توتر كبير ومتصاعد في العيساوية بالقدس

اتهامات متبادلة بتصعيد العنف في البلدة وانتهاك اتفاقات سابقة

TT

توتر كبير ومتصاعد في العيساوية بالقدس

ركزت تقارير إسرائيلية على التوتر الكبير الموجود في قرية العيساوية في القدس منذ أشهر طويلة وتسبب في مواجهات عنيفة واعتقالات من دون أن تنجح الجهود في تخفيف حدة الاحتقان.
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن العيساوية تشهد غلياناً منذ بداية العام الدراسي الحالي بسبب المواجهات بين طلاب المدارس والشرطة التي عادة ما تتوسع.
واتهم مديرو مدارس وقادة وأفراد في العيساوية، الشرطة الإسرائيلية، بتصعيد أنشطتها بشكل غير معقول في العيساوية واستخدام القوة المفرطة ضد السكان، مما قوض الاستقرار وأذكى التوترات في الحي وعقّد تنقل الطلاب. وقال محمد أبو حمص، وهو عضو في لجنة أولياء الأمور: عمليات الشرطة المكثفة في الحي تعود إلى مايو (أيار) 2019. وأضاف: «في ذلك الوقت، بدأوا بالتسبب في الكثير من المشاكل. لذلك نظمنا احتجاجاً في 27 يونيو (حزيران)، ثم جاءوا بعد ساعات وأطلقوا النار على شخص لا يمثل تهديداً لهم»، وتابع: «منذ ذلك اليوم، خرجوا عن السيطرة وأثاروا التوترات بلا داعٍ».
وقال أبو حمص إنه منذ شهر مايو، داهمت الشرطة أكثر من 500 منزل في العيساوية واعتقلت أكثر من 600 شخص، تم تقديم لوائح اتهام ضد 20 منهم فقط. وقال أيضاً إن ضباط الشرطة يقومون في أحيان كثيرة بوضع حواجز على الطرقات في الحي، ويوقفون السائقين للاستجواب. وأردف قائلاً إن «هذا التناقض بين الاعتقالات وتوجيه التهم يظهر أن الشرطة تجاوزت حدودها»، مضيفاً أنه يعتقد أن السلطات زادت من أنشطتها في العيساوية «لفرض احتلالها علينا». وقال: «إنهم يدركون أننا نرفض الاحتلال هنا. لذا فإنهم يحاولون الآن أن يجعلونا نقبل به تدريجيا باعتباره الوضع الراهن، لكن هذا لن يحدث أبدا». ويقع حي العيساوية، الذي يعيش فيه أكثر من 18 ألف فلسطيني بين الجامعة العبرية في القدس ومستشفى «هداسا هار هتسوفيم» والتلة الفرنسية والطريق 1، الطريق السريع الرئيسي الذي يربط القدس بغور الأردن.
وأظهرت أشرطة فيديو استخداما مفرطا للقوة من قبل الشرطة الإسرائيلية بما في ذلك الضرب المبرح لمعتقلين. وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن استخدام القوة، والاعتقالات الليلية، والتحقيقات دون حضور الوالدين، والتخويف والضرب كجزء من انتهاكات شرطة الاحتلال بحق الأطفال القاصرين الذين اعتقلتهم في العيساوية خلال الأشهر الأخيرة. ووثق تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، نقلاً عن منظمات حقوقية، عمليات الاعتقال الليلية العنيفة والتحقيق مع القاصرين. وقال التقرير إنه منذ بدء شرطة الاحتلال باستهداف حي العيساوية في القدس، تم اعتقال أكثر من 600 شخص في البلدة ثلثهم من القصر، وبعضهم أقل من 12 سنة. وبحسب التقرير فإن جل الاعتقالات والتحقيقات تعتبر مخالفة للقانون، حيث تُظهر سجلات الاعتقالات والشهادات كيف يتم اقتياد القاصرين، بعضهم دون السن القانونية، إلى مركز شرطة الاحتلال ليلاً باستخدام القوة واستجوابهم دون حضور والديهم.
وردت الشرطة على الاتهامات، مؤكدة على أن العمليات المكثفة في العيساوية ترتبط ارتباطا مباشرا بما وصفته بزيادة العنف الصادر من الحي. ورفض المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد الجزء الأكبر من الانتقادات، وادعى أن الشرطة لم تتخذ سوى إجراءات «رداً على أعمال العنف التي يرتكبها سكان العيساوية». وأضاف: «لقد تعاملنا مؤخرا مع الكثير من الحوادث الخطيرة في العيساوية بما في ذلك قيام سكان محليين بإلقاء قنابل حارقة على الطريق1 ومهاجمة الشرطة بالألعاب النارية وزجاجات حارقة وحجارة»، وأضاف أن سيارتين تابعتين للشرطة تقومان بدوريات منتظمة في الحي، بالتعاون مع شرطة حرس الحدود ووحدة الاستطلاع «يسام» اللتين تقدمان الدعم خلال الاشتباكات. وعند سؤاله عن مقطع فيديو يظهر اعتداء على أحد المعتقلين، بعث روزنفيلد ببيان جاء فيه أن الشرطة واجهت «اضطرابا كبيرا شمل هجوما وإلقاء قنابل حارقة وحجارة في 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيراً إلى أنه تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم، وتم نقل أحد رجال الشرطة إلى المستشفى بعد إصابته في رأسه بحجر. ويقول أهالي العيساوية إن الشرطة أفشلت اتفاقاً سابقاً في أواخر شهر أغسطس (آب) على صيغة يمكن من خلالها للطلاب الانتقال من وإلى المدرسة من دون رؤية عناصر الشرطة. ونص الاتفