نتنياهو يؤخر بحث الحصانة أسبوعاً لعرقلة ملف الفساد

رغم نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تأخير البحث في حصانته البرلمانية أسبوعاً آخر، أصدر المستشار القضائي للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، المحامي إيال يانون، مساء أمس (الأحد)، بياناً أكد فيه إلزام رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، بتشكيل لجنة برلمانية من أجل البحث في طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالحصول على حصانة برلمانية، قبيل الانتخابات. وهذا يعني أن بالإمكان توقع فتح محاكمة نتنياهو قريباً جداً، في 3 لوائح اتهام بالفساد.
وكان نتنياهو قد تقدم بطلب إلى الكنيست للحصول على حصانة، ولكنه وحزبه الليكود، عملا كل ما في وسعهما لئلا يبحث الكنيست الطلب. فقد امتنع رئيس الكنيست إدلشتاين، وهو أيضاً من الليكود، عن الدعوة إلى جلسة، محاولاً التهرب. وتوجه الليكود ورئيس كتلة الحزب البرلمانية، ميكي زوهر، بدعوى إلى محكمة العدل العليا، أمس، يطالبها بمنع مستشار الكنيست من تقديم يانون وجهة نظره القانونية في الموضوع، زاعماً أن هناك تناقض مصالح، حيث إن زوجة يانون، المحامية عاميت مرري، كانت ضمن الطاقم الذي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقررت المحكمة عقد جلستها للبت في الدعوى يوم الأربعاء المقبل، وبهذا كسب نتنياهو أسبوعاً آخر بلا محاكمة. وطلبت المحكمة من جميع الأطراف أن يعرضوا وجهة نظرهم، لكنها رفضت تقييد المستشار القضائي للكنيست، ومنحته مطلق الحرية للتصرف في القضية وإعطاء وجهة النظر المثالية. وقال يانون معقباً، إن هناك من يحاول عرقلة مسار القانون، والدخول في صدام مع منطق القانون. رئيس الحكومة تقدم بطلب للحصول على الحصانة. فهل يعقل أن يتم منع الكنيست من بحث طلبه. وأكد في وجهة النظر القانونية الرسمية، أمس، أن «إدلشتاين لا يستطيع منع تشكيل لجنة الكنيست لبحث مسألة حصانة نتنياهو». وعقب رئيس قائمة «كحول لفان»، بيني غانتس، على هذا القرار قائلاً إن رئيس اللجنة التنظيمية للكنيست، آفي نيسنكورن (وهو من حزبه)، سيعقد جلسة للجنة التنظيمية في أقرب وقت ممكن لتقرر تشكيل لجنة النظام في الكنيست لمناقشة حصانة نتنياهو. وأضاف غانتس: «نتنياهو طلب، نتنياهو سيُعطَى!». وتوجه نيسنكورن إلى رئيس الكنيست طالباً أن يتصرف في هذه القضية من موقع المسؤولية التي يفرضها منصبه وأن يسمح بعقد اللجنة التنظيمية على الفور. وأكدت قائمة «كحول لفان»، أن المسارعة لتشكيل اللجنة وبحث طلب الحصانة خلال الكنيست الحالي، ودون الانتظار لتشكيل لجان الكنيست بعد الانتخابات المقبلة، يعني أن نتنياهو سيمثل أمام القضاء قبيل الانتخابات، وهذا أمر صحي وسليم. وهي ترى أن هناك أكثرية 65 نائباً (من مجموع 120) سيرفضون طلب نتنياهو مفضلين أن يدخل الانتخابات، وهو في قفص الاتهام.
وتستعد القوائم الانتخابية المختلفة لجلسة الكنيست، التي ستحسم أمر حصانة نتنياهو، من خلال تجنيد كامل أعضائها بلا تغيب، خوفاً من نجاح الخصم في تجنيد أكثرية. فقد طلب غانتس من رؤساء الأحزاب المعارضة ضمان عدم التغيب. وتوجه نتنياهو إلى الوزراء في حكومته، بأمر أن يمتنعوا تماماً عن السفر إلى الخارج حتى يتم إجراء تصويت. وقال إن تعليماته موجهة إلى جميع الوزراء من جميع الأحزاب في الحكومة، وليس وزراء الليكود فقط.
الجدير ذكره أن الانتخابات البرلمانية في إسرائيل ستجري في 2 مارس (آذار) المقبل. وخلال 4 أيام سيغلق باب الترشيح لها. ويسعى المتنافسان على رئاسة الحكومة، نتنياهو من جهة وغانتس من جهة ثانية، إلى توحيد الأحزاب كل على طرفه، الليكود يسعى لتوحيد أحزاب اليمين المتطرف وغانتس يسعى لتوحيد أحزاب الوسط - يسار (العمل وميرتس). والغرض من ذلك هو منع ضياع أصوات هباء.