حريق في مطعم يرتاده ماكرون في باريس يثير قلق السلطات

اشتباكات عنيفة في مظاهرات ضد إصلاح أنظمة التقاعد

مظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس الجمعة (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس الجمعة (أ.ف.ب)
TT

حريق في مطعم يرتاده ماكرون في باريس يثير قلق السلطات

مظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس الجمعة (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس الجمعة (أ.ف.ب)

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا بشأن نشوب حريق، ليل الجمعة إلى السبت، في مطعم باريسي شهير يرتاده الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تستهدفه حركة اجتماعية ضد تعديل أنظمة التقاعد في البلاد.
وقالت الشرطة إن جرس الإنذار انطلق نحو الساعة الخامسة صباحا في مطعم «لا روتوند» في حي مونبارناس في باريس. وعند الوصول، رصدت عناصر الشرطة بداية حريق على الشرفة المغلقة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان ماكرون أقام مأدبة عشاء في هذا المطعم مع مؤيديه وأصدقائه للاحتفال بانتقاله للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2017.
وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق، وقال مصدر مطلع إن «التحقيقات الأولية تتجه إلى فرضية عمل متعمّد».
وذكرت مصادر قضائية وقريبة من التحقيق أن ما يدعم هذه الفرضية هو عثور المختبر المركزي للشرطة على آثار محروقات في المكان. وكانت محاولة إضرام حريق خارج المبنى في التاسع من يناير (كانون الثاني)، قد أخفقت.
وعبرت مرشحة اليمين للانتخابات البلدية التي ستجرى في مارس (آذار) في باريس رشيدة داتي عن «القلق من تصاعد وتطرف العنف الذي ينتشر في بلدنا». وكان عشرات من معارضي الرئيس الفرنسي تجمعوا مساء الجمعة أمام مسرح «بوف دو نور» في باريس، حيث كان يحضر عرضاً وحاولوا الدخول إليه، إلا أن قوات الأمن تصدّت لهم. وأكدت دائرة شرطة باريس أن المتظاهرين لم يتمكنوا من الدخول.
وقالت النائبة سيليا دي لافيرني، الناطقة باسم الحزب الحاكم «الجمهورية إلى الأمام»، إن «ما حدث في بوف دو نور غير مقبول. عندما نسعى إلى المساس بالرئيس، نسعى إلى المساس بالمؤسسة». وكان الرئيس وزوجته يحضران عرضاً عندما نشر صحافي ناشط، هو طه بوحفص كان يجلس خلف الرئيس بثلاثة مقاعد، صوراً على تويتر دفعت ناشطين إلى المجيء لمقاطعة العرض، وفق ما قال مصدر مقرّب من الرئيس. وأوقف بوحفص الجمعة قيد التحقيق ومثل أمام قاض مساء السبت.
وقال مصدر قضائي إنه بعد توقيفه ولمواصلة التحقيقات، قررت نيابة باريس فتح تحقيق قضائي في «المشاركة بتجمع تم تشكيله لارتكاب أعمال عنف وتخريب»، و«تنظيم مظاهرة غير مصرح لها». لكن قاضي التحقيق قرر في هذه المرحلة اعتبار بوحفص (22 عاما) شاهدا مشتبها به، وهو وضع بين المتهم والشاهد العادي.
وكان بوحفص صور الرئيس ثم بث تسجيل الفيديو على «تويتر»، مرفقا برسالة مفادها: «أنا حاليا في مسرح بوف دو نور على بعد ثلاثة صفوف عن رئيس الجمهورية. هناك ناشطون في مكان ما ويدعون الجميع إلى التحرك. شيء ما يجري إعداده... قد تكون أمسية مثيرة». ثم سأل عشرات الآلاف من متابعيه هل عليه رشق الرئيس بحذائه، كما فعل صحافي عراقي ضد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن في 2008.
وأدان محامي بوحفص أرييه أليمي، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، القرار معتبرا أنه «تجاوز غير مسبوق في المساس بحرية الإعلام وبحقوق الصحافيين».
يأتي هذا التوتر فيما اتّسمت مظاهرات السبت باشتباكات بين المتظاهرين والأمن، وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع تحت وابل من المقذوفات التي انهمرت عليها واعتقلت العشرات، بعدما عاد الآلاف من محتجي حركة «السترات الصفراء» المعارضة للحكومة إلى التظاهر في شوارع باريس.
وأطلق المتظاهرون هتافات تندد بالشرطة والرئيس إيمانويل ماكرون ومشروعه لإصلاح أنظمة التقاعد الذي أدت التعبئة ضده إلى أطول إضراب لقطاع النقل تشهده فرنسا منذ عقود. ودوت صفارات إنذار سيارات شرطة مكافحة الشغب في شوارع العاصمة الفرنسية خلال توجهها إلى المناطق التي يتجمع فيها المتظاهرون.
وأعلنت الشرطة اعتقال 32 متظاهرا بحلول فترة ما بعد الظهر. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعدما رشق المتظاهرون عناصرها بمقذوفات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وصرخ شبان يضعون أقنعة «ثورة» في ساحة الباستيل التي انطلقت منها الثورة الفرنسية عام 1789، وهتف المتظاهرون: «الشوارع لنا»، و«ماكرون نحن آتون إليك، في منزلك».
ويندرج التحرك في إطار المظاهرات الأسبوعية التي تجريها الحركة كل يوم سبت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، والتي زاد زخمها مؤخرا بعدما انضم إليها معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد. وتأتي المظاهرات في اليوم الخامس والأربعين من إضراب شمل السكك الحديد وقطارات المترو، وأثار غضب الملايين ممن يعتمدون على وسائل النقل المشترك في تنقلاتهم، بخاصة في باريس. إلا أن وتيرة حركة القطارات تحسّنت كما أن سائقي قطارات المترو الباريسي قرروا تعليق تحرّكهم اعتبارا من الاثنين، وفق ما أعلن اتحادهم السبت.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».