هدوء حوثي حذر عقب مقتل سليماني وتركيز على ترسيخ الوجود الانقلابي

حركة محدودة للقيادات وغموض حول مصير رجل استخبارات الجماعة

شكوى يمنية من انقطاع شبه تام لشبكات الإنترنت في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
شكوى يمنية من انقطاع شبه تام لشبكات الإنترنت في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

هدوء حوثي حذر عقب مقتل سليماني وتركيز على ترسيخ الوجود الانقلابي

شكوى يمنية من انقطاع شبه تام لشبكات الإنترنت في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
شكوى يمنية من انقطاع شبه تام لشبكات الإنترنت في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

على الرغم من ردة الفعل المتوقعة من قبل الجماعة الحوثية الموالية لطهران عقب مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فإنها اكتفت بالتصريحات والمظاهرات ورفع الصور في مناطق سيطرتها مع ملاحظة محدودية تحركات كبار قياداتها على غير ما هو المعتاد.
وفي حين يعتقد مراقبون أن كبار قيادة الجماعة على قدر ما كانوا موجوعين بالفعل من مقتل سليماني، إلا أنهم في الوقت نفسه، شرعوا يحسبون كلفة تهورهم إذا ما أقدموا على أي سلوك تصعيدي، بخاصة وقد رأوا الدرس الأميركي الواضح حول قدرة الولايات المتحدة على استهداف أي أشخاص تقرر التخلص منهم.
ولعل هذه الفرضية هي اللي دفعت بالقيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي إلى حذف تغريداته حول مقتل سليماني من على «تويتر»، والتي تتضمن الدعوة إلى رد سريع وحاسم ضد القواعد الأميركية في المنطقة.
وكان الحوثي الذي يترأس ما تسمى اللجنة الثورية العليا كما يشغل عضوية مجلس حكم الانقلاب (المجلس السياسي الأعلى) قدم تعازيه للمرشد الإيراني علي خامنئي وحسن روحاني، وقال في تغريدة على «تويتر»، «إن هذا الاغتيال مدان، والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل».
وفي تغريدة أخرى، نصح محمد الحوثي النظام الإيراني بالاستعجال في الرد على مقتل سليماني، لكنه عاد وقام بحذف تغريداته، بما فيها تغريدة العزاء التي وجهها لخامنئي، وهو ما اعتبره المراقبون خوفاً من أن تتسبب تغريداته في جعله على قائمة الأهداف الأميركية المحتملة في اليمن إلى جانب القيادي الإرياني عبد الرضا شهلائي.
حتى على صعيد تهديدات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، فهي لم تكن كالتهديدات الصريحة التي أطلقها زعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله عقب مقتل سليماني، بل كانت أقل حدة مكتفية بتجريم العملية الأميركية والاعتراف بالانحياز إلى إيران ووكلائها في المنطقة، وهو أمر غير جديد في خطاب الجماعة إلا من حيث وضوحه أكثر هذه المرة.
ووصف زعيم الجماعة الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أميركيتين في العراق بأنها «بداية عظيمة موفقة لمسار عملي لاقتلاع الهيمنة الأميركية من المنطقة»، زاعماً أنها «جاءت انطلاقاً من معادلة إسلامية قرآنية ومن الموقف الحكيم والمسؤول» لنظام طهران، لكنه لم يشر إلى أي عمليات إرهابية محتملة للجماعة.
كما اكتفى الحوثي بما دأب عليه في خطبه السابقة من تقسيم العالمين العربي والإسلامي إلى «مؤمنين» وهم الموالون لطهران، وإلى «منافقين» وهم المناهضون للمد الإيراني في المنطقة.
وبخلاف ما سبق، لوحظ أن تحركات قادة الجماعة أصبحت محدودة وفي أماكن مدنية أكثر منها عسكرية، كما هو الحال مع محمد علي الحوثي أو مهدي المشاط، رئيس مجلس حكم الانقلاب وعبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة وزير داخليتها الانقلابية. ويبدو أن الجماعة قررت في الأيام الماضية أن تستغل المئات من فعالياتها واحتفالاتها بصور قتلاها، لتناسي مقتل سليماني والتركيز على زيارة مقابر القتلى من عناصرها، فضلاً عن تكثيف جهودها في تنفيذ المزيد من السلوكيات الانقلابية لترسيخ وجودها الانقلابي.
