تونس تلوّح بـ«إجراءات استثنائية» على حدودها مع ليبيا

لوّحت تونس باتخاذ «إجراءات استثنائية مناسبة» على الحدود مع ليبيا لتأمين الأراضي التونسية والمحافظة على الأمن القومي أمام أي تصعيد محتمل في ليبيا المجاورة. وأكدت التزامها الحياد تجاه طرفي النزاع. وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن تونس «لديها مصلحة مباشرة في إحلال الأمن والسلم في ليبيا الشقيقة». وأشارت إلى أنها لم تغيّر من ثوابت موقفها المبدئي تجاه الأزمة الليبية القائم على التمسك بالشرعية الدولية والوقوف على نفس المسافة من جميع الفرقاء الليبيين وضرورة إيجاد حل سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم بعيداً عن التدخلات الخارجية. وأكدت إمكان اللجوء إلى «إجراءات استثنائية» على حدود البلاد الشرقية في حال تأزم الأوضاع داخل ليبيا، علاوة على رفض التعاون الأحادي مع أي جانب من الطرفين المتنازعين، وهو ما فُهم منه أن تونس قد لا تتعاون مع المنظمات الدولية في حال تدفق اللاجئين الليبيين والأجانب على حدودها مع ليبيا مثلما فعلت سنة 2011 خلال الثورة ضد حكم العقيد معمر القذافي.
كانت تونس قد رفضت المشاركة في مؤتمر برلين حول الملف الليبي بدعوى «ورود الدعوة بصفة متأخرة» وعدم مشاركتها في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2019، ولم توجه ألمانيا الدعوة إلى تونس مثلما فعلت مع بقية الأطراف المتدخلة في النزاع، وهو ما خلّف جدلاً سياسياً واسعاً في تونس حول أسباب تغييبها عن هذا المؤتمر على الرغم من كونها إحدى دول الجوار الأكثر تأثراً بالأحداث في ليبيا المجاورة.
على صعيد متصل، تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت متقدم من ليلة الأحد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أطلعه خلاله على نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية. وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن ماكرون عبّر لسعيّد عن تفهمه لعدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين، وأحاطه علماً بما تمت مناقشته والتوصل إليه في هذا المؤتمر.
وتناولت المحادثة أيضاً ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة سياسية مقبلة. وذكّر الرئيس التونسي، في الاتصال، بالمبادرة التي قام بها في هذا الإطار عند جمعه عدداً من ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي من أجل التوصل إلى حل ليبي - ليبي. وأشار قيس سعيد إلى أن تونس هي أكثر الدول تضرراً من الوضع السائد حالياً في ليبيا، فهي التي تتحمل بحكم موقعها الجغرافي أكثر من أي دولة أخرى آثار هذه الحرب على المستوى الأمني وعلى المستويات الأخرى كافة.