اقتراح قانون من «الاشتراكي» لوقف «تفلت سوق الصرف» في لبنان

تقدم النائب اللبناني بلال عبد الله، باسم «الحزب التقدمي الاشتراكي»، باقتراح قانون معجل مكرر لتنظيم مهنة الصيرفة، بهدف وقف «تفلت سوق النقد»، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية بنسبة تتخطى 50 في المائة.
وقال عبد الله إن «هناك تلكؤاً من المسؤولين في مواجهة هذه الأزمة»، لافتاً إلى أن «المصرف المركزي لا يقوم بواجباته كاملة في هذا الاتجاه بحسب القانون، والأجهزة الثانية، وأقصد كل الأجهزة المعنية، أي وزارتي الاقتصاد والمال، وسأكون صريحاً أكثر، الأجهزة الأمنية أي أمن الدولة والمعلومات والمخابرات والأمن العام، يجب أن يتابعوا ما يقوم به الصرافون، وماذا يفعلون بالناس، وحتى اليوم لم نرَ أي إجراء».
وقال إن «هناك قانوناً ينظم هذا القطاع رأينا فيه نواقص ووضعنا إضافات، حتى تكون هناك أداة رافعة بيد مصرف لبنان إذا أراد، وهو قادر على أن يستعين بكل الأجهزة الموجودة الإدارية والأمنية للجم هذه الفوضى في السوق».
وأضاف: «إذا بقي سعر صرف الدولار يرتفع بهذه الطريقة، فالبلد ذاهب إلى الإفقار والإفلاس»، متمنياً «بتَّ القانون في أقصى سرعة، وفي الوقت نفسه أن يكون دافعاً وحافزاً لمصرف لبنان وللأجهزة المعنية، وللسلطات الرسمية والإدارية والأمنية، لتقوم بواجباتها».