في هذا السياق، خصصت وسائل إعلام الجماعة مساحات أكبر للحديث عن أنشطة مسؤوليها في حكومة الانقلاب ومساعيهم المزعومة لتنفيذ ما أطلقت عليه الجماعة تنفيذ «الرؤية الوطنية لبناء الدولة»، وكذا إطلاق الفعاليات لترسيخ ما وصفه زعيمها بـ«الهوية الإيمانية» التي يعني بها سلوك الجماعة وأفكارها الطائفية والراديكالية المنافية لروح العصر والمتنافية مع الحريات الشخصية والقيم اليمنية المجتمعية التي اكتسبت منذ 1962 عقب الثورة ضد نظام الإمامة.
وبينما تواصل الجماعة تمتين بناء نظامها الانقلابي عن طريق تعيين المزيد من أتباعها المنتمين إلى سلالة زعيمها الحوثي على رأس مؤسسات الانقلاب، حاولت في الوقت نفسه أن تمتص الغليان الناجم عن منعها تداول العملة الوطنية المطبوعة من قبل الشرعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتقديم وعود بصرف ربع راتب شهري بشكل منتظم للموظفين في مناطق سيطرتها.
غير أن هذه المناورة لامتصاص الغضب الشعبي من قبل الجماعة، تتعارض تماماً مع السلوك اليومي لعناصرها على صعيد القمع والانتهاكات والمحاكمات غير القانونية لمناهضيها من الناشطين والسياسيين، فضلاً عن استمرار فرض الجبايات على التجار وافتعال أزمات الوقود ووضع قيود على خدمة الإنترنت.
ويعتقد أن ما زعمته الجماعة من أن رئيس مجلس حكمها مهدي المشاط أمر بإصلاحات اقتصادية يسعى إلى تهدئة الشارع واستدرار تعاطفه؛ إذ أوردت أنه قرر «إعفاء صغار المكلفين والمشاريع الصغيرة والأصغر من أنواع الضرائب كافة، وكذا مدخلات الإنتاج الدوائي ومدخلات واستثمارات الطاقة والإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية».
وفي الوقت الذي تدور في أروقة حكم الجماعة الكثير من التسريبات حول الصراع المحتدم بين قيادات الصف الأول، برزت تكهنات بشأن الاختفاء الملحوظ لرئيس استخبارات الجماعة أبو علي الحاكم؛ إذ ترجح بعض المصادر أنه لقي مصرعه في عملية لتحالف دعم الشرعية، في حين تتوقع مصادر أخرى في صنعاء أنه تعرض للتصفية من قبل الجماعة نفسها، بخاصة في ظل غيابه عن مسرح التحرك والظهور لأكثر من شهرين متعاقبين.
وكانت وسائل إعلام الجماعة الرسمية تحدثت عن آخر ظهور للقيادي عبد الله يحيى الحاكم المعروف بـ«أبو علي الحاكم» في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما ذكرت أنه ظهر ليتفقد ساحة الاحتفال بـ«المولد النبوي الشريف» في العاصمة صنعاء.
وبعيداً عن تداعيات الصراع بين أجنحة الجماعة الحوثية وتسابق قادتها على الإثراء، يبدو أن التحركات الأممية التي يقودها المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث بين صنعاء والرياض ومسقط وعواصم أخرى في الأشهر الماضية، كان لها دورها في الحد من أي رد فعل انتقامي ملموس عقب مقتل سليماني، والاكتفاء بالتصريحات المنددة.
كما أنه يمكن ملاحظة حالة عدم الاستعداد للتصعيد جلية في تصريحات الكثير من قيادات الجماعة على غير المألوف كما هو الحال مع القيادي حسين العزي المشرف على خارجية الجماعة الذي اكتفى في تغريداته الأخيرة على «تويتر» بمحاولة تأجيج الصراع بين الأطراف المؤيدة للشرعية، وكذلك هو الحال مع القيادي محمد علي الحوثي.
ولا يستبعد أن تكون الجماعة الحوثية تحاول أن تستفيد إلى أقصى قدر من تحركات غريفيث للتهدئة من أجل التفرغ لترسيخ وجودها الانقلابي في الوقت الذي تواصل سعيها لتمييع تنفيذ اتفاق استوكهولم وانسحابات الحديدة، مع عدم الممانعة من الذهاب إلى جولة أخرى من المشاورات الخاصة بالوضع السياسي والعسكري النهائي، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية صراحة إلى حد الآن.
غير أن الكثير من المراقبين للسلوك الحوثي يتوقعون أن تستمر الجماعة في المراهنة على خيارات الحرب والعنف من أجل إنجاز مشروعها وتثبيت أقدامها في صنعاء وبقية المحافظات الشمالية، بخاصة بالنظر إلى عدم جديتها في إنهاء الانقلاب أو التخلي عن السلاح أو التفريط في مكاسبها التي حققتها على الأرض منذ إسقاطها صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
في هذا السياق، يرجح المراقبون استحالة الجماعة الحوثية الخروج من المعطف الإيراني، حتى وإن حاولت حالياً انتهاج سياسة «ضبط النفس» مؤقتاً على خلفية مقتل سليماني وعدم الانسياق لأي تصعيد قد يكلفها كثيراً على المستويين الميداني والدولي.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.