جدل بشأن قصف دقيق «مجهول الهوية» يستهدف الحر وكتائب إسلامية في درعا

مصادر ترجح وقوف التحالف وراءه

جدل بشأن قصف دقيق «مجهول الهوية»  يستهدف الحر وكتائب إسلامية في درعا
TT

جدل بشأن قصف دقيق «مجهول الهوية» يستهدف الحر وكتائب إسلامية في درعا

جدل بشأن قصف دقيق «مجهول الهوية»  يستهدف الحر وكتائب إسلامية في درعا

يتناقل أهالي محافظة درعا، جنوب سوريا، أخباراً تشكك في قدرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على تنفيذ الغارات الجوية التي استهدفت مقرات قيادية للجيش السوري الحر المعارض في مناطق العجمي وعتمان والمزيريب وطفس وتل شهاب واليادودة، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وأدت إلى مقتل قياديين من ألوية «المعتز بالله» العاملة في المنطقة الغربية من درعا، الأمر الذي ساهم في ترجيح احتمال أن تكون قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب وراء هذا الاستهداف.
وفيما تظهر أشرطة الفيديو، التي انتشرت على مواقع شبكة الإنترنت، بشكل واضح القصف المركز والكثيف الذي نفذ بدقة عالية وحقق إصابات دقيقة، لا تزال هوية الجهة التي تقف خلف هذا الاستهداف مجهولة.
وكانت الغارات طالت مقرات لواء «المعتز بالله» التابع للجبهة الجنوبية للمعارضة، ومقرات «جبهة المثنى السلفية»، كما أشارت بعض المصادر إلى أن العملية استهدفت أيضا مقرا لـ«جبهة النصرة» في منطقة العجمي.
وتراوحت التحليلات بين أن تكون عمليات القصف نفذت بغارات جوية، وبين أن تكون بواسطة صواريخ بعيدة المدى. ورجحت أغلب المصادر أن الضربة كانت «صامتة تماما»، إذ لم يسمع أي صوت لطيران في أجواء المناطق المقصوفة لا سيما في العجمي. وعما إذا كانت هذه الهجمات نفذت بواسطة مقاتلات سوخوي الروسية التي يمتلكها النظام، قال مصدر عسكري معارض لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا خبرة طويلة مع غارات النظام، ونستطيع التعرف على طائرات سوخوي من مظهرها ومن شكلها وصوتها. لكن هذه المرة لم تكن هناك طائرات في الأجواء، والأصوات الوحيدة التي ظهرت هي أصوات الانفجارات، وهذا يفتح الباب أمام احتمالات كثيرة حول هوية الجهة التي نفذت العملية».
ونفى المصدر أن تكون المقاتلات الأردنية هي التي نفذت بالغارة حسبما يشاع، وذلك نظرا إلى حرص المملكة على إبقاء نوع من التوازن في علاقتها مع الجيش الحر و«حركة المثنى» تجنبا لأي ردود فعل على حدودها الشمالية.
كذلك، أكد مصدر معارض آخر، أن الأسلحة المستخدمة هي أسلحة ذات دقة عالية تستخدم للمرة الأولى في العمليات العسكرية في الجنوب، مرجحا أن يكون النظام تزود بها حديثا من إيران أو روسيا، لكن ذلك الاحتمال لا ينفي أن تكون الغارات نفذتها قوات التحالف الدولي أو حتى إسرائيل في إطار استهدافها للتنظيمات المتطرفة، وفق قوله، خصوصا بعد تصريحاتها الرسمية مؤخراً حول انضمامها للتحالف الدولي. لكن اللافت في هذه الضربات أنها تركزت على مقرات «لواء المعتز» التابع للجبهة الجنوبية، وهو تشكيل عسكري يعتبر من القوى العسكرية المعتدلة حسب التصنيف الأميركي للقوى العسكرية المناهضة للنظام السوري.
ولعل التسريبات حول المقرات البديلة لـ«جبهة النصرة» والتي بدأت الأخيرة باللجوء إليها بعد انطلاق عمليات التحالف الدولي في سوريا، ساهمت في خلط أوراق التشكيلات العسكرية في درعا أكثر من أي وقت مضى. فقد نفذت «النصرة» و«حركة المثنى» مناورة لتبديل مقراتهما هربا من غارات التحالف الدولي. وعلى الأرجح اختارت «النصرة» مقرات قريبة أو ملاصقة لمقرات الجيش الحر المكشوفة، باعتبارها مقرات آمنة لن يطالها قصف التحالف. مع العلم، أنه ووفق مصادر معارضة أصدر الجيش الحر، يوم تنفيذ الغارة نداءات إلى كل القطاعات التابعة له بتغيير مواقعها تحسبا لأي ضربة أو غارات مماثلة.
وفيما لم يتسن التأكد من أي مصدر فيما إذا كان هناك أية بقايا لأسلحة القصف في المناطق المستهدفة، يلفت أحد المصادر المعارضة إلى أنه لا يجب النظر إلى هذه العمليات على أنها نوع من الخطأ في بنك الأهداف، نظرا لدقتها العالية ولمناطق تدميرها الواسعة.
ووسط هذا الجو من الالتباس حول هوية منفذ الغارة، زعمت مصادر أن يكون هناك «تنسيق على المستوى الأمني بين قوات التحالف والنظام السوري».
وفي غضون ذلك، أشارت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات قصف مماثلة نفذت في أوقات سابقة، لكن لم يلق الضوء عليها إعلامياً على الرغم من أنها حققت إصاباتها 100 في المائة، لكنها لم تكن بهذا الحجم وهذا الاتساع. وهذا ما يفتح الباب أمام احتمال تلقي النظام مساعدات عسكرية حديثة تشمل أسلحة دقة عالية ومن بينها معلومات مسربة لـ«لواء المعتز» تحدثت عن وصول خمس طائرات حديثة للنظام في الآونة الأخيرة.
وتعتبر «ألوية المعتز» التابعة للجبهة الجنوبية في الجيش الحر من أكبر الألوية وأقدمها في منطقة ريف درعا الغربي وشمال مدينة درعا. وتعمل على إقفال الممر الاستراتيجي للنظام في منطقة عتمان، الذي إذا استطاع النظام السيطرة عليه سيفتح الطريق أمامه لاستعادة مدينتي طفس وداعل، إضافة إلى تأمين طرق الإمداد إلى مدينة درعا وإعادة السيطرة على الجزء المحرر منها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.