الشارع التونسي يتوسم «أمنا» في الانتخابات التشريعية

اختلاف في مقاييس الاختيار.. وإجماع على أهمية الشفافية

الشارع التونسي يتوسم «أمنا»  في الانتخابات التشريعية
TT

الشارع التونسي يتوسم «أمنا» في الانتخابات التشريعية

الشارع التونسي يتوسم «أمنا»  في الانتخابات التشريعية

في مطعم في منطقة لافايات وسط العاصمة التونسية أتم أحد الزبائن تناول طعام الغداء، وبعد أن دفع ثمن الأكل وهمّ بالمغادرة توجه إليه صاحب المطعم بالقول: «لا تنسَ يوم الأحد».. ابتسم الزبون واكتفى بالرد: «إن شاء الله»، ومضى في حال سبيله.
فهم كل من كان في المطعم أن الحديث يتعلق بالانتخابات التشريعية التي ستجري غدا في تونس. اقتربت من صاحب المطعم ويدعى رمزي معلى وسألته ماذا الذي قصده بالتحديد بقوله للحريف.. وما إذا كان يوصيه بأن ينتخب حزبا معينا أو هو يحثه فقط على المشاركة في الانتخابات.. ابتسم وقال: «بالطبع كنت أوصيه بالذهاب للتصويت... أنا أفعل هذا منذ أيام مع كل الزبائن حتى تكون المشاركة في الانتخابات واسعة». وأضاف: «أنا أرفض أن يتدخل أي كان في اختياري، وفي المقابل لا أسمح لنفسي بأن أتدخل في اختيار الآخرين أو حتى مجرد توجيههم نحو اختيار معين». سألت رمزي إن كان يتوقع مشاركة هامة في الانتخابات فأجاب: «أغلب زبائني في المطعم إن لم يكن جميعهم أكدوا لي أنهم سيقومون بالتصويت يوم الأحد»، علما بأن أغلب رواد هذا المطعم هم من الموظفين وليسوا من الطبقات الشعبية التونسية... أثار الحوار الذي جرى بيني وبين رمزي انتباه بقية الزبائن في المطعم، وعلق أحدهم: «سنعطي فرصة أخرى للسياسيين وسنرى إن كانوا سيكونون في المستوى».. عدت لأسأل رمزي: «ماذا ينتظر من البرلمان الجديد؟، فأجاب: «فقط أن يكون (حنين) على الشعب التونسي». وكلمة «حنين» في اللهجة التونسية تعني «حنون»، أي رؤوف بأحوال الشعب التونسي.
غير بعيد عن هذا المطعم وفي السوق المركزية لمنطقة لافايات حيث يوجد أيضا فضاء تجاري كبير، كان أحد المقاهي من جهة المدخل الرئيسي للسوق المركزي يعج بالرواد، أغلبهم من الموظفين الذين أتموا تناول الغداء وجلسوا لاحتساء كوب من الشاي قبل العودة إلى مكاتبهم لمواصلة العمل في فترة الدوام المسائية.. كان أغلب النقاشات يدور حول تطورات عملية محاصرة قوات الأمن لمجموعة مسلحة في منزل بمنطقة وادي الليل من محافظة منوبة (30 كلم غرب العاصمة)، خصوصا بعد قيام قوات الأمن باقتحام المنزل الذي كان به مسلحان و6 نساء وطفلان، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من بينهم نساء وأطفال. وبدا واضحا أن هذه الحادثة ألقت بظلالها على الشارع التونسي واستحوذت على أغلب الاهتمامات والنقاشات، بل إنها أنست الكثير من التونسيين أنهم مقبلون على انتخابات بعد 48 ساعة فقط. وقد ساهمت هذه الحادثة في إثارة الجدل من حيث تأثيرها على مشاركة التونسيين في الانتخابات، فهناك من يرى أنها قد تتسبب في عزوف بعض التونسيين عن التصويت مخافة حدوث عمليات إرهابية يوم الاقتراع، في حين يرى البعض الآخر أنها قد تدفع بالتونسيين إلى المشاركة الواسعة في انتخابات بعد غد الأحد، وذلك كردّ على التهديدات الإرهابية.
كانت الحركة في السوق المركزية رتيبة وكان عدد الزبائن قليلا.. على حافة مصطبة أحد باعة الخضر والغلال كانت هناك مجموعة مطبوعات لقائمة انتخابية. سألت البائع إن كانت هذه المطبوعات للحزب الذي سينتخبه أو أنه يقوم بالدعاية لقائمة ما، فأجاب: «مرّ هذا الصباح بعض الشباب ووزعوا المطبوعات كالعادة.. منذ مدة يزورنا كل يوم الشباب ويوزعون مطبوعاتهم ويحدثوننا عن مرشحيهم.. ولا خيار لنا إلا أن نجاملهم ونستمع إليهم ونتسلم المطبوعات». سألت البائع إن كان يعتزم التصويت فأجابني: «يوم الأحد هو يوم عمل بالنسبة إلي، وهو اليوم الذي يقتني فيه التونسيون عادة حاجاتهم من الخضر والغلال لأسبوع كامل»، وأضاف: «في انتخابات 2011 كان الإقبال على السوق ضعيفا جدا كامل يوم الاقتراع، ولا أعرف بالنسبة إلى هذه الانتخابات.. سنرى.. إن وجدت الوقت سأذهب لأنتخب رغم يقيني أن الأمور لن تتغير كثيرا».
