اتهامات للانقلابيين باستهداف مدنيين ومساجد في الحديدة

إصابة امرأة برصاص قناص حوثي في حيس... ولغم يفجر 6 أطفال غرب تعز

TT

اتهامات للانقلابيين باستهداف مدنيين ومساجد في الحديدة

اتهمت مصادر حكومية ومدنية الحوثيين بمواصلة استهداف المدنيين والمساجد وحفر الخنادق في المدينة الساحلية غرب اليمن، بالتزامن مع إصابة امرأة برصاص قناص تابع للميليشيات في منطقة السبعة بمديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة.
جاء ذلك في الوقت الذي انفجر فيه لغم أرضي زرعته الميليشيات وأصاب 6 أطفال في الوازعية، غرب تعز بالساحل الغربي، الأربعاء، حيث تواصل الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الأحياء السكنية والطرقات والمزارع، حصد أرواح المدنيين الأبرياء في مختلف مناطق ومديريات الساحل الغربي.
وقالت مصادر محلية، نقل عنها المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية، المرابطة في الساحل الغربي، إن «الميليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها القناصة على منازل المواطنين بشكل مباشر، وأصابت مواطنة تدعى نادية ناجي قاسم قادري وتبلغ من العمر 25 عاماً، إصابة بليغة في منطقة البطن، وذلك أثناء وجودها بمنزلها في حيس».
وأضافت أن «الأهالي من أبناء المنطقة قاموا بإسعاف المرأة المصابة إلى المستشفى الميداني بالخوخة لتلقي الإسعافات الأولية، ليتم تحويلها ونقلها إلى مستشفى (أطباء بلا حدود) في مدينة المخا لاستكمال تلقي العلاج»، مؤكدين أن «ميليشيات الحوثي تواصل ارتكاب الجرائم الوحشية ضد المواطنين الأبرياء بالاستهداف المباشر للأحياء السكنية، مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال جنوب الحديدة».
وفي الوازعية، غرب تعز، أصيب 6 أطفال بجروح متفاوتة؛ اثنان منهم إصاباتهم خطيرة، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة الصُفي التابعة لمديرية الوازعية بالساحل الغربي، وفقاً لما نقله مركز إعلام «العمالقة» عن مصدر محلي، قال إن «الأطفال أصيبوا بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي أمام منازل المواطنين في قرية الصُفي، قبل تحرير المنطقة».
وأوضح أن «الأطفال كانوا يلعبون أمام أحد المنازل عند انفجار اللغم بهم، وهرع الأهالي إلى المكان لإسعاف الأطفال المصابين إلى المستشفى الميداني بالمخا لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج للمصابين: وجدان ماجد محمد (9 أعوام)، وناصر بن ناصر محمد (10 أعوام)، وسهيل صبري محمد (11 عاماً)، ومفيد صدام محمد (8 أعوام)، وأحمد عبده محمد (6 أعوام)، وكهلان صبري محمد (12 عاماً)».
وتواصل ميليشيات الحوثي شتى أنواع الانتهاكات والممارسات الوحشية ضد المواطنين الأبرياء والعُزل في قرى ومناطق محافظة الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، حيث تلزم الأطفال، في المناطق التي تخضع لسيطرتها، بالتجنيد الإجباري وتزج بهم إلى جبهات القتال، وكذا تلزم المواطنين والتجار بدفع الأموال تحت اسم «دعم المجهود الحربي»، علاوة على تنفيذ حملات اعتقالات ومداهمات كبيرة لكل من يعارضها، فيما تقوم في المناطق والقرى التي تم تحريرها من قبل القوات المشتركة من الجيش الوطني بالانتقام من المدنيين من خلال استهدافهم وقصف الأحياء السكنية بمختلف أنواع القذائف المدفعية، كما تقوم بزراعة الألغام والعبوات الناسفة في الأحياء السكنية والطرقات ومزارع المواطنين، متسببة في سقوط آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين وتشريد ونزوح مئات العائلات من منازلها، وذلك وفق ما أكده تقريره نشره المركز الإعلامي لقوات «العمالقة».
