انتشار أمني مكثف في طهران... والطلاب يواصلون الاحتجاجات المنددة بالحرس

إيران تنفي إطلاق النار على متظاهرين رغم سقوط جرحى رصدتهم تسجيلات في شبكات التواصل الاجتماعي

قوات الأمن الإيرانية تستعد لمنع تدفق المحتجين إلى ساحة آزادي في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإيرانية تستعد لمنع تدفق المحتجين إلى ساحة آزادي في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

انتشار أمني مكثف في طهران... والطلاب يواصلون الاحتجاجات المنددة بالحرس

قوات الأمن الإيرانية تستعد لمنع تدفق المحتجين إلى ساحة آزادي في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإيرانية تستعد لمنع تدفق المحتجين إلى ساحة آزادي في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

وسط انتشار أمني مكثف وأجواء أمنية غير مسبوقة، بالعاصمة طهران، أظهرت مقاطع فيديو نشرت من داخل إيران على مواقع التواصل الاجتماعي احتشاد محتجين إيرانيين أمس في كبريات الجامعات الإيرانية بالعاصمة الإيرانية، وذلك لليوم الثالث على التوالي جراء غضب عام من اعتراف «الحرس الثوري» بإسقاط طائرة ركاب الأسبوع الماضي.
وهيمن الحراك الطلابي على ثالث أيام الاحتجاجات الإيرانية بنسختها الجديدة. وكانت جامعة بهشتي في شمال طهران وجامعة علامة للعلوم الإنسانية وجامعتا شريف وأمير كبير الصناعيتان أبرز نقاط تجمع الطلاب الذين رددوا هتافات تندد بالمسؤول الأول في النظام علي خامنئي ودعمه لقوات «الحرس الثوري» الذي أعلن مسؤوليته السبت عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ما أدى إلى مقتل 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين.
وفي أصفهان اجتمع طلاب الجامعة الصناعية ورصدت تسجيلات متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي هتافات تندد بقمع الاحتجاجات، وتشير إلى تلقيهم تهديدات. وأفادت «رويترز» بأن العشرات رددوا في إحدى جامعات طهران هتافات «قتلوا نخبتنا واستبدلوهم بواسطة رجال دين»، في احتجاج على إسقاط الطائرة. كما أظهرت اللقطات وجود العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب في منطقة أخرى من طهران. وعاشت طهران ليلة الأحد الاثنين لحظات ملتهبة. وتدفق آلاف الأشخاص باتجاه ساحة آزادي، مرددين هتافات ضد المرشد الإيراني وكبار المسؤولين. وأحرق المحتجون الغاضبون لافتات وسط شوارع المدينة تحمل صور مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني. وبموازاة حركة حشود المحتجين أظهرت تسجيلات فيديو، وجودا مكثفا للقوات الخاصة. وكان لافتا حركة الدراجات النارية للقوات الخاصة في وسط المناطق الفاصلة بين وسط وغرب طهران.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الأحد إطلاق أعيرة نارية والغاز المسيل للدموع في محيط الاحتجاجات في ميدان آزادي بطهران وبرك الدماء على الأرض وصور مصابين يحملهم آخرون، بالإضافة لأشخاص يعتقد أنهم أفراد أمن يركضون وبحوزتهم بنادق. وأظهرت منشورات أخرى الشرطة في زي مكافحة الشغب تضرب المحتجين بالعصي في الشارع في حين يصيح الناس على مقربة قائلين «لا تضربوهم». وأظهرت لقطات بعض المحتجين وهم يرددون «الموت للديكتاتور» موجهين غضبهم للمرشد الإيراني. ورددت مجموعة أخرى أمام جامعة في طهران هتافات تقول: «يكذبون ويقولون إن عدونا أميركا، عدونا هنا». وتحول حفل تكريم للضحايا في جامعة طهران مساء السبت إلى مظاهرة مناهضة للسلطات، هتف فيها المحتجون عبارة «الموت للكاذبين». وهتف المتظاهرون منذ اللحظات الأولى «الموت للديكتاتور» إضافة إلى شعارات مناهضة للحرس الثوري، واعترفت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بنزول الإيرانيين للشارع.
وحاولت الشرطة الإيرانية قطع الطريق على تدفق المحتجين إلى الساحة رغم نجاح آلاف منهم بالتجمهر في أطراف الساحة التي تعتبر رمزا لحراك الإيرانيين الذي أطاح بالنظام السابق، قبل شهور من إقامة نظام ولاية الفقيه في البلاد، ما منح رجال الدين نفوذا غير مسبوق في أركان الدولة الإيرانية. ومع ذلك سارعت الشرطة الإيرانية أمس بنفي تقارير عن استخدام العنف ضد المحتجين، وذلك بعدما تداولت تسجيلات تظهر إصابة ثلاث نساء في طلقات نارية بالقرب من ساحة آزادي.
وأقرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في خطوة نادرة، بتمزيق لافتات تحمل صورة سليماني بعد أقل من أسبوع على تنظيم السلطات جنازة كبيرة، اعتبرها كثيرون محاولة للرد على الاحتجاجات الدموية التي شهدتها البلاد في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). وقالت مصادر حكومية لوكالة «رويترز» إنها أسفرت عن مقتل 1500 شخص، وذلك في وقت تمتنع فيه السلطات عن نشر الإحصاءات، فيما بدا أنها أكثر الحملات دموية على احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الثورة عام 1979.
ونشرت منظمة العفو الدولية صورا لرصاص مطاطي، بعد تداول صور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تتهم قوات الشرطة باستخدامه. وأظهر أحد التسجيلات رجلا بملابس الشرطة وهو يحمل سلاحا ناريا ليلة أول من أمس في موقع وسط العاصمة طهران.
