وزير مالية الكويت: هبوط أسعار النفط لن يؤثر على مشروعات الحكومة

أنس الصالح أكد أن بلاده لن تتخذ إجراءات فورية فيما يتعلق بميزانيتها

وزير المالية الكويتي أنس الصالح بجوار رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في العاصمة الكويت أمس (أ. ف. ب)

قال وزير مالية الكويت أنس الصالح أمس السبت إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع التي تضطلع بها الحكومة حاليا.
وذكر الصالح في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مع كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أن الكويت لن تتخذ إجراءات فورية فيما يتعلق بميزانيتها ردا على هبوط أسعار النفط وإنما تحتاج إلى إصلاح اقتصادي على المدى البعيد.
وقال الوزير في رده على سؤال صحافي بخصوص تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي: «من المؤكد أن تراجع سعر النفط لفترة قصيرة قرابة 25 في المائة له تأثير مباشر (على الاقتصاد الكويتي)».
وأضاف أنه لا توجد إجراءات مباشرة ردا على هذا الهبوط، قائلا: «هناك ميزانية معدة لن يتأثر فيها الإنفاق المعد للمشاريع. لا أعتقد أن هناك إجراءات الآن يجب أن نأخذها لهذا النزول.. إنما هناك إصلاحات اقتصادية شرعت فيها الحكومة وأكدت على ضرورتها على المدى الطويل.. إنها مهمة للحفاظ على ديمومة هذه القدرة (الاقتصادية)».
وفي الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح إن بلاده تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة على مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية.
واعتبر وزير المالية أن «من الصعب جدا» تحديد رقم لتأثير أسعار النفط على ميزانية الكويت الحالية.
وأوضح أن الأمر لا يحتاج إلى تحليل عميق لاستنتاج أن هبوط أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين سيكون له تأثير «مباشر وكبير» على الفائض الذي كان متوقعا أن تحققه ميزانية الكويت في السنة المالية الحالية لا سيما أن «90 في المائة من إيراداتنا نفطية».
وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات دون 83 دولارا للبرميل هذا الشهر من 115 دولارا في يونيو (حزيران)، وهو ما شكل خطرا على الموازنات العامة الضخمة لدول مجلس التعاون الخليجي الست التي تضم أيضا السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وبلغ سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 86.13 دولار للبرميل عند التسوية أمس الجمعة منخفضا 70 سنتا.
وقدر صندوق النقد الدولي أن متوسط سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية للوصول إلى نقطة التعادل في موازنتها لعام 2015 هو 90.70 دولار للبرميل. وتحتاج الإمارات العربية المتحدة إلى متوسط يبلغ 73.30 دولار بينما تحتاج الكويت 53.30 دولار وقطر 77.60 دولار.
أما سلطنة عمان والبحرين فتحتاجان إلى أسعار أعلى بكثير لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.
وذكرت مديرة الصندوق أن استمرار انخفاض سعر النفط 25 في المائة يقلص في الواقع من إيرادات معظم دول مجلس التعاون الخليجي بما يعادل نحو 8 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وقد يدفع بعضها إلى تسجيل عجز في الموازنة.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع المشترك: «هذا هو السبب في أهمية معالجة الوضع المالي الآن رغم ما تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي من إمكانات واضحة تكفي لمواجهة تداعيات مثل هذا الوضع على صعيد الموازنة والمالية العامة».
وفي وقت سابق، قال الصالح خلال افتتاح الاجتماع المشترك إن الهبوط المتسارع في أسعار النفط بات يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج ويتطلب التعامل معه تغيير الأولويات.
وقال الوزير في كلمة الافتتاح إن التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس بوجه عام حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول نحو 4.5 في المائة في عامي 2014 و2015.
لكنه أضاف: «مع ذلك يكتنف هذه التوقعات بعض المخاطر والمحاذير لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة وخصوصا فيما يتعلق بتطورات أسعار النفط الخام التي بدأت تلقي بظلالها على أوضاع المالية العامة في دول المجلس بشكل عام وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام الاستثماري بصفة خاصة».
وأكد الصالح ضرورة أن تمضي دول الخليج في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل بما في ذلك الإصلاح المالي لمعالجة اختلالات المالية العامة وأن يتجسد ذلك من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي ومن ثم تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وقال: «إن تجسيد هذه التطلعات التي أصبحت ضرورة حتمية على أرض الواقع إنما يتطلب ترتيب أولويات السياسة المالية والاقتصادية كما يستلزم الشروع في تبني منظومة متكاملة من النظم والإجراءات التي تستهدف تحسين البيئة الاقتصادية العامة وأجواء الاستثمار وبيئة الأعمال».
وكان محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل قال أول من أمس (الجمعة) إن التطورات العالمية والإقليمية التي تحيط بدول مجلس التعاون الخليجي لا سيما هبوط أسعار النفط تمثل تحديا لجهود هذه الدول في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وقال المحافظ في كلمة أثناء افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية أمس: «في ظل هذا الزخم من التطورات والتحديات المتعاظمة تبرز بعض المخاطر الأخرى ذات الطبيعة والأهمية الخاصة لا سيما بالنسبة لدول المجلس، وأعني هنا تحديدا ما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي تفرضها التطورات الأخيرة في أسعار النفط في أسواق النفط العالمية».