بيلوسي تستعد للإفراج عن بنود عزل ترمب

توقعات جمهورية بانتهاء «المحاكمة» مطلع الشهر المقبل

بيلوسي وشيف يغادران اجتماعا للنواب الديمقراطيين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوّت، اليوم، للإفراج عن بنود عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقالت بيلوسي في اجتماع مغلق عقدته مع النواب الديمقراطيين صباح، أمس (الثلاثاء)، إن المجلس سيعيّن خلال جلسة التصويت ممثلين عنه لعرض الأدلة في المحاكمة التي سيعقدها مجلس الشيوخ.
من جهته، قال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض هوغين غيدلي، إن ترمب لا يخشى خوض معركة خلال إجراءات محاكمته. وأضاف غيدلي في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «أكره أن أتحدث في الفرضيات، لكن لنكن واضحين: الرئيس ليس خائفاً من خوض معركة. نحن مستعدون سواء عُقدت محاكمة كاملة أم معدلة أو حتى تم إسقاط التهم للكشف عن هذه المسرحية غير الشرعية».
هذا وتوقع السيناتور الجمهوري جون كورنين، وهو من القيادات الجمهورية البارزة في مجلس الشيوخ، أن يستمع المجلس إلى الحجج الافتتاحية للمحاكمة يوم الثلاثاء المقبل. ورجّح كورنين أن تستمر جلسات المحاكمة على مدى أسبوعين، وأن تنتهي قبل أن يدلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بخطاب حال الاتحاد أمام الكونغرس في الرابع من شهر فبراير (شباط) المقبل. وقال كورنين للصحافيين: «لدينا واجب دستوري يجب أن نركز عليه. ولا يمكننا أن نسمح للثرثرة بتشتيت انتباهنا».
وفهم البعض أن كورنين كان يقصد بهذا التصريح، البلبلة التي أثارتها تغريدات ترمب المطالبة بإلغاء محاكمته في المجلس. وقد رفض الجمهوريون هذه الدعوات الهادفة إلى إسقاط تهم العزل الموجهة ضد الرئيس الأميركي. وقال السيناتور الجمهوري روي بلانت، للصحافيين، يوم الاثنين: «ليست هناك أي نية جمهورية لصرف النظر عن التهم. كما أنه ليست هناك أغلبية من الأصوات التي تمكّننا من إلغاء التهم».
فأي محاولة لتحديد أطر المحاكمة أو إلغائها يجب أن تُطرح على التصويت في مجلس الشيوخ، وتتطلب أغلبية الأصوات للموافقة عليها. في هذه الحال، ومع معارضة عدد من الجمهوريين لدعوات الرئيس الأميركي، لن يتمكن البيت الأبيض من الضغط على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، لطرح موضوع إسقاط التهم للتصويت.
فالجمهوريون متشوّقون للبدء بالمحاكمة لتبرئة الرئيس من التهمتين الموجهتين ضده: استغلال سلطته لمآرب سياسية، وعرقلة عمل الكونغرس. لكنهم غير مهتمين أبداً بدعوات الرئيس لإسقاط التهم قبل الاستماع إلى القضية بشكل رسمي في مجلس الشيوخ.
ولا يزال هدف الجمهوريين عقد محاكمة سريعة وعدم استدعاء شهود، لكنّ هناك تململاً في صفوفهم ناجماً عن مطالبة البعض منهم وراء أبواب مغلقة بالاستماع إلى مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذي أعرب عن استعداده للإدلاء بإفادته أمام المجلس.
ويبدو أن هذه المطالبات الخجولة تأثرت باستطلاع للرأي أجرته جامعة «كينيبياك»، يُظهر دعم 66% من الأميركيين للاستماع إلى بولتون، منهم 39% من الجمهوريين.
وكان ترمب قد قال إنه قد يستعمل صلاحياته التنفيذية لمنع بولتون من الإدلاء بإفادته. ورأى ترمب في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» الأسبوع الماضي، أنّه قد يضطر إلى استعمال صلاحياته التنفيذية لخدمة مكتب الرئاسة «خصوصاً أننا نتحدث عن إفادة مستشار سابق للأمن القومي. لا يمكن أن ندعه يتحدث عن أمور متعلقة بأمننا القومي كروسيا والصين وكوريا لشمالية. هذا غير ممكن»، على حدّ قول الرئيس.
هذا واستمر زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، في الضغط على مكونيل لاستدعاء شهود. واتهم شومر الجمهوريين بمحاولة التستر على ترمب من خلال رفضهم الاستماع إلى الشهود، وقال: «إن كان السعي للحقيقة مسيساً وتأدية واجبنا الدستوري مسيساً، فإن الحزب الجمهوري في ورطة. التاريخ لا يتساهل مع الأحزاب السياسية التي ترفض الاستماع إلى الحقيقة. التاريخ لن يتساهل مع الأحزاب التي تشارك في التستر».
من جهته، استمر مكونيل في سياسته المنتقدة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. فقال في خطاب في مجلس الشيوخ إن «مراهنات بيلوسي على التأثير على إجراءات مجلس الشيوخ لم تحقق شيئاً. أنا سعيد بأنها قررت أخيراً الاستسلام لإرادة الحزبين والمضي قدماً».
وكان عدد من الجمهوريين قد قالوا إنهم قد يدعمون استدعاء شهود في مراحل لاحقة من المحاكمة. وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني، منافس ترمب السابق في الانتخابات الأميركية: «أعتقد أنني سأصوت لصالح الاستماع لجون بولتون وغيره من الشهود. لكنّ هذا يعتمد على مجريات الأيام المقبلة والمحاكمة. لن أصوّت للاستماع إلى شهود قبل بدء المرافعة».
تصريح وافق عليه جون ثون، أحد القيادات الجمهورية، فقال للصحافيين: «لا أعتقد أن هناك أدنى شك بأن التصويت سيحدث خلال عقد المحاكمة».
وتحدث السيناتور الجمهوري لامار ألكسندر عن أطر المحاكمة قائلاً: «يجب أن نستمع للقضية. واجبنا الدستوري يحتم علينا ذلك. ما يعني، أولاً الاستماع إلى الحجج، ثانياً طرح أسئلتنا، ثالثاً ضمان حق التصويت للحصول على أدلة إضافية بعد الاستماع إلى القضية. هذه الأدلة يمكن أن تكون شهوداً أو وثائق».