السلطات بالقاهرة تحقق في وفاة سجين مصري ـ أميركي وسط انتقادات من واشنطن

كان محتجزاً في العاصمة... وعوقب بالسجن 15 سنة

فتحت السلطات القضائية في القاهرة، أمس، تحقيقاً في وفاة سجين مصري - أميركي، كان يخضع لعقوبة بالسجن 15 عاماً، ومحتجزاً منذ 6 أعوام. ووجهت خارجية الولايات المتحدة انتقادات تتعلق بالواقعة، وقالت إن ظروف وفاته في محبسه «مأساوية، وليس لها ما يبررها، وكان من الممكن تفاديها».
وأعلن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، مساء أول من أمس «إجراء عملية الفحص لجثمان المحكوم عليه مصطفى قاسم، للوقوف على أسباب وفاته». و«قاسم» مصري في منتصف الخمسينات من العمر، يحمل الجنسية الأميركية، وقد جرى توقيفه في القاهرة عام 2013 بالمواكبة للاحتجاجات، التي شهدتها البلاد ضد حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، والتي انتهت بالإطاحة به من قبل الجيش عقب مظاهرات حاشدة ضد تنظيم «الإخوان المسلمين»، الذي تصنفه السلطات راهناً تنظيماً «إرهابياً».
كما نال قاسم في سنة 2018 عقوبة بالسجن 15 سنة، بعد محاكمته في القضية، المعروفة باسم «فض اعتصام رابعة»، والتي أدان القضاء فيها عدداً كبيراً من المتهمين بارتكاب جرائم عدة، منها «ارتكاب عمليات عنف، وحمل السلاح، ومقاومة السلطات».
وأفاد النائب العام المصري أن التحقيقات ستتضمن فحص «ملفه الطبي (قاسم)، وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله المستشفى (حيث توفي)، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى السجن».
وأعلن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، خلال اجتماعه الدوري الشهري، أمس، أنه ناقش بشكل خاص «عدداً من الشكاوى المتعلقة بأوضاع السجون، وفي ضوء ذلك حدد قائمة بالسجون التي سيقوم بزيارتها، وخاصة سجن (طرة) شديد الحراسة، والذي ورد منه كثير من الشكاوى».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظّمتي «بريترايل رايتس إنترناشونال»، و«ذي فريدوم إينيشياتيف» غير الحكوميتين، اللّتين تمثّلان عائلة قاسم، في بيان، أنّ «السبب المباشر للوفاة ذبحة قلبية على ما يبدو».
بدوره، اعتبر ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، في بيان صحافي، أول من أمس، أن وفاة قاسم في محبسه «مأساوية، وليس لها ما يبررها، وكان من الممكن تفاديها»، وقال بهذا الخصوص: «سأواصل في كل مناسبة طرح مخاوفنا الجدية بشأن حقوق الإنسان في مصر، والأميركيين المعتقلين لديها».
وتمثل قضية احتجاز مصريين من أصل أميركي على ذمة اتهامات في قضايا، أو إدانات بأحكام قضائية، بنداً مهماً على جدول لقاءات مسؤولي البلدين. وفي أبريل (نيسان) 2017 استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض آية حجازي، المصرية - الأميركية، بعد أن أفرجت عنها السلطات في القاهرة، والتي كانت محتجزة لنحو 3 سنوات، وبرأتها محكمة مصرية.
كما أفرجت السلطات المصرية في عام 2015 عن محمد سلطان، نجل القيادي «الإخواني» صلاح سلطان، الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي غادر البلاد بعد تنازله عن الجنسية المصرية، وكان ذلك بعد سنتين من احتجازه على ذمة قضية، نسبت له فيها التحقيقات ارتكاب جرائم «إرهابية».