«رينو» و«نيسان» متمسكتان بنجاح تحالفهما

«مبيعات ديسمبر» تنقذ موسم السيارات الأوروبي مقابل «إخفاق كوري»

جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)
جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)
TT

«رينو» و«نيسان» متمسكتان بنجاح تحالفهما

جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)
جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)

قال ‬جان دومينيك سينار، رئيس مجلس إدارة «رينو»، أمس (الخميس)، إن هناك «رغبة حقيقية» لدى قيادات تحالف شركة السيارات «رينو» مع شركة «نيسان» لإنجاحه، نافياً تلميحات باحتمال انهيار الشراكة المستمرة منذ عقدين.‬‬
وغرق التحالف الفرنسي الياباني، الذي عانى لمدة طويلة من منافسات داخلية، في الفوضى جراء اعتقال مصممه ورئيسه كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بتهم ارتكاب جرائم مالية ينفي صحتها.
وأخفقت محاولات لاستعادة الهدوء في الآونة الأخيرة بسبب هروب غصن الدرامي جواً من العدالة اليابانية، وسلسلة اتهامات وجهها من لبنان، شملت قوله إنه ضحية مؤامرة لطرده، وإن التحالف ضلّ طريقه.
وأضاف سينار في إفادة للصحافيين، دافع فيها عن تغييرات أجراها منذ انضم إلى «رينو» بعد اعتقال غصن: «لدينا مجلس يشرف على التحالف مؤلّف من أشخاص يؤيدونه جميعاً بشدة». وتابع قائلاً إن «هناك رغبة سائدة في الربط بين خططنا الاستراتيجية ورغبة حقيقية في إنجاح التحالف». ووصف التقارير التي تتحدث عن أن «نيسان» تعكف على وضع سيناريوهات لمستقبل محتمل خارج التحالف بأنها «أنباء كاذبة».
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس (الخميس)، ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنسبة 1.2% سنوياً، ليستمر ارتفاعها للعام السادس على التوالي.
وحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي نحو 15.3 مليون سيارة. وذكر الاتحاد في بيان أن «العام بدأ ضعيفاً» مع تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة لعوادم السيارات في سبتمبر (أيلول) 2018، مما أدى إلى تراجع المبيعات في الشهور التالية. وأضاف أن الأداء القوي للمبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة المبيعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 21.7% سنوياً، أدى إلى انتعاش السوق الأوروبية.
ومن بين الأسواق الخمس الكبرى في الاتحاد ارتفعت مبيعات السوق الألمانية خلال العام الماضي بنسبة 5%، وفي فرنسا بنسبة 1.9%، وفي إيطاليا بنسبة 0.3%... في حين تراجعت في إسبانيا بنسبة 4.8%، وفي بريطانيا بنسبة 2.4%.
وحافظت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات على حصتها من سوق الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بمبيعات وصلت إلى 3.7 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 3.1% عن العام السابق، لتصل حصتها من السوق إلى 24.3%.
وفي المركز الثاني جاءت مجموعة «بي إس إيه» الفرنسية التي تنتج سيارات «بيجو» و«ستروين» بحصة قدرها 15.9%، ثم «رينو» الفرنسية بحصة قدرها 10.6%، وفي المركز الرابع جاءت مجموعة «هيونداي موتورز» الكورية الجنوبية بحصة قدرها 6.8%، ثم «بي إم دبليو» بنسبة 6.6%، و«دايملر» بنسبة 6.4% من السوق.
وتراجعت مجموعة «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية من المركز الخامس إلى المركز الثامن خلال العام الماضي مع تراجع مبيعاتها بنسبة 7.3%، وحصتها السوقية إلى 6.1%.
وفي مقابل النجاح الأوروبي، أظهرت البيانات الصادرة، أمس، تراجع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال العام الماضي بنسبة 1.9% سنوياً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم طرح الشركات الكورية الجنوبية طرازات جديدة.
وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، فقد صدّرت شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي 2.4 مليون سيارة، مقابل 2.45 مليون خلال العام السابق.
في الوقت نفسه زادت قيمة صادرات السيارات خلال العام الماضي بنسبة 5.3% سنوياً بفضل زيادة صادرات السيارات الفاخرة والصديقة للبيئة، ليصل إجمالي قيمة صادرات السيارات إلى 43 مليار دولار.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى انخفاض صادرات السيارات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6.7% سنوياً، ليستمر التراجع للشهر الخامس على التوالي. وارتفعت صادرات السيارات من شركة «هيونداي موتورز» أكبر لاعب في الشركات الكورية، بنسبة 8.3% في ديسمبر، على خلفية الارتفاع في الطلب على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) مثل «باليساد» و«كونا».
في المقابل انخفضت صادرات شركة «كيا موتورز» التابعة لمجموعة «هيونداي موتورز غروب» بنسبة 21.4% في الفترة نفسها، نتيجة جهود الشركة في تقليل المخزونات الخارجية.
كما انخفض إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 1.9% إلى 3.95 مليون سيارة بسبب تراجع الإنتاج في شركة «رينو سامسونغ موتورز»، والإضرابات العمالية في شركة «جي إم كوريا». وتراجعت المبيعات المحلية أيضاً بنسبة 1.8% في العام الماضي، لتصل إلى 1.78 مليون سيارة. وفي المقابل بلغ إجمالي واردات كوريا الجنوبية من السيارات خلال العام الماضي 263 ألف سيارة، بانخفاض نسبته 6.4% سنوياً.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.