مصر تدشّن أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر

افتتحها السيسي بحضور خالد بن سلمان ومحمد بن زايد

مصر تدشّن أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر
TT

مصر تدشّن أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر

مصر تدشّن أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر

تزامناً مع توترات إقليمية متصاعدة، دشنت مصر أمس أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر «في زمن قياسي»، بحسب وصف المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، الذي اعتبرها «قوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو»، رابطاً تدشينها بـ«متغيرات إقليمية ودولية».
وتقع قاعدة «برنيس» العسكرية على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدود الجنوبية شرق مدينة أسوان.
ومنذ مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، تشهد القوات المسلحة المصرية استنفاراً واسعاً، عبر مناورات عسكرية بحرية وجوية وبرية، وإعادة انتشار للقوات في مناطق مختلفة، تزامنت مع توترات متنامية مع تركيا، على صلة بالنزاع على الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتطورات الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن تعثر مفاوضات مصر مع إثيوبيا بخصوص «سد النهضة».
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاعدة «برنيس»، بحضور عربي ودولي لافت، ضم الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، وأرمين سركيسيان رئيس أرمينيا، وبويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الذي اعتبرها تعزيزا لـ«دور مصر المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي».
وجاء الإعلان عن القاعدة بشكل مفاجئ، فسره المتحدث الرئاسي المصري بأن «إنشاءها جاء في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، لتكون إحدى القلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو»، كما ربطه بـ«مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية»، ورغبة القاهرة في «تعزيز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية».
ووفقا للمخطط، تسعى مصر عبر القاعدة العسكرية إلى «حماية وتأمين السواحل الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر»، فضلاً عن «تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر، وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها».
وتضم «برنيس»، التي تبلغ مساحتها 150 ألف فدان، قاعدة بحرية وأخرى جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم رصيفاً تجارياً ومحطة استقبال ركاب، وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة، وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.
وجاء افتتاح القاعدة بعد أكثر من عامين على افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية (شمال مصر). وبحسب المتحدث الرئاسي فإنه «تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية، لتعلن جاهزيتها لكل المهام، التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي».
وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن «قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني يعزز دور مصر المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي».
وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن القوات المسلحة المصرية «ليست حصنا لمصر فقط، وإنما هي قوة لكل العالم العربي، لأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعا»، مضيفا أن مصر بقواتها المسلحة القوية والمتطورة «تمثل عنصر استقرار وسلام في المنطقة».
وأكد الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات بين الإمارات ومصر «أخوية واستراتيجية، وتتسم بعمقها وتجذرها على المستويين الرسمي والشعبي في ظل الرؤى المتسقة بين قيادتيهما، والحرص المشترك على التشاور المستمر حول القضايا والملفات والتحديات في البيئتين الإقليمية والدولية، والإيمان بوحدة الهدف والمصير».
وهنأ ولي عهد أبوظبي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح قاعدة «برنيس» في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، مشيدا بإمكاناتها وتجهيزاتها المتطورة، وما تمثله من إضافة نوعية مهمة للقدرات العسكرية المصرية، ودعم لحرية الملاحة وأمنها في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى أهميتها في خدمة مشروعات التنمية، بما تضمه من رصيف بحري ومطار ومحطة لتحلية المياه.
كما أوضح الشيخ محمد بن زايد أن تعزيز القدرات العسكرية المصرية والعربية «يسهم في حماية المكتسبات التنموية لشعوب المنطقة، ويوفر البيئة الآمنة للتطور الاقتصادي والحضاري، وتعزيز الأمن والسلم، ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما على المستوى العالمي أيضا، وذلك بالنظر إلى ما تمثله المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط من أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى أمن العالم كله ومصالحه».
وعلى هامش افتتاح القاعدة، شهد الرئيس السيسي ومرافقوه المرحلة الختامية لمناورة «قادر 2020»، التي تجري منذ أيام على كل الاتجاهات الاستراتيجية وساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، بمشاركة حاملة المروحيات «ميسترال»، والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.
ودخلت مصر في توترات مع تركيا بعدما قامت خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض دول المتوسط من أجل التنقيب عن الغاز والنفط، وهي الاتفاقيات التي رفضتها أنقرة، وردت باتفاقية مع الحكومة الليبية في طرابلس، أشعلت الأوضاع في ليبيا. وفي تطور لافت على صلة، قال وزير البترول المصري طارق الملا، في تصريحات لصحيفة «الوطن» المحلية، أمس، إن بلاده ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن الشركات، التي ستنقب عن النفط غرب البحر المتوسط، للمرة الأولى.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.