لندن تحتضن حوار الأعمال المغربي ـ البريطاني لإعداد ما بعد «بريكست»

العجز التجاري ينخفض 24 % في 10 سنوات

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عزمه تنظيم ملتقى «حوار الأعمال المغربي - البريطاني» يوم 21 يناير (كانون الثاني) الجاري في العاصمة البريطانية لندن، بشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج وهيئات وطنية أخرى، وذلك خلال اليوم الموالي لقمة الاستثمار البريطاني - الأفريقي.
ويهدف هذا الملتقى، الذي سيجمع رجال أعمال مغاربة وبريطانيين ووزراء من حكومتي البلدين وكبار المسؤولين، إلى استعراض فرص التجارة والأعمال المتاحة بين البلدين، وتحفيز ربط العلاقات والشركات بين مقاولات ورجال الأعمال المغاربة والبريطانيين.
ويندرج تنظيم الملتقى في إطار الإعداد لما بعد «بريكست»، ودخول اتفاقية الشراكة الجديدة المبرمة بين المغرب وبريطانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى صيانة مكتسبات المغرب وامتيازاته التجارية والاقتصادية في السوق البريطانية في إطار اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من بدء بريكست.
كما يهدف «حوار الأعمال المغربي - البريطاني» إلى وضع أسس جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، إضافة إلى بحث فرص الأعمال المشتركة بين البلدين في اتجاه أفريقيا. في هذا السياق، تسعى بريطانيا إلى إعادة هيكلة علاقاتها التجارية والاقتصادية مع أفريقيا فيما بعد بريكست.
ويشكل اتفاق الشراكة الجديدة بين البلدين نموذجا في هذا الصدد، كما أن التوجه الأفريقي للمغرب وتموقعه الإقليمي، خاصة عبر ميناء طنجة المتوسط الذي يعد أكبر ميناء للمسافنة والحاويات على الصعيد الأفريقي، والقطب المالي للدار البيضاء باعتباره أول مركز مالي في القارة الأفريقية ومدخلا لأسواقها المالية، يعززه في ذلك وجود فروع للبنوك المغربية في أزيد من 25 دولة أفريقية، وحضور للمقاولات المغربية في 40 دولة أفريقية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي المهم في غرب أفريقيا لميناء الداخلة الأطلسي الجديد الذي يوجد في طور الإنجاز.
ويرتقب أن يشكل اليوم الذي سينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في لندن، أيضا، فرصة لاستعراض المخططات التنموية القطاعية الجاري تنفيذها في المغرب، خاصة مخطط التسريع الصناعي والفرص التي يتيحها في مجالات صناعات السيارات والطائرات والإلكترونيات والأدوية والنسيج والجلد، ومخططات تنمية الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها، ومخطط المغرب الأخضر للنهوض بالفلاحة، ومخطط «أليوتيس» للصيد البحري.
تجدر الإشارة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين لا تزال دون مستوى ما تقتضيه العلاقات التاريخية التي تعود إلى أزيد من ثمانية قرون، بحجم تجارة إجمالي يناهز 2 مليار دولار. ففي سنة 2018 احتلت بريطانيا المرتبة العاشرة بين مموني المغرب والمرتبة السابعة ضمن لائحة زبائنه.
وعرفت التجارة بين البلدين خلال العشر سنوات الأخيرة نموا قويا لصالح المغرب، إذ ارتفعت صادرات المغرب إلى بريطانيا بنحو 46 في المائة بين 2008 و2018، فيما ارتفعت وارداته منها بنسبة 17 في المائة فقط خلال نفس الفترة، وبذلك انخفض العجز التجاري للمغرب مع بريطانيا خلال هذه الفترة بنسبة 24 في المائة.