زيت النخيل يؤجج حرباً تجارية بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا

إنها ليست حرباً عسكرية إنما من نوع آخر طبيعته تجارية يضع دول الاتحاد الأوروبي أمام لعبة كباش مع إندونيسيا. ولا يستبعد الخبراء الألمان في برلين أن تتحوّل هذه الحرب، وسببها الرئيسي زيت النخيل، لتضحى مفتوحة في المجالات كافة مع حكومة جاكارتا. فالأخيرة سارعت إلى تقديم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية تستهدف القوانين الأوروبية التمييزية ضدّها التي تريد منع استيراد زيت النخيل لتغذية الوقود الخضراء الصديقة للبيئة، المُستعملة أوروبياً، كونه المسؤول المباشر عن الزَّحرَجَة، أي اقتلاع الأشجار من الغابات الإندونيسية التي سرعان ما تحوّلت إلى ظاهرة بيئية إبادية حضّت المفوضية الأوروبية على فرض رسوم جمركية على الديزل الحيوي الإندونيسي.
تشير مارتا غارنبييه المختصّة الألمانية في أسواق الطاقة الأوروبية، إلى أن الخطوات التصعيدية الأوروبية مع إندونيسيا بدأت في شهر مارس (آذار) من عام 2019 حين أقرّ الاتحاد الأوروبي بقوانين، منوطة بالوقودات البيولوجية الصديقة للبيئة، ستشُقّ الطريق نحو التخلّص، تدريجياً، من كافة أنواع الوقودات الممزوجة بزيت النخيل الإندونيسي. وفي عام 2023. من المتوقع أن تبتعد دول الاتحاد الأوروبية عن أكثر من 60 في المائة من هذه الوقودات كي تستغني عنها نهائياً في عام 2030.
وتضيف الخبيرة الألمانية أن العلاقات التجارية الأوروبية الإندونيسية تدهورت في الشهور الأخيرة. من جانبها تُهدّد حكومة جاكارتا بمقاطعة شراء سُلّة من المنتجات الأوروبية إن قرّرت المفوضية الأوروبية السير قدماً في محاربة منتجات زيت النخيل الطاقوية الإندونيسية. وستشمل هذه المقاطعة عدم شراء طائرات (إيرباص) الأوروبية، إضافة إلى مُشتقّات الألبان التي ستكون لها انعكاسات سلبية ثقيلة المعيار على منتجي الحليب والمزارعين الأوروبيين، رداً على الإجراءات الأوروبية التي ستضع عائلات المزارعين الإندونيسيين، بالآلاف، تحت خط الفقر.
وتختم: «في الأعوام الخمسة المقبلة ستتراوح الضرائب الأوروبية المفروضة على الديزل الحيوي الإندونيسي، أو البيوديزل، بين 8 و18 في المائة. علاوة على ذلك، تقدّمت المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية (بروكسل) بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية مُتّهمة إندونيسيا بتقليص صادراتها الأوروبية، من معدن النيكل، كخطوة انتقامية تصعيدية».
في سياق متصل، يقول البروفسور الألماني هايكو غوبل، من جامعة (بوخوم)، إنّ مستقبل زيت النخيل الإندونيسي عليه أن يسلك مساراً تجارياً بديلاً على خبراء حكومة جاكارتا رسمه عملياً. وللآن، لم تتسلم إندونيسيا الدعم، الذي راهنت عليه في توتّراتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، من الدول الكبرى المُنتجة لزيت النخيل وعلى رأسها ماليزيا التي تهيمن على أكثر من 80 في المائة من تجهيزاته العالمية.
ويضيف أن حكومة ماليزيا اختارت سياسة تعامل سلمية مع اقتصادات الدول الصناعية المتقدّمة عن طريق مجاراة مطالبها الداعمة للبيئة. ولتفادي انقطاع الطلب الدولي على زيت النخيل، في قطاع الطاقة والصناعات الغذائية، قرّرت ماليزيا تغيير نظرتها في التعامل مع تجارة زيت النخيل.
ويختم: «مرة أخرى، تلعب التكنولوجيا دوراً رائداً في تذليل العقبات بين الدول التي قد تؤدي إلى ارتدادات وخيمة. فحكومة جاكارتا تحرّكت لعرض خرائط، خاصة بمواقع زرع النخيل على أراضيها، على الشبكة العنكبوتية. ويمكن استشارة هذه الخرائط، التي لاقت ترحيباً واسعاً من منظمة المائدة المستديرة لإنتاج زيت النخيل المُستدام التي تضمّ أكثر من 90 دولة، عبر عدّة تطبيقات على الهواتف المحمولة لرصد مصدر النخيل الماليزي ومنتجات محلية أخرى لا صلة لها بشركات داخلية أو خارجية مسؤولة عن إبادة الغابات ومُدرجة على اللائحة السوداء. في الحقيقة، يأمل الاتحاد الأوروبي أن تخطو إندونيسيا خطى ماليزيا لناحية إغناء محصولها الزراعي من النخيل بالشفافية التامة لأن التجار غير الشرعيين يجنون ثروات طائلة من خلفه. وفي مطلق الأحوال، ستتأثر ألمانيا هامشياً إن قرّرت ماليزيا عدم شراء مُشتقّات الألبان، وهي المنتجات المصنوعة من الحليب. فالأسواق الاستهلاكية الألمانية تمتص أكثر من 65 في المائة منها. أما ما يتبقى فيتم تصديره إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، ستكون فرنسا وإيطاليا بين الدول الأوروبية الأكثر تأثراً بأي انتقام تجاري ماليزي إن تشبّث الاتحاد الأوروبي بموقفه الداعم لفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات زيت النخيل الطاقوية الإندونيسية».