بدء محاكمة مترجم بالجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

عسكري من الجيش الألماني (أرشيفية - رويترز)
عسكري من الجيش الألماني (أرشيفية - رويترز)
TT

بدء محاكمة مترجم بالجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

عسكري من الجيش الألماني (أرشيفية - رويترز)
عسكري من الجيش الألماني (أرشيفية - رويترز)

يمثُل فرد بالجيش الألماني يشتبه في أنه كان يتجسس لصالح المخابرات الإيرانية أمام محكمة في مدينة كوبلنس في وقت لاحق، اليوم (الاثنين).
وكان الرجل البالغ من العمر 51 عاماً قد عمل مترجماً ومستشاراً جغرافياً سابقاً بالجيش الألماني (بوندسفير)، الذي تم تداول اسمه فقط باسم عبد الحميد س، قد اعتقل قبل عام في منطقة راينلاند غربي ألمانيا.
وقال المدعون، إن المشتبه به يواجه اتهاماً بالعمل لصالح جهاز مخابرات إيراني، وتقديم معلومات لهذا الجهاز، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
كما تم اتهام زوجته البالغة من العمر 40 عاماً لقيامها بمساعدته، لكن لم يتم احتجازها من قبل الشرطة.
وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوعية، أن الرجل كان يعمل لصالح وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وكان لديه الحق في الوصول إلى «معلومات حساسة» حول نشر القوات في أفغانستان.
وستُعقد المحاكمة خلف الأبواب المغلقة، ومن المقرر أن تستمر حتى 31 مارس (آذار) المقبل.
وكان المشتبه به قد اعتقل في منطقة راينلاند في يناير (كانون الثاني) 2019، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي.
ويرى أمن الدولة في ألمانيا، أن إيران وكذلك روسيا والصين وجزئياً تركيا لاعب رئيسي في عمليات التجسس على ألمانيا، مشيراً في بيان معلوماتي لمكتب حماية الدستور (أمن الدولة) إلى أن هيئات الاستخبارات الإيرانية تسعى «دائماً إلى التوصل إلى مصادر بشرية مطلعة، تغطي الاحتياجات المعلوماتية للنظام الإيراني» في المجال العسكري.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.