اليونان تنشئ وزارة للهجرة واللجوء

تعلن عن 12 «دولة آمنة» لترحيل طالبي اللجوء إليها

قرر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنشاء وزارة جديدة للهجرة واللجوء، وذلك لمواجهة التحديات في أزمة الهجرة التي تواجهها اليونان، وزيادة عدد المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إليها يوميا سواء من تركيا عن طريق البر أو البحر أو عن طريق البحر المتوسط من دول شمال أفريقيا. وعين أمس الوزير بانايوتيس ميتاراكيس ونائبه جورج كوموتساكوس لهذه المهمة. وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستليوس بيتساس تتبع الحكومة المحافظة منذ البداية سياسة مختلفة بشأن قضية اللاجئين للسيطرة على الأزمة.
وذكر المسؤول اليوناني أنه ستتم مساعدة الجزر التي تتحمل العبء الأكبر في استقبال اللاجئين والمهاجرين، وأيضاً العمل على تدويل المشكلة في جميع المنتديات الدولية. وأشادت الدوائر السياسية بالقرار، حيث يفصل بذلك وزارة الهجرة واللجوء عن وزارة حماية المواطن والأمن العام. في غضون ذلك، وضعت وزارتا الخارجية وحماية المواطن قائمة تضمنت 12 دولة اعتبرتاها «آمنة» لعودة طالبي اللجوء ممن رُفضت طلباتهم. واعترضت جمعيات ومؤسسات حقوقية يونانية على هذا القرار، معربة عن قلقها من سياسات الحكومة المحافظة الحالية. وتضمنت هذه القائمة كلاً من غانا والسنغال وتوغو وغامبيا والمغرب والجزائر وتونس وألبانيا وجورجيا وأوكرانيا والهند وأرمينيا. واستناداً إلى المادة 87 من قانون 2019 المنشور مؤخرا بشأن طلبات اللجوء، يمكن الحكم على بلد بأنه «آمن» لطالب اللجوء إذا لم يشر طلبه إلى «أسباب جدية» توضح الخطر المحدق بحياته في حال عودته إلى بلده الأصلي. ويأتي هذا القرار في ظل سياسة الحكومة، والتي تهدف إلى تقليص أعداد اللاجئين الوافدين قدر المستطاع، وزيادة قرارات الترحيل الإجباري في حق طالبي اللجوء المرفوضين، إضافة إلى بناء المزيد من مراكز الاحتجاز المغلقة.
وفي 2019 فقط، وفد أكثر من 74 ألف مهاجر إلى اليونان، طلب أغلبهم اللجوء فيها لعجزهم عن الوصول إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتم توزيعهم على جزر بحر إيجة ومخيماتها.
ويرى المراقبون أنه من الصعب تحديد التغييرات التي ستترتب على هذا القرار، لكنهم يتوقعون أن يصبح من الصعب جداً على طالبي اللجوء القادمين من الدول المذكورة في القائمة الحصول على حق اللجوء، إلا إذا كانوا معارضين معروفين للأنظمة في بلدانهم.