أزمة «تعويضات النوبة» التاريخية تقترب من الحل في مصر

الحكومة تسلّم المستحقات لمتضرري السد العالي وخزان أسوان

أطفال على ضفة النيل في أسوان (إ.ب.أ)

بدأت الحكومة المصرية صرف تعويضات لأبناء النوبة، ممن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة، من متضرري إنشاء السد العالي وخزان أسوان (جنوب البلاد)، في إطار مساعيها لإنهاء هذه القضية التاريخية. وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في احتفال أقيم أمس بمدينة أسوان، بحضور لفيف من الوزراء، إن القيادة السياسية «حريصة على حل مشكلات أبناء النوبة من خلال وضع حلول جذرية لها دون اللجوء إلى مسكنات».
وتخص هذه القضية أبناء النوبة بمحافظة أسوان الذين تم تهجيرهم من أراضيهم منذ أكثر من مائة عام، عندما بُني خزان أسوان الذي افتُتح عام 1902 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني.
وتسبب الخزان وتعليته مرتين (عامي 1912 و1934)، ثم بناء السد العالي الذي افتُتح عام 1970 في تهجير بعض قرى وسكان النوبة، وتآكل مساحة الأراضي الزراعية، وهو ما تبعه نزوح بعضهم إلى القاهرة ومدن أخرى.
وأوضح مدبولي أن أبناء النوبة هم جزء أصيل من نسيج الشعب المصري، وأن صرف التعويضات جاء في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان، والذي عُقد في يناير (كانون الثاني) عام 2017، بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن لم يسبق تعويضهم.
وبموجب ذلك شكلت الحكومة لجنة برئاسة وزير العدل لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين، أتاحت لمُستحقي التعويض أنماطاً كثيرة من التعويضات للاختيار من بينها، سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وذلك ليتم تعويض من لم يسبق تعويضهم من أبناء النوبة وفق رغباتهم.
وشدد مدبولي على أن ما تحقق يعتبر خطوة كبيرة، ولن تكون خطوة أخيرة، وإنما ستعقبها خطوات أخرى لحل المشكلات المتجذرة في الدولة، مبينا أن الحكومة تلقت طلبات عدد من أهالي النوبة بإعادة فتح باب تلقي الرغبات لمن لَم يمكنهم التقدم بها في الفترة الماضية، وهو ما لاقى ترحيباً من قبل الحكومة.
وأعلن عن فتح مرحلة ثانية بالفعل لتلقي الرغبات من مستحقي التعويضات؛ لتكون أمامهم فُرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، مؤكداً أن كافة الطلبات سيتم الاستجابة لها، وفقاً لما هو معلن من اللجنة الوطنية لصرف التعويضات المشكلة لهذا الغرض، وستقوم اللجنة بإعلان موعد تلقي الرغبات والعمل على تلبيتها وفقا للقواعد والإجراءات التنفيذية التي سبق أن وضعتها في هذا الشأن.
وفي نهاية الاحتفال، قام رئيس الوزراء ومحافظ أسوان بتسليم عقود تمليك الأراضي والوحدات السكنية وشهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر وأوامر دفع التعويضات النقدية، لعدد من الحضور من المستحقين للتعويض، على أن يتم تسليم بقيتها تباعاً وفق جدول زمني سيعلن في محافظة أسوان.
وذكر المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، أن اللجنة انتهت إلى تلبية الرغبة الأولى لجميعِ المتقدمين، سواء من طلبوا تعويضهم عيناً أو نقداً أو من طلبوا الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، مشيراً إلى أن توزيع مستحقي التعويضات جاء وفق رغباتهم، بحيث تقرر تعويض 2009 من طالبي التعويض بتمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، بينما تقرر تعويض 187 عيناً بتقريرِ حقّ انتفاع لهم بأراضي طرحِ النهرِ المقامة عليها مساكنهم، و198 مستحقاً تقرر تعويضهم عيناً بتمليكهم وحدات سكنية بواقع وحدة سكنية لكلِ مستحقٍ، في الوقت ذاته تقرر تعويض 2020 عيناً بتمليكهم أراض قابلة للزراعة: منهم 1812 مستحقاً بمنطقة «خور قندي»، بإجمالي مساحة 2909 أفدنة، و3 قراريط، و10 أسهم، و208 مستحقين تقرر تعويضُهم عيناً بتمليكهم قطع أراض قابلة للزراعة بمنطقة «وادي الأمل»، بإجمالي مساحة 445 فداناً، و23 قيراطاً، و17 سهماً.
وفي ذات الصدد، أضاف وزير العدل أن 1680 مستحقاً تقرر تعويضُهم نقداً، ممن فقدوا أرضاً أو مسكناً، وقد بلغ إجمالي قيمة التعويضات النقدية 302 مليون، و55 ألفاً و902 جنيه، و77 مستحقاً طلبوا الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وجرى إرسال أسمائهم إلى هيئة تنمية الصعيد للتواصلِ معهم في ضوءِ ما تتيحُه هذه الخطة، منوها إلى أن 2531 مستحقاً للتعويضِ استوفى المستندات اللازمة لصرف التعويضات من توكيلات وإعلامات وراثة، ومن ثم قررت اللجنة صرف التعويضات لهم، بينما من لم يستوف مستنداته بعد، فسيتم صرف التعويضات له فور استيفائها، لأن التعويضات معينة ومحددة لكلِ مستحق، كما قال.