واشنطن تزيل الصين من قائمة الدول المتلاعبة بقيمة عملتها

ستبقى الصين على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة رغم القرار الأميركي (أ.ف.ب)
ستبقى الصين على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة رغم القرار الأميركي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تزيل الصين من قائمة الدول المتلاعبة بقيمة عملتها

ستبقى الصين على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة رغم القرار الأميركي (أ.ف.ب)
ستبقى الصين على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة رغم القرار الأميركي (أ.ف.ب)

أزالت الولايات المتحدة، الصين من قائمتها السوداء للدول التي تتلاعب بقيمة عملتها، في خطوة تأتي قبل ساعات من توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما، بحسب ما أظهرت وثيقة نشرتها وزارة الخزانة الأميركية الاثنين.
وقالت الوزارة في تقريرها النصف سنوي إلى الكونغرس، إنّ قيمة اليوان قد تعزّزت وإنّ الصين لم تعد تعتبر، في نظر الولايات المتحدة، دولة تتلاعب بسعر عملتها من أجل تعزيز صادراتها.
وكانت الوزارة أدرجت في 5 أغسطس (آب) الماضي، بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الصين على قائمة الدول التي تخفّض قيمة عملتها مقابل الدولار من أجل تعزيز صادراتها على حساب الصادرات الأميركية.
ولكنّ الصين ستبقى مع ذلك على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة. وهذه الدول هي بالإضافة إلى الصين، سويسرا وألمانيا وكوريا الجنوبية وآيرلندا وإيطاليا واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام، بحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة الخزانة.
وعلقت الصين على حذفها من قائمة الدول المتلاعبة بعملتها، بالقول إنه يتماشى مع تقييم صندوق النقد الدولي بأن بكين لا تتلاعب بسعر اليوان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ: «لقد أكدنا مرارا أننا لا نقوم بخفض قيمة العملة لتعزيز التنافسية، ولن نستخدم سعر الصرف كأداة للتعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية».
ومنذ مارس (آذار) 2018 تدور حرب تجارية ضارية بين الولايات المتحدة والصين تبادلت خلالها القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم فرض رسوم جمركية مشدّدة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية. وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية قبل ساعات من توقيع ترمب على «المرحلة الأولى» من اتفاقية تجارية توصّل إليها البلدان.
وفي أغسطس الماضي، سمحت السلطات الصينية لعملتها الوطنية بأن يهبط سعرها إلى ما يزيد على 7 يوانات للدولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ عقد من الزمان، مما أدّى إلى خضّة في أسواق الأسهم وأجّج غضب ترمب.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها نصف السنوي إنّه «خلال الصيف، اتّخذت الصين خطوات ملموسة لتخفيض قيمة عملتها»، مما جعل سعر اليوان ينخفض «إلى أضعف مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من 11 عاماً». لكنّ الصين عزّزت مؤخّراً قيمة عملتها لتصبح 6.93 يوان للدولار.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إنّ «الصين تعهدت التزامات موجبة التنفيذ بالامتناع عن تخفيض قيمة عملتها لأغراض تنافسية وبعدم تحديد سعر الصرف الخاص بها لأغراض تنافسية».
غير أنّ هذا الالتزام ليس جديداً إذ سبق لبكين أن تعهدت القيام بالأمر نفسه بصفتها عضواً في مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم.
وصعد اليوان الصيني لأعلى مستوى منذ يوليو (تموز) أمس، بعد هذه الخطوة من وزارة الخزانة الأميركية. وارتفع الدولار بما يصل إلى 0.3 في المائة إلى 110.22 ين، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر مايو (أيار) أمام عملة الملاذ الآمن، وسجل في أحدث تعاملات 109.935 ين، وهوى الين الياباني لأدنى مستوياته في ثمانية أشهر.
وفي المعاملات المحلية، زاد اليوان إلى 6.8731 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو. وكان في أحدث تسوية عند 6.8842.
وصعد اليوان أيضا في المعاملات الخارجية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، إذ بلغ 6.8662 يوان قبل أن يتراجع.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).