في شارع فلسطين المؤدي من منطقة لافايات إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وقفت مريم - موظفة في وكالة أسفار – بصحبة زميلتها إيناس – موظفة ببنك - أمام أحد الفضاءات المخصصة لمعلقات القوائم المرشحة لدائرة تونس 1، وكانت بعض المعلقات ممزقة لا تكاد تتبين من محتوياتها شيئا.. سألت مريم إن كانت بصدد الاطلاع على برامج الأحزاب لتحديد اختيارها فأجابت: «أنا لا أنتخب في دائرة تونس 1، بل في دائرة أريانة حيث أقطن.. أردت فقط أن أطلع على رؤساء قوائم تونس 1 لأنني لا أعرفهم كلهم.. ولكن أغلب المعلقات ممزقة وهذا سلوك مؤسف حقا وغير لائق.».. وحول ما إذا كانت تتوقع مشاركة واسعة في الانتخابات قالت مريم: «أعتقد أن نسبة المشاركة تبقى لغزا.. أنا عن نفسي حاولت أن أحث أغلب من أعرفهم على المشاركة في الانتخابات سواء من حيث نقاشاتي مع الناس مباشرة أو من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقوم كل يوم بتوجيه مئات الرسائل لأصدقائي على (فيسبوك) أحثهم على المشاركة في الانتخابات.».، وأضافت: «تلقيت أيضا كثيرا من الرسائل من أصدقاء يريدون رأيي حول من سأنتخب ونصائح حول من ينتخبون.. أنا نفسي لا أعرف إلى الآن من سأنتخب ولكنني حصرت المسألة في 3 قوائم حزبية برامجها لا تختلف كثيرا».
تدخلت إيناس صديقة مريم في النقاش بقولها: «النتائج تبقى مهمة بالطبع، ولكن الأهم من كل شيء وللكثير من التونسيين حسب اعتقادي هو أن تجري هذه الانتخابات في أحسن الظروف، وخصوصا من الناحية الأمنية، وكذلك دون مناوشات بين الأحزاب المشاركة، وبالشفافية الكاملة دون تأثير وضغوط على الناخبين». وأضافت إيناس: «نحن نتطلع أن يحترم الجميع إرادة الناخب التونسي مهما كانت النتائج.».. استأذنت مريم ساحبة زميلتها إيناس باتجاه شارع الحبيب بورقيبة قائلة إنها طلبت رخصة من العمل بعد الظهر وإنها ستقضي باقي اليوم في شارع الحبيب بورقيبة، حيث أعلنت بعض الأحزاب أنها ستختتم حملاتها الانتخابية في هذا الشارع الرئيسي، وأنها ستحاول التعرف أكثر على ما تقترحه هذه الأحزاب لأن ذلك قد يساعدها على حسم اختيارها.
في أحد المقاهي في شارع فلسطين جلس فهمي عباس - أستاذ تعليم ثانوي في مادة التقنية - يتصفح جريدة يومية تونسية سألته إن كان يشارك في التصويت وأي مقياس سيعتمده لاختيار من سيصوت له.. ودون تردد أجاب فهمي: «بالطبع سأصوت يوم الأحد»، مضيفا قوله: «أنا سأختار في الأخير على قاعدة كفاءة رئيس القائمة التي سأختارها لا على قاعدة برنامج القائمة... فهناك من بين المرشحين شخصيات مرموقة تحظى بالاحترام رغم كونها تمثل أحزابا لا أتفق مع برامجها وتوجهاتها مائة في المائة».
هناك شبه إجماع في تونس أن الحماس الشعبي لانتخابات 2014 أقل بكثير من الحماس الذي رافق انتخابات 2011 التي جعلت آلاف التونسيين يقفون في الطوابير لساعات للإدلاء بأصواتهم، وهناك من يعتبر الأمر تعبيرا عن حالة إحباط من الواقع الذي تمر به البلاد وخيبة أمل بسبب تفاقم المصاعب أمام التونسيين، ولكن هناك قناعة أيضا عند التونسيين أن عدم المشاركة في الانتخابات ليست الحل وأن أول خطوة على طريق تجاوز تونس لمصاعبها هي نجاح هذه الانتخابات، وأن هذا النجاح يمر أيضا عبر تسجيل نسبة مشاركة محترمة في الاقتراع.



غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)

بالتوازي مع تنديد الأمم المتحدة بإحالة الحوثيين موظفين يمنيين في المنظمة الدولية إلى المحاكمة، شدّد مسؤولون في الحكومة اليمنية على توسيع التنسيق العسكري لمواجهة الجماعة المدعومة من إيران، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين البيئة التشغيلية للمنظمات الإنسانية.

وفي هذا السياق، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

وفي البيان، الذي ورد على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، ندد غوتيريش بإحالة الموظفين الأمميين إلى محكمة جنائية خاصة تابعة للحوثيين، عادّاً الخطوة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحصانة موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، تجاه أي إجراءات قانونية مرتبطة بمهامهم الرسمية».

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الموظفين «يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم منذ سنوات، من دون أي إجراءات قانونية واجبة». ودعا سلطات الحوثيين إلى «التراجع الفوري عن هذه الإحالة، والإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

سجناء في صنعاء أمرت محكمة حوثية بإعدامهم بتهمة «التخابر» (إ.ب.أ)

كما جدد تأكيد التزام الأمم المتحدة «بمواصلة دعم الشعب اليمني، وتقديم المساعدة الإنسانية رغم التحديات المتصاعدة» في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي سياق متصل، رحّبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، بقرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نقل مقرها الرئيسي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الخطوة تأتي استجابة لدعواتها المتكررة التي طالبت خلالها بنقل مقار المنظمات الدولية والأممية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، «حفاظاً على سلامة كوادرها وضماناً لعدم خضوعها للابتزاز أو العرقلة».

وأكد البيان أن القيادة الحكومية، ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، «ستوفر كل أشكال الدعم والتسهيلات لتمكين (اليونيسيف) من أداء مهامها بفاعلية أكبر من مقرها الجديد».

تعزيز الجهود العسكرية

وإلى ذلك، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً بين عضو «مجلس القيادة الرئاسي» عبد الرحمن المحرمي ووزير الدفاع محسن الداعري. ناقشا خلاله «مستجدات الأوضاع العسكرية في مختلف الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية، وانضباط الوحدات العسكرية، إضافة إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع القدرات الدفاعية»، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وفي حين نقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن الداعري تأكيده أن القوات المسلحة «تعمل بتناغم وانسجام كاملين في مواجهة الحوثيين»، شدد المحرمي، على «ضرورة تعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية، وحشد الطاقات نحو العدو المشترك، باعتبار ذلك أساسياً لحماية الأمن والاستقرار في المناطق المحررة».

عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني عبد الرحمن المحرمي مع وزير الدفاع محسن الداعري (سبأ)

ومن مأرب، بعث عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اللواء سلطان العرادة، برسالة وطنية جامعة خلال لقاء موسع ضم أعضاء من مجلسي «النواب» و«الشورى» ومحافظين ومسؤولين ووجهاء من مختلف المحافظات.

