انطلاق اجتماعات «T20» في السعودية وسط دعوات لإعادة هيكلة منظمات دولية

على رأسها مجلس الأمن ومنظمة التجارة العالمية

الأمير تركي الفيصل خلال كلمته في مؤتمر مجموعة «تواصل الفكر» التابعة لمجموعة العشرين (تصوير: مشعل القدير)
الأمير تركي الفيصل خلال كلمته في مؤتمر مجموعة «تواصل الفكر» التابعة لمجموعة العشرين (تصوير: مشعل القدير)
TT

انطلاق اجتماعات «T20» في السعودية وسط دعوات لإعادة هيكلة منظمات دولية

الأمير تركي الفيصل خلال كلمته في مؤتمر مجموعة «تواصل الفكر» التابعة لمجموعة العشرين (تصوير: مشعل القدير)
الأمير تركي الفيصل خلال كلمته في مؤتمر مجموعة «تواصل الفكر» التابعة لمجموعة العشرين (تصوير: مشعل القدير)

انطلقت في العاصمة السعودية، الرياض، أمس، فعاليات مؤتمر مجموعة «تواصل الفكر» (T20)، التابعة لمجموعة العشرين، وسط دعوات بإعادة هيكلة منظمات دولية، على رأسها مجلس الأمن الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
ودعا الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، دول العالم، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لإعادة هيكلة هذه المؤسسة الدولية المهمة، على حد تعبيره.
وقال الفيصل على هامش افتتاح مؤتمر مجموعة «تواصل الفكر» (T20)، «هناك حاجة إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن ليكون فعالاً أكثر مما هو عليه اليوم، الدول الخمس الدائمة العضوية لديها خلافات واختلافات في العديد من قضايا العالم، ولذلك مجلس الأمن مقيد بها، وبكل ما تراه هذه الدول ضد مبادئها».
وضرب الأمير تركي أمثلة لقضايا عالمية وصراعات لا تزال مفتوحة من دون حلول لبعضها، منذ عقود، رغم وجود قرارات من مجلس الأمن بشأنها، مشيراً إلى الصراع حول سوريا، والصراع العربي الإسرائيلي، وقضية كشمير. وتابع: «مثلاً الصراع العربي الإسرائيلي هناك قرارات من مجلس الأمن تضع خريطة حل الدولتين وإخراج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي العربية، لكن كان هناك الكثير من قرارات حق النقض (الفيتو) لمنع تطبيق هذه القرارات، وهذا مثال على مصالح بعض الدول الخمس، لذلك يحتاج هذا المجلس للهيكلة لحماية تطبيق القرارات التي يصدرها».
وفي رده على تساؤل أحد الحضور، عمّا إذا كان يعتقد فعلاً بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية على أي عملية إصلاح لمجلس الأمن، وسحب النفوذ الذي تتمتع به تلك الدول، أجاب الأمير تركي الفيصل: «الدول الخمس لن توافق على أي عملية هيكلة لمجلس الأمن، فالأمر مطروح على الطاولة منذ فترة، عندما يكون شخص مريض ويريد إعطاءه دواءً مذاقه مر ربما يجبره، أعتقد أن على بقية دول العالم ممارسة الضغط على الدول الخمس للقيام بعملية الإصلاح، ولا أعتقد أن من المفيد إنشاء مؤسسات أخرى تنافس الأمم المتحدة».
وأكد أن التعددية هي الطريق للوصول لعالم مزدهر، لافتاً إلى أن استضافة السعودية قمة العشرين من المبشرات في تعزيز التعددية والتصدّي للتحديات العالمية التي لا يمكن التصدي لها من خلال العمل المنفرد.
ونوّه إلى أن على مجموعة العشرين أن تحدد معايير تحظى بقبول واسع النطاق، وأن تقدم توصيات لقادة المجموعة حول مدى الالتزام بالتعهدات المختلفة.
وتطرق رئيس مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، إلى الدور الصيني ومبادرة بكين بشأن طريق الحرير، وأثر ذلك على العالم، وقال: «ما تقوم به الصين يمكن أن يساعد المجتمع الدولي، فهي تعتزم مساعدة الدول، ليس فقط في مجال البنية التحتية، بل بالتجارة عبر طريق الحرير، وهذا أمر جيد، كما نعلم هناك الكثير من مذكرات التفاهم وقعت بين السعودية والصين لبناء الشراكة في إطار هذه المبادرة ونتطلع لرؤية المزيد».
وحذّر تركي الفيصل من أن التفكير في المصالح الشخصية لدى بعض الدول يمثل عائقاً أمام التعاون متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن «رؤية 2030» مثال رائع يشرح كيف للناس أن يضعوا أهدافهم لأنفسهم في بلادهم، ويتطوروا، ويصبحوا أعضاء فاعلين في خدمة البشرية.
إلى ذلك، أكد الدكتور فهد التركي رئيس «مجموعة الفكر 20»، أن السعودية تسعى إلى تحقيق مستقبل يسوده الازدهار الاقتصادي والاستدامة والشمول، ولذلك ركّزت في أهدافها على المناخ والبيئة، من خلال التركيز على الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الأهداف المناخية، وكذلك على تمكين المرأة وإعداد الشباب من أجل مجتمع أكثر شمولية، مع التعددية والتنمية الاقتصادية والتمويل، وذلك من خلال توفير الرخاء عبر التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والاستدامة المالية.
وذكر فيصل الإبراهيم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن انعقاد قمة العشرين في السعودية يمثل فرصة كبيرة ليتعلم الكل من الآخر، مشيراً إلى أن التعاون الفعال يبدأ بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وأن النقاشات التي تجريها مجموعة «تواصل الفكر» (T20) سيكون لها دور فعال في ترسيخ هذا التعاون.
ولفت عبد العزيز الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية، إلى أن الازدهار الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال العقود الماضية، كان نتاجاً للدور العظيم الذي لعبته المنظمات الدولية متعددة الأطراف، لا سيما خلال الثمانينات الميلادية.
وأضاف أن المنظمات الدولية المتعلقة بالمالية أكثر نجاحاً من المنظمات الأخرى. وقال: «ما نراه في منظمة التجارة العالمية اليوم يوضح كيف يكون التعاون صبعاً (...) المنظمة اليوم أقل تأثيراً عن السابق، نعتقد أنه خلال الرئاسة السعودية ستكون هناك مقترحات لكيفية وضع إطار زمني لإعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية».
إلى ذلك، تطرق الدكتور فهد الدوسري نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى بعض الأمثلة للتعاون متعدد الأطراف، منها قضية التغير المناخي، والتجارة الدولية، وصندوق النقد الدولي الذي يعمل على استقرار الاقتصادات، حسب وصفه.
وتابع: «نعيش في عالم متفاعل، ولا يمكننا أن نكون بمعزل عما يحدث في المنطقة والعالم، وأي حدث نتفاعل معه، الحمائية التجارية بين الولايات المتحدة والصين كلفت الاقتصاد العالمي نحو 700 مليار دولار، ومنطقتنا تتأثر بالاقتصاد العالمي، وعليه يتوجب علينا فهم ماهية الاقتصاد العالمي والقرارات الصادرة في مناطق مختلفة».
ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، مجموعة من القضايا الأساسية التي تشمل المناخ والطاقة والهجرة والشباب والابتكار والتكنولوجيا وتعددية الأطراف والتنمية الاقتصادية والتمويل والأمن الغذائي، وإمكانية الحصول على المياه.


مقالات ذات صلة

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.