مصر: «عفو رئاسي» عن مئات السجناء

الحكم على 16 في قضية «جبهة النصرة» أبريل المقبل

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، الحكم على 16 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم جبهة النصرة»، في جلسة 12 أبريل (نيسان) المقبل. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية، وهم المتهم الأول والمتهمون من الـ13 إلى الـ16.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية أن «المتهمين أسسوا جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة في محافظة الغربية بدلتا مصر، ودعوا إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة المصرية والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة».
إلى ذلك، حجزت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية بمصر) أمس، طعون 35 متهماً على أحكام السجن ضدهم لـ«اتهامهم بالانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون ترتكب أعمال عنف وإرهاب»، للحكم بجلسة 20 فبراير (شباط) المقبل.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت في أبريل من العام الماضي، بمعاقبة 89 متهما، في القضية المعروفة باسم «الخلايا العنقودية (حركة ولع)»، التي قامت باستهداف ضباط الشرطة والجيش وحرق سياراتهم والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد خلال عام 2013 بأحكام متعددة ما بين غيابياً وحضورياً، تراوحت بين 10 و15 عاماً والبراءة، وقضت المحكمة بمعاقبة 49 متهماً حضورياً، و40 متهماً غيابياً منهم 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، و43 متهماً بالسجن لمدة 10 أعوام، و19 متهماً بالسجن لمدة 7 أعوام، و3 متهمين بالسجن 5 أعوام، وبراءة 14 متهماً وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.
وترجع وقائع القضية إلى عام 2013 عندما أسس المحكوم عليهم، بحسب تحقيقات النيابة العامة، «حركات تهدف إلى التخريب والعنف تحت عدة أسماء منها (حركة ولع)، والتي تدعو إلى استهداف رجال الشرطة وتكدير الأمن والسلم العام بمحافظة الإسماعيلية». وأشارت التحقيقات إلى «مشاركة المتهمين في الاعتداء على الحريات الشخصية، واستخدم الإرهاب لنحو عامين، كوسيلة لتحقيق أهدافهم، وإشعال النيران في عدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء، بجانب حيازتهم للأسلحة والمفرقعات والمولوتوف والمواد المشتعلة وكاميرات التصوير».
في سياق آخر، غادر 439 سجيناً السجون المصرية، أمس، بموجب عفو رئاسي؛ وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إن «قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 88 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».
وأضافت الوزارة أن «اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 351 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بعد أن تبين الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم من نزلاء السجون، واستعدادهم للانخراط مجتمعياً»... وسبق أن أفرجت وزارة الداخلية عن مئات السجناء بمناسبة «انتصار أكتوبر» أيضاً.
وأشارت «الداخلية» إلى أن «الإفراج عن المسجونين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».