سفير دولة كبرى لا يستبعد «انفجاراً اجتماعياً» في لبنان

TT

سفير دولة كبرى لا يستبعد «انفجاراً اجتماعياً» في لبنان

لم يستبعد سفير دولة كبرى تشغل بلاده عضوية في المجموعة الدولية لدعم استقرار لبنان «وقوع انفجار اجتماعي وشيك تصبح السيطرة عليه أمراً صعباً إذا استمر تجاهل السلطة والفاعليات السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة».
وذهل للمشاركة الشعبية التي شملت كل المناطق تقريباً، و«تعبر عن الجوع الناجم عن البطالة وانعدام فرص العمل»، وحرص على أن تترجم له الشعارات المكتوبة وبالصوت وعلى الحماس الذي ساد جميع المناطق وعلى الفئات الشعبية التي شاركت في التحركات المتجددة. وفي أول تعليق له خلال مقابلته مسؤولاً لبنانياً بارزاً، نصح السفير بالعمل الممنهج بوضع خطة طريق تخرج الناس من الشارع وتشعرهم بأن السلطة تسمع مطالبهم وتجهد لتلبيتها. وأبلغ وزارة خارجية بلاده بهذه التفاصيل.
وانتقد السفير بقوة في مشاوراته مع زملائه في المجموعة الدولية، العراقيل التي افتعلتها معظم القوى السياسية التي أيدت اختيار الرئيس المكلف حسان دياب بوضع شروط جديدة كان قد تجاوزها قبل إنهاء التشكيلة الوزارية التي سلمها إلى الرئيس ميشال عون وسميت بأنها لائحة اسمية وليست مسودة تأليف للحكومة. واستغرب البنود الجديدة المطلوب من دياب التقيد بها، ووحدة المعايير ومعرفة مشروعه لحل الأزمة الاقتصادية وخريطة الطريق لحل الأزمة النقدية وفي مقدمها التفاوت في سعر صرف الدولار، والمطلب الآخر هو أن الحكومة يجب أن تضم سياسيين بعد اغتيال قاسم سليماني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.