وزير: تركيا لا تنافس مصر كمركز إقليمي للطاقة

بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر

وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا (رويترز)
وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا (رويترز)
TT

وزير: تركيا لا تنافس مصر كمركز إقليمي للطاقة

وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا (رويترز)
وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا (رويترز)

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن تركيا لا يمكن أن تكون منافساً لمصر كمركز إقليمي للطاقة، وليس لديها اكتشافات تؤهلها لذلك، لأنها دولة مستوردة للطاقة في الأساس. وقال، في حوار مع وسائل إعلام مصرية، اليوم (الأربعاء): «إننا نؤمّن حقولنا ومشاريع البترول الخاصة بنا بشكل كبير بفضل القوات البحرية والقوات المسلحة، كما أن المشاكل الدائرة الآن في ليبيا لن تؤثر علينا، لأن حدودنا مستقرة، ولا توجد أي مشكلة تخص الحدود البحرية الخاصة بنا أو بالشركات العالمية العاملة في البترول»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وفيما يتعلق باتفاق إسرائيل وقبرص واليونان لإنشاء خط ينقل الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر البحر المتوسط، قال الملا إن فكرة هذا الخط تُناقش منذ عام 2015. وكشف عن أنه تمت دعوة مصر للمشاركة في الاتفاق الخاص بالخط إلا أنها فضلت الانتظار، موضحاً: «لم نحبذ المشاركة، لأنه لا داعي لذلك في الوقت الحالي بالنسبة لنا، لأن مصر لديها بنية تحتية جيدة، والدخول في الاتفاقية قد يتعارض مع تعظيم الاستفادة من هذه البنية». وقال: «أعتقد أن إنشاء هذا الخط يواجه تحديات، حيث إن أغلبه سيمر في مياه حولها مناقشات ومشاكل حدودية في المياه الإقليمية الاقتصادية للدول، وبالتالي ليس من المؤكد أن يمر هذا الخط ببساطة، كما أن المياه عميقة جداً في بعض المناطق، لذلك سيكون تنفيذ الخط مكلفاً جداً، لكنه في النهاية قد يعود بنفع اقتصادي على تلك الدول، وعند الحديث عن الاستراتيجيات ربما لا تؤخذ التكلفة في الاعتبار، حيث سيتكلف مثل هذا المشروع نحو 7 مليارات دولار، كما أنه من الممكن أن يستغرق إنشاؤه نحو 6 إلى 7 سنوات».
وفي سياق متصل، أعلن وزير البترول المصري ونظيره الإسرائيلي عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم، وهو ما يمثل تطوراً مهماً يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزيرين سيقومان بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي سيعقد يوم الخميس في القاهرة.
ومن المقرر أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.



السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.