إسلام آباد تحذر واشنطن من إهمال أفغانستان

«طالبان» مستعدة لوقف إطلاق النار ومحادثات مع الحكومة

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي (أ.ف.ب)
TT

إسلام آباد تحذر واشنطن من إهمال أفغانستان

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي (أ.ف.ب)

حذّرت باكستان الولايات المتحدة من إهمال أفغانستان مجددا كما حدث بعد عام 1989 عقب انسحاب القوات السوفياتية منها تحت ضغط المسلحين المدعومين آنذاك من واشنطن وإسلام آباد. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي خلال كلمة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن عشية محادثاته مع نظيره الأميركي مايك بومبيو: «لا تكرروا ما حدث في الثمانينات». وأضاف: «حتى لو تم إبرام اتفاق ناجح، فإن التحديات ستبقى ماثلة، لذلك يتعيّن على الولايات المتحدة أن تقوم مع أصدقائها وشركائها في التحالف بانسحاب أكثر مسؤولية».
وأعلن قرشي أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحافظ على انخراطها في أفغانستان عبر إعادة الإعمار وليس القتال في حال نجحت بسحب قواتها من هناك وإنهاء أطول حروبها الخارجية. وجاء كلام وزير الخارجية الباكستاني خلال زيارته واشنطن ليلتقي نظيره الأميركي مايك بومبيو لإجراء محادثات تتناول الزخم الذي يحيط بجهود إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان». وتابع قرشي: «يجب أن يبقوا على انخراطهم، ليس في القتال بل في إعادة البناء». الرئيس دونالد ترمب الذي يعتبر أن الحرب في أفغانستان لم تعد مجدية مصمم على سحب أكثر من 12 ألف جندي أميركي من هناك. وغزت الولايات المتحدة أفغانستان عام 2001 للإطاحة بنظام «طالبان» الذي احتضن العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
واقترحت حركة «طالبان» خلال جولة مفاوضاتها الأخيرة مع الولايات المتحدة في الدوحة وقفا قصيرا لإطلاق النار، في الوقت الذي يتم فيه زيادة الزخم للتوصل إلى اتفاق. وكانت باكستان الداعم الرئيسي لنظام «طالبان» السابق ولا تزال تحافظ على علاقات مع الحركة المتطرفة. وقال قرشي أنه لمس لدى «طالبان» استعدادا للحد من العنف، معتبرا خلال حديثه في واشنطن: «إنهم براغماتيون وليسوا حمقى، وهم أيضا مرهقون».
وقال مصدران إن حركة «طالبان» الأفغانية ستنفذ وقفا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام وتخفض الهجمات على القوات الأفغانية وتجري محادثات مع مسؤولي الحكومة إذا توصلت الحركة إلى اتفاق مع المفاوضين الأميركيين في محادثات بالدوحة.
وقال متحدث باسم مكتب «طالبان» في الدوحة إن مفاوضين من الحركة والولايات المتحدة التقوا يومي الأربعاء والخميس لبحث توقيع اتفاق سلام. وقال المتحدث سهيل شاهين على «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، كما نقلت عنه رويترز، إن المحادثات بين الجانبين كانت «مفيدة» وسوف تستمر بضعة أيام.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ألغى المحادثات المتقطعة مع «طالبان» في سبتمبر (أيلول) بعد مقتل جندي أميركي في هجوم نفذته الحركة.
واستؤنفت المحادثات بعدما زار ترمب القوات الأميركية في أفغانستان في نوفمبر (تشرين الثاني) لكنها توقفت مرة أخرى في الشهر التالي بعدما نفذت الحركة هجوما انتحاريا على قاعدة أميركية خارج كابل مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.
لكن مصدرين مطلعين أبلغا رويترز أن قيادة «طالبان» العليا وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار عشرة أيام مع القوات الأميركية بمجرد توقيع الاتفاق مع المسؤولين الأميركيين في الدوحة، و«تقليل» الهجمات على الحكومة الأفغانية.
وقال قائد كبير في «طالبان»: «أرادت الولايات المتحدة أن نعلن وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام وهو ما رفضناه. وافق مجلس الشورى (بالحركة) على وقف إطلاق النار في يوم توقيع اتفاق السلام». وأضاف القائد أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يمكن أن تعقد «طالبان» والحكومة الأفغانية اجتماعا مباشرا في ألمانيا. وكانت الحركة ترفض في السابق الدخول في محادثات مع الحكومة.
وقال القائد بالحركة: «يجتمع ممثلونا مع فريق التفاوض الأميركي في الدوحة الذي طالب بإلحاح بوقف إطلاق النار وهو ما كنا نرفضه بسبب بعض الأمور». وأضاف: «عولجت الآن أغلب تحفظاتنا». وأكد مصدر آخر قريب من المحادثات هذه التصريحات. ولم يتحدد موعد لتوقيع الاتفاق مع الجانب الأميركي، لكن القائد بالحركة قال إنه يتوقع أن يكون «قريبا جدا». وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لحساسة الأمر. وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق بينما أحالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسئلة إلى وزارة الخارجية. وقال مسؤولون في قصر الرئاسة الأفغاني إنه لا علم لهم بأي اتفاق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».