وأكّد العرادة أن اليمن «يعيش لحظة فارقة تتطلب رصّ الصفوف وتعزيز التلاحم الوطني». وقال في كلمته: «إن ما يجمع اليمنيين هو إيمانهم الراسخ بأن اليمن لا يُهزم ولا يموت، وأن أبناءه يجددون دائماً قدرتهم على الصمود رغم العواصف» التي تمر بها البلاد.

وأشار العرادة إلى أن التجارب التي مرت بها البلاد «رفعت منسوب الوعي الشعبي بأهمية الدولة وضرورة حماية مؤسساتها»، مؤكداً أن «استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تُمثل اليوم أولوية وطنية لا بديل عنها».

وشدد على أن «الدفاع عن الوطن مسؤولية مشتركة لا تخص محافظة بعينها، بل هي واجب يتحمله جميع اليمنيين دون استثناء، وأن طريق النصر، وإن بدا طويلاً، يظل واضحاً لمن يمتلك الإرادة والعزيمة ووحدة الهدف».


الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإحالة المتمردين الحوثيين في اليمن على محكمتهم الخاصة عدداً من موظفي الأمم المتحدة الـ59 الذين يحتجزونهم «تعسفياً».

وأفاد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم غوتيريش، بأن الأمين العام «يدين إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفين من الأمم المتحدة على محكمتهم الجنائية الخاصة»، مشيراً إلى أن هذه الإحالة تشمل عدداً لم يحدده من موظفي الأمم المتحدة المُحتجَز بعضهم منذ سنوات.

وأضاف: «ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران في السنوات الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفاً من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون من أي تواصل مع العالم الخارجي.

وعلّل الحوثيون احتجاز هؤلاء بتهم تجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنّ الأمم المتحدة نفت الاتهامات مؤكدة عدم جواز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأشار في بيان إلى أن أحد زملائه أحيل على المحكمة الخاصة لدى الحوثيين بناء على «اتهامات كاذبة بالتجسس»، وقال: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان»، مجدداً المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

ودأب القضاء التابع للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، على استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين.


ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
TT

ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)

في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، شنّ البيت الأبيض هجوماً على الصومالي مهاد محمود، واصفاً إياه بأنه «حثالة مجرم» واتهمه خطأ على ما يبدو بالمشاركة في اختطاف جاسوسين فرنسيين في مقديشو، لكنّ بلده استقبله كالأبطال بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، ذاك المنشور الذي ورد يومها على منصة «إكس» وأُرفِق بصورة لشخص ذي لحية قصيرة يرتدي قميصاً بنقشات مربعات، فاجأ مواطني محمود، إذ يُعَدّ في بلده الأصلي نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي يحظى بشعبية واسعة، ويبلغ عدد متابعيه على «تيك توك» نحو 450 ألفاً.

تواجه الصومال منذ عام 2006 تمرداً تقوده حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولا تزال الحرب مستمرة إلى اليوم على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة مقديشو. في هذا الواقع، يركّز مهاد محمود على المناوشات الكلامية بين الفصائل الصومالية المتناحرة ويبدو بعيداً جداً عن أجواء المتمردين المتطرفين.

وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية عملية تحَقُق من هذا الرجل الذي رُحِّل إلى الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني)، وترى فيه مصادر أمنية صومالية وفرنسية ضحية جديدة لسياسة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، لا ضالعاً في قضية هزّت فرنسا، ينفي أي دور له فيها.

ففي 14 يوليو (تموز) 2009، أقدمت مجموعة من المسلحين على خطف اثنين من عملاء مديرية الأمن الخارجي الفرنسية من «فندق صحافي العالمي» (Sahafi international) الذي كانا يقيمان فيه بمقديشو، وما لبث أحدهما ويُدعى مارك أوبريير أن تمكن من الهرب بعد شهر.

أما الآخر، وهو دوني أليكس، فتوفي بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الأسر، في يناير (كانون الثاني) 2013، وأكدت باريس أن خاطفيه أعدموه عندما كانت القوات الفرنسية تحاول تحريره.

«ليس صحيحاً»

وصف منشور البيت الأبيض مهاد محمود بأنه «حثالة مجرم خارج على القانون»، واتهمه بأنه «ضالع في اختطاف مسؤولين فرنسيين في فندق صحافي وقتل أحدهما من قِبل حركة الشباب».

وقال محمود في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن هذا الاتهام «ليس صحيحاً»، موضحاً أنه كان يقيم بين عامَي 2008 و2021 في جنوب أفريقيا ولم يكن موجوداً في الصومال لدى حصول هذه الواقعات، مندداً باتهامات «تخدم الأجندة السياسية» للسلطات الأميركية.

ومع أن مهاد محمود لا يمتلك أي مستندات إدارية تثبت أقواله، أكد اثنان من أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية روايته.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الشرطة الصومالية في 28 يونيو (حزيران) 2025 اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن سجلّه العدلي لا يتضمن أي سوابق.

كذلك رأى مصدران أمنيان صوماليان استصرحتهما وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتهامات الأميركية تفتقر إلى الصدقية، وقال أحدهما: «ليس لدينا أي دليل على ارتباطه مباشرة» بالخطف، فيما توقع الآخر «أن تكون الولايات المتحدة تلقّت معلومات مغلوطة».

أما في فرنسا التي بقيت استخباراتها الخارجية تسعى طوال سنوات إلى العثور على المسؤولين عن خطف عميليها، فقد أكّد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية جازماً أن مهاد محمود ليس ضالعاً في ذلك.

وفي المنشور الذي تضمّن اتهامه، أشاد البيت الأبيض بـ«العمل البطولي» لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية التي «سحبته» من شوارع مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا (بشمال الولايات المتحدة)، حيث تعيش جالية صومالية كبيرة.

ودانت منظمات دولية عدة ارتكاب سلطات الهجرة الأميركية انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في إطار سياسة الترحيل الجماعي التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«ضحية ظلم»

روى محمود أن رجالاً «ذوي وجوه مغطاة ويرتدون سترات واقية من الرصاص» طوقوه لدى خروجه من منزله واقترابه من سيارته في 27 مايو (أيار) الفائت و«وجهوا مسدساً» إلى رأسه وأوقفوه.

ورغم إقراره بأنه لم يتلقَ معاملة سيئة لدى توقيفه، ولا خلال أكثر من خمسة أشهر تلته من الاحتجاز، شكا محمود الموجود في الولايات المتحدة منذ عام 2022 «الظلم» الذي قضى على حلمه.

وقال محمود الذي عمل خصوصاً مع «أوبر» و«أمازون»: «ترمب مسؤول عما حدث لي (...) ولكن لست الوحيد. فقد طال ذلك ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، سواء أكانوا صوماليين أم لا».

إلا أن الجالية الصومالية التي ينتمي إليها تبدو مستهدفة بالفعل.

فترمب أدلى بتصريحات لاذعة ضد الصوماليين، واعتبر أن «عصابات» منهم تُرهّب مينيسوتا. وقال في مطلع ديسمبر (كانون الأول): «لا أريدهم في بلدنا (...) وسنذهب في الاتجاه الخاطئ إذا استمررنا في قبول القمامة».

أما مهاد محمود الذي يؤكد «كرامة» شعبه و «أخلاقه»، فرُحِّل في نهاية المطاف إلى مقديشو، عبر كينيا، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سبعة صوماليين آخرين.

ومنذ عودته إلى بلده، راح نجم «تيك توك» ينشر مقاطع فيديو تُظهِر الترحيب به. وبلغت شعبيته ذروتها، إذ انضم نحو مائة ألف متابع إضافي إلى حسابه على «تيك توك»، وحظيَ أحد مقاطع الفيديو التي نشرها عليه بنحو مليونين ونصف مليون مشاهَدة.

وأكد مهاد محمود الذي لم يكن عاد إلى الصومال منذ مغادرته إياها إلى جنوب أفريقيا عام 2008، أنه «سعيد جداً» بهذا الاستقبال الذي ناله في بلده. لكنه لاحظ أنه «يعود في جزء كبير منه إلى أن الناس» يرونه «ضحية ظلم».