وذكر التقرير أنه «لم تتوقف جرائم الميليشيات إلى هنا فحسب، بل تعدت ذلك إلى قيامها باستهداف المواطنين بشكل مباشر في دور العبادة أثناء أداء الصلوات، وكان آخرها يوم الجمعة الماضي عندما استهدفت (مسجد بيت مغاري) في مديرية حيس جنوب الحديدة، واستشهد على أثره مؤذن المسجد، وتجاوزت بذلك حرمة الدم وحرمة بيوت الله»، وأن «الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي تأتي في ظل سريان الهدنة الأممية وعملية السلام في الحديدة التي ترعاها الأمم المتحدة».
وقالت «العمالقة» في تقريرها إن «ميليشيات الحوثي تواصل استهداف المدنيين الأبرياء، والمساجد في مديريات محافظة الحديدة ودمرتها؛ ففي مديرية التحيتا استهدفت الميليشيات مسجد عمر بن الخطاب وألحقت به أضراراً بالغة في الوقت الذي يتواجد بداخله المصلون لأداء الصلاة، في عمل إجرامي ينتهك حرمات الدين. وفي مديرية الدريهمي استهدفت مسجداً ودمرته، وآخر في حي منظر، وفي منطقة (الكيلو16) قامت الميليشيات بتفخيخ أحد المساجد وتدميره بالكامل، وآخر تلك الجرائم استهدافها مسجداً في حيس، بإطلاق نيران أسلحتها المتوسطة عليه، وأدى لاستشهاد مؤذن (مسجد بيت مغاري) الشاب عبد الله سعد قبيع، البالغ من العمر 25 عاماً، أثناء الاستماع لخطبة صلاة الجمعة، وهذه الجرائم تعد إدانة واضحة لتلك الميليشيات الدموية التي لا تلتزم بالقوانين ولا الأعراف ولا المعاهدات الدولية».
ونوهت بأنه «في ظل سريان الهدنة الأممية منذ 18 من ديسمبر (كانون الأول) 2018، ودخولها العام الثاني، تجاوز عدد الخروقات الحوثية في مختلف مناطق الحديدة 16 ألف خرق، تنوعت بين عمليات استهداف وقصف مواقع القوات المشتركة ومحاولات تسلل وهجمات واسعة تصدت لها القوات المشتركة، وخروقات مثلها طالت المدن والقرى المكتظة بالسكان»، مشيرة إلى أن «هذه الخروقات تأتي في ظل عجز الميليشيات عن تحقيق أي انتصار ميداني خلال الهدنة الأممية التي مكنتها من إعادة ترتيب صفوفها وتعزيز مواقعها بالأسلحة والمقاتلين»، مؤكدة أن «الميليشيات لجأت إلى حفر الخنادق والأنفاق في مزارع المواطنين والأحياء السكنية بمناطق متفرقة من الحديدة، حيث أقدمت على حفر خنادق وأنفاق داخل المزارع ومنازل المواطنين شرق مديرية التحيتا، وتفجير الطرقات بخط (الكليو16) وشارع صنعاء».
وتسببت آلاف الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف الأحياء السكنية والطرقات الرئيسية والفرعية على امتداد الساحل الغربي، في سقوط مئات القتلى والجرحى؛ أغلبهم من النساء والأطفال.
ومنذ إعلان الهدنة الأممية تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، وآخرها حقل ألغام زرعته ميليشيات الحوثي شرق مطار الحديدة الدولي، عثرت عليه الفرق الهندسية للقوات المشتركة وتمكنت من تفكيكه.
وأشار التقرير إلى «تمكن الفرق الهندسية بالقوات المشتركة، قبل أيام، من تفكيك قنبلة تزن 80 كيلوغراماً ويصل طولها إلى متر واحد، زرعتها ميليشيات الحوثي شرق مدينة الحديدة، وذلك بعد قيام الفرق الهندسية بعملية مسح ميدانية في مناطق شرق مدينة الحديدة».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.