بدوره، قال قائد شرطة طهران، حسين رحيمي في بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية على موقعها: «الشرطة لم تطلق النار على الإطلاق خلال الاحتجاجات لأن ضباط شرطة العاصمة تلقوا أوامر بضبط النفس».
كما قال رحيمي في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الشرطة عاملت الأشخاص الذين تجمعوا بصبر وتسامح. الشرطة لم تطلق النار على التجمعات لأن أمرا بضبط النفس أعطي لرجال الشرطة في العاصمة».
وتأتي المواجهة الأخيرة مع الولايات المتحدة في وقت محفوف بالمخاطر على السلطات في إيران وحلفائها في الشرق الأوسط خاصة بعدما أحدثت العقوبات التي فرضها ترمب ضررا كبيرا للاقتصاد الإيراني.
ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدة تغريدات ثاني أيام المظاهرات الإيرانية، طالب فيها السلطات هناك بعدم قتل المحتجين.
والاحتجاجات في الداخل هي أحدث حلقة في إحدى أكبر المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران منذ الثورة الإيرانية.
وأشاد ترمب أمس بتجنب المحتجين الإيرانيين المشي فوق العلم الأميركي، وذلك بعدما أظهر تسجيل فيديو رسم العلمين الأميركي والإسرائيلي في أحد شوارع طهران.
وقبل ذلك بساعات قال ترمب على «تويتر» إن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين «أشار اليوم إلى أن العقوبات والاحتجاجات جعلت إيران تختنق مما سيجبرها على التفاوض». وأضاف «حقيقة لا يهمني إذا تفاوضوا. الأمر يعود إليهم تماما ولكن لا أسلحة نووية ولا تقتلوا المحتجين عليكم»، مكررا تغريداته السابقة التي دعا فيها السلطات الإيرانية لعدم إطلاق النار.
وصعّد ترمب المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2018 بانسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية، ورُفعت بموجبه العقوبات عنها مقابل تقليص برنامجها النووي. وقال إن الهدف هو إجبار إيران على الموافقة على اتفاق أكثر تقييدا، يشمل الدور الإقليمي لإيران وتهديدات الصواريخ الباليستية. وقالت إيران مرارا إنها لن تتفاوض إلا بعد رفع العقوبات، رافضة التنازل عن برنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي.
ونفت الحكومة الإيرانية أي محاولة «للتكتم» بعدما استغرق اعترافها بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية الأسبوع الماضي عدّة أيام، وسط مظاهرات تنديدا بالكارثة ودعوات لتحقيق شفاف. وجاء إسقاط الطائرة التي كانت متوجّهة إلى كييف بعد ساعات على إطلاق طهران سلسلة صواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون، رداً على قتل واشنطن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني في بغداد.
ونفت السلطات الإيرانية في البداية الاتهامات الغربية التي استندت إلى معلومات استخباراتية بأن صاروخاً أصاب طائرة الركاب، قبل أن تقر بالأمر السبت.
وفي هذه الأثناء، تحدّث موقع «نتبلوكس» الذي يراقب اضطرابات الإنترنت عن تراجع القدرة على الاتصال بالشبكة الاثنين في جامعة شريف قبيل أي مظاهرات جديدة محتملة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي: «في هذه الأيام الحزينة، وُجّهت انتقادات إلى مسؤولي البلاد وسلطاتها. واتهم بعض المسؤولين بالكذب وبمحاولة التكتم على القضية، وفي الواقع، وبصراحة، لم يحصل ذلك». وأضاف «الحقيقة هي أننا لم نكذب. الكذب يعني تزوير الحقيقة عن قصد وعن علم. الكذب يعني التكتم على معلومات. الكذب يعني إدراك أمر ما وعدم قوله أو تشويه حقيقته». وتابع أن جميع التفاصيل التي قدمها المسؤولون قبل اعتراف السبت كانت مبنية على المعلومات المتاحة آنذاك. وأفاد «كل من أعربوا عن آراء في تلك الأيام، في ذروة الحرب النفسية الأميركية على الأمة الإيرانية (...) قاموا بذلك بناءً على المعلومات التي كانت متاحة في ذلك الوقت».
وأفاد مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه تعهد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن بأن طهران ستُجري «تحقيقاً معمّقاً» في الكارثة. وصرّح «علينا السعي لضمان عدم تكرار أي حادثة صادمة كهذه في أي مكان بالعالم». وأشار الرئيس إلى أن الكارثة وقعت في ظل تصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد مقتل سليماني بغارة نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة ببغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني). وأضاف «علينا جميعاً التكاتف لإعادة الأمن إلى المنطقة والسماح للسلام بأن يسود» وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويذكر أن معظم من كانوا على متن الرحلة «بي إس 752» المنكوبة هم من الإيرانيين والكنديين أو من حملة الجنسيتين. وكان باقي الضحايا من الأوكرانيين والأفغان والبريطانيين إلى جانب سبعة سويديين وعشرة أشخاص يقيمون في البلد الاسكندنافي.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.