتر من إسرائيل، ويتم دفع 650 مليون شيقل إسرائيلي كل شهر، لكن الوقود العراقي المخفض سيحد من مصاريف الميزانية إلى حد كبير. ورفض أشتية الانتقادات من منظمات غير حكومية حول التنمية، مبيناً أن هناك نمواً اقتصادياً بنسبة 1.9 في المائة، وأن ذلك يرجع إلى خفض الإنفاق، وتحسين تحصيل الضرائب، ومنه تهريب الوقود من إسرائيل، مبيناً أنه سيقدم خطته الاقتصادية الكاملة إلى الرئيس محمود عباس والمواطنين الشهر المقبل.
ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه 4 حروب تشنها إسرائيل في وقت واحد، وهي: حرب جغرافية من خلال توسيع المستوطنات؛ والضغط الديموغرافي، كما هو الحال خلال هدم منازل الفلسطينيين في مناطق القدس و«ج» لإجبارهم على مغادرة تلك المناطق، والتضييق عليهم؛ والحرب المالية، بمصادرة أموال الفلسطينيين في ظروف مختلفة؛ وحرب على التاريخ والمقامات الإسلامية والمسيحية، مثل المسجد الأقصى وقبر يوسف والمسجد الإبراهيمي، حيث تحاول إسرائيل فرض روايتها على تاريخ فلسطين المرتبط بهذه المناطق وغيرها. وعد أن هذه الحروب تتم في ظل محاولات لزيادة البطالة والفقر، وعزل غزة، إلى جانب الانخفاض الحاد في الدعم، وخاصة الأميركي، لـ«الأونروا»، والضربات الدبلوماسية التي قامت بها، مثل نقل السفارة إلى القدس، وإغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن.
وقال: «رغم السرقة الإضافية لأموالنا الضريبية التي قررها نفتالي بينيت، فإننا مستمرون. نريد دولة فلسطينية، ونسير على هذا النهج، وهذا هو الاتجاه الصحيح».