إردوغان يتهم حفتر بـ«انتهاك» وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلن عن خطوة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط

TT

إردوغان يتهم حفتر بـ«انتهاك» وقف إطلاق النار في طرابلس

واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، واتهمه بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلن في ليبيا الأحد الماضي بمبادرة روسية - تركية. ووصفه بأنه «رجل لا يوثق به»؛ لأنه «واصل قصف مدينة طرابلس أمس (أول من أمس)».
وكان إردوغان قد أعلن أول من أمس بدء إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بموجب مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، معتبراً أنها ستكون من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد مؤتمر برلين الذي يبحث الأزمة الليبية وسبل تسويتها سياسياً.
بدوره، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، في تصريحات لراديو فرنسا الدولي، أمس، إنه «قد يكون هناك خبراء عسكريون أتراك في ليبيا؛ لكن بالتأكيد تم إرسال مسلحين من فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا إلى الأراضي الليبية».
وتعد تصريحات سلامة تأييداً لما ذكره «المرصد السوري لحقوق الإنسان» حول إرسال تركيا 1750 مقاتلاً من الفصائل السورية، مقابل المال وإغراءات أخرى، للقتال ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، على الرغم من نفي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قيام تركيا بمنح جنسيتها أو تقديم أموال لمرتزقة من الفصائل السورية للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة السراج.
في المقابل، اتفق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، على حث الأطراف الليبية على تنفيذ وقف إطلاق النار، بموجب الاتفاق التركي - الروسي.
وقال بيان للرئاسة التركية، إن كالين وأوبراين بحثا في اتصال هاتفي، الليلة قبل الماضية، المستجدات في ليبيا، ومؤتمر برلين حول ليبيا.
وفي سياق قريب، اعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، أن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد بالقاهرة، إلى منظمة دولية، أمر «بعيد عن الواقع»؛ معتبراً أن إنشاء المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط.
كما رأى أن إنشاء مثل هذه التكتلات ضد تركيا و«قبرص التركية»، لن يساهم في تحقيق السلام والتعاون في المنطقة، وأن أي مبادرة تتم في شرق المتوسط دون وجودهما «لن يكتب لها النجاح»؛ مؤكداً أن تركيا ستواصل بإصرار حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في البحر المتوسط، إضافة لحقوق ومصالح القبارصة الأتراك.
في غضون ذلك، أعلن فاتح دونماز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن سفينة التنقيب التركية «ياووز» بدأت اعتباراً من أمس (الجمعة) مهمة جديدة للتنقيب في شرق المتوسط؛ مبرزاً أن عمليات البحث والتنقيب لبلاده متواصلة شرق المتوسط، وأن السفينة «ياووز» بدأت مهمة جديدة للتنقيب على خط «لفكوشا - 1» (قبالة سواحل قبرص)، في وقت تتم فيه دراسة إضافة سفينة تنقيب جديدة، وإمكانية القيام بهذه الأنشطة مع دولة ثالثة إذا لزم الأمر.
وسبق أن قال دونماز إن إجراءات التراخيص للتنقيب، المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق مذكرة التفاهم مع حكومة السراج، والموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ستبدأ في الأشهر المقبلة.
كما قال الرئيس التركي، أول من أمس، إنه لا يمكن لأي جهة القيام بأنشطة التنقيب في المناطق البحرية المشمولة بالاتفاق التركي - الليبي في المتوسط، دون موافقة أنقرة وحكومة السراج؛ مبرزاً أنه «بموجب الاتفاق التركي - الليبي، لم يعد ممكناً القيام بأعمال تنقيب، أو تمرير أنابيب في المناطق البحرية المشمولة في الاتفاق، دون موافقة تركيا وليبيا. وتركيا تعتزم خلال 2020 إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق، والبدء في أعمال التنقيب فيها».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.