الأمير سلطان بن سلمان: 2014 سيشهد تحولات كبرى في صناعة السياحة

رئيس هيئة السياحة يؤكد في منتدى التنافسية انقضاء مرحلة التخطيط وبدء التنفيذ

الأمير سلطان بن سلمان خلال مشاركته في منتدى التنافسية الدولي («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان خلال مشاركته في منتدى التنافسية الدولي («الشرق الأوسط»)
TT

الأمير سلطان بن سلمان: 2014 سيشهد تحولات كبرى في صناعة السياحة

الأمير سلطان بن سلمان خلال مشاركته في منتدى التنافسية الدولي («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان خلال مشاركته في منتدى التنافسية الدولي («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن جهازه قد انتهى من مرحلة التخطيط والبناء خلال السنوات الماضية وبدأ في مرحلة التنفيذ والمشاريع. مفصحا أن العام الحالي 2014 سيشهد تحولات كبرى في صناعة السياحة.
وبين الأمير سلطان في كلمته التي ألقاها في منتدى التنافسية الدولي السابع إلى تنافسية قطاع السياحة في السعودية، أن المواطن السعودي أصبح مقبلا على السياحة الوطنية وتطويرها، مؤكدا أن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة وتطوير قطاعاتها.
وقال في كلمته: "ان مرحلة التخطيط انقضت وبدأت مرحلة المشاريع"، مؤكدا كذلك "أن 2014 سيشهد تحولات كبرى في صناعة السياحة الوطنية".
وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن ما صدر من الدولة مؤخرا من قرارات لدعم السياحة والتراث الوطني، هو تتويج لعمل تراكمي منظم عبر سنوات، مشيرا إلى أن هذا العمل يمثل أساسا لكل إنجاز مستقبلي في هذا القطاع.
وقال الأمير: "خلال الاعوام القليلة القادمة وعام 2014 سيكون ربما العام المهم فيها، صدرت قرارات مهمة من قبل الدولة، تتعلق بتمويل السياحة بصورة اساسية ولإعادة الحياة لمواقع التراث الوطني"، متوقعا صدور المزيد من القرارات وعلى وجه الخصوص تأسيس الشركة السعودية للاستثمار والتنمية السياحية، وبرنامج تمويل السياحة.
ولفت الأمير سلطان بن سلمان إلى قرار مجلس الوزراء أخيرا بالموافقة على "مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري"، وقرار "دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً"، مشيرا إلى أن القرار يؤكد اهتمام الدولة بالتراث الوطني، الذي يمثل مكوناً أساساً في الهوية الوطنية، والسياحة بوصفها قطاعاً اقتصادياً رئيسا، وستتضح انعكاسات هذا القرار المهم على صناعة السياحة قريبا، لاسيما في مجال تهيئة وتطوير الاستثمارات السياحية في مختلف مناطق المملكة. وأورد في كلمته: "سنعمل على إعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، ومن ذلك تهيئة القطاع السياحي في السعودية"، مبينا أن المواطن السعودي المضياف هو أهم مقومات التنافسية للاقتصاد السعودي بشكل عام، وللقطاع السياحي بصورة خاصة.
وبين أن تنافسية السياحة في المملكة تقوم على عدد من المزايا الطبيعية، والتراثية، وميزة التنوع الثقافي بين السكان وكرم الضيافة المشهود، واستعدادهم لقبول التحديات للعمل في القطاعات التنموية الجديدة، مشيرا إلى أن استثمارات الدولة الجديدة وجهودها في تطوير البنية التحتية والمطارات والطرق واستراحات الطرق والوجهات السياحية، تمثل مزايا إضافية تعزز من تنافسية هذا القطاع. وأضاف: "في هيئة السياحة، بعد تأسيس الكيان المسؤول عن السياحة قبل أكثر من 13 عاما، قررنا أنه ليس هنالك أفضل طريقة لضمان بناء وتطوير هذه الصناعة المعقدة من العمل بمبدأ الشراكة بشكل كامل مع جميع الشركاء، ومن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية".
وأكد الأمير سلطان بن سلمان على أن السياحة الوطنية أصبحت مسارا أساسيا لخلق فرص العمل بشكل مكثف تركز على قابلية المواطن للعمل في هذا القطاع كمقدمي خدمات أو مستثمرين. وأشار إلى أن القطاع السياحي يمثل القطاع الثاني في نسبة سعودة الوظائف في المملكة، وسيصبح القطاع الاول لتوظيف السعوديين قريبا إذا توافرت فرص التحفيز المناسبة؛ مشيرا إلى أن عدد العاملين في قطاع السياحة بلغ 751 ألف عامل حتى عام 2012 ، فيما تبلغ نسبة المواطنين العاملين في القطاع 27 في المائة.
وتوقع الأمير أن تزيد تلك الفرص خصوصا بعد صدور قراري مشروع الملك عبد الله للتراث الحضاري ودعم السياحة، مؤكدا أن الدولة نظرت بعمق إلى السياحة وقررت الاستمرار في دعم وتطوير السياحة الوطنية ومشاريع تهيئة مواقع التراث والمحافظة عليها.
وأكد رئيس الهيئة:" يجب ان نستمر في تطوير هذا القطاع لجعله أكثر تنافسية لتوطين السوق السياحي الكبير المتسرب للخارج وجذب المواطنين ليتمكنوا من زيارة وطنهم وصرف أموالهم في الداخل".



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.