تراجع طهران عن إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

جنازة رسمية في كييف لـ11 لقوا حتفهم > مسؤول برلماني إيراني: الحادث خطأ لم يكن بوسع «الحرس» تفاديه

عدد من موظفي «الخطوط الأوكرانية» يبدون الاحترام لجثامين زملائهم أمس (أ.ف.ب)
عدد من موظفي «الخطوط الأوكرانية» يبدون الاحترام لجثامين زملائهم أمس (أ.ف.ب)
TT

تراجع طهران عن إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

عدد من موظفي «الخطوط الأوكرانية» يبدون الاحترام لجثامين زملائهم أمس (أ.ف.ب)
عدد من موظفي «الخطوط الأوكرانية» يبدون الاحترام لجثامين زملائهم أمس (أ.ف.ب)

تراجعت إيران أمس عن قرار إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ قوات «الحرس الثوري»، في وقت عادت فيه جثث 11 أوكرانياً لقوا حتفهم إلى بلادهم وأقيمت في استقبالها مراسم رسمية بمطار كييف.
وقال رئيس لجنة التحقيقات في الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن رضائي فر، لوكالة «إرنا» الرسمية: «نحاول استخلاص البيانات من الصندوقين الأسودين هنا في إيران. وبخلاف ذلك، فالخيارات المطروحة أمامنا هي أوكرانيا وفرنسا، لكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن إرسالهما لدولة أخرى».
وكانت وكالة «تسنيم» نقلت عن رضائي فر، أول من أمس، أن إيران بصدد إرسال الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية هذا الشهر إلى أوكرانيا. وأضافت أن السلطات الإيرانية مستعدة كذلك لأن يفحص خبراء من فرنسا وكندا والولايات المتحدة بيانات هذين الصندوقين.
ولقي كل من كانوا على متن طائرة «الخطوط الدولية الأوكرانية» التي كانت آتية من طهران ومتجهة لكييف، حتفهم؛ وعددهم 176 شخصاً؛ إذ أسقطت إيران الطائرة في 8 يناير (كانون الثاني) الحالي، في وقت كانت فيه طهران في حالة تأهب مرتفعة لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوماً. وبعد نفي لثلاثة أيام؛ اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة «عن طريق الخطأ». واعتذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من نظيره الأوكراني واعداً بمعاقبة المسؤولين.
وقالت إيران إنها أسقطت عن «طريق الخطأ»، لكن أياً من الدول الخمس التي قتل مواطنوها لم تعترف بعد بفرضية إسقاط الطائرة عن طريق «الخطأ» وتطالب بتحقيق شامل ومستفيض لمعرفة الأسباب.
وأغلب من كانوا على متن الطائرة المنكوبة من الإيرانيين أو من مزدوجي الجنسية. وكانت كندا، التي كان 57 من مواطنيها على متن الطائرة المنكوبة، قد دعت مع دول أخرى فقدت مواطنين في الحادث، إيران إلى إجراء تحقيق شامل، وقالت إن بيانات الرحلة ومسجلات الصوت يجب تحليلها في الخارج.
وأضافت أوتاوا أن الصندوقين الأسودين يجب إرسالهما إلى فرنسا، بعد أن اعترفت إيران بإسقاط رحلة طائرة «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية» رقم «752». وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا إن فرنسا من الدول القليلة التي لديها القدرة على تحليل بيانات الصندوقين الأسودين بعد تلفهما بشدة.
قال «مجلس سلامة النقل» الكندي، أمس، إنه ليست هناك خطط محددة بعدُ لتفريغ البيانات من الصندوقين الأسودين للطائرة. وأضاف في بيان أن اثنين من محققي حوادث تحطم الطائرات التابعين له غادرا طهران أمس الأحد بعد زيارة استغرقت 6 أيام شاركا خلالها في فحص حطام الطائرة، لافتاً إلى أن الصندوقين في إيران. وأضاف: «ليست هناك خطط محددة بعد لوقت ومكان تفريغ وتحليل البيانات من الصندوقين الأسودين».
وقال بيان «الطلب العدلي الإيراني» أمس إنه سلم جثث 150 شخصاً قتلوا في الطائرة إلى ذويهم، مشيراً إلى التعرف على هوية 169 راكباً من بين 176 قتلوا في الطائرة. ونشر عبر موقعه الإلكتروني بياناً يتضمن قائمة الضحايا.
وتسببت كارثة الطائرة في احتجاجات في إيران، وزادت من الضغوط الدولية على البلاد التي تواجه بالفعل نزاعاً طويل الأمد مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ونفوذها في المنطقة وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية، وهو خلاف تطور إلى صراع مفتوح هذا الشهر.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور أن إسقاط الطائرة «كان خطأ لا يمكن تفاديه»، مضيفاً أن الوحدة التي أطلقت الصاروخ «كانت معرضة للخطر» وقال: «كان من الممكن أن تكون الطائرة، هجومية تضرب أهدافاً خاصة بنفقات مرتفعة».
وأعرب ذو النور عن دعمه قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده الذي يتعرض لانتقادات لاذعة. وقال: «لولا حاجي زاده والوحدة الصاروخية لما بقي من إيران شيء اليوم»، وهاجم من رددوا هتافات تندد بـ«الحرس»، وعدّ أنهم «عناصر وخدم وجنود» لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأعلن حاجي زادة، الأسبوع الماضي، تحمّل «المسؤوليّة كاملة» عن إسقاط الطائرة. وقال في مؤتمر صحافي إنّ مسؤول الوحدة التي أطلقت الصاروخ، اعتقد أنّ الطائرة «صاروخ كروز». وأضاف أنّه حاول التواصل مع القادة الأعلى منه رتبة «للتحقق من الهدف» لكنّه لم يتمكّن من ذلك لأنّه «حصل اضطراب على ما يبدو» في نظام الاتصالات.
وذكرت أوكرانيا سابقاً أنها تتوقع أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.
ووصلت نعوش الضحايا الأوكرانيين الـ11؛ هم 9 من طاقم الطائرة، واثنان من المسافرين؛ وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو على «تويتر»: «اليوم في مطار بوريسبيل سنحت الفرصة للأسر المكلومة والأمة بأكملها لتكريم الطاقم الأوكراني والركاب الأوكرانيين (للطائرة المنكوبة) الذين وصلوا الآن لبلادهم». وتابع قائلاً: «ممتنون بحرارة لرسائل العزاء والتضامن التي تلقيناها من كل أنحاء العالم».
وحُملت النعوش الملفوفة بالعلم الأوكراني واحداً تلو الآخر من على متن الطائرة العسكرية التي أعادت الجثث في حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمطار بوريسبيل الدولي في كييف، ونقلت إلى عربات كانت متوقفة لنقلها. ورفع جنود أعلاماً تمثل الجنسيات المختلفة لمن قتلوا على متن الطائرة، بحسب «رويترز».
وحضر أقارب الضحايا إلى المطار وهم يحملون الأزهار، بينما وقف موظفون في شركة الطيران؛ بعضهم غلبته الدموع، عند المدرج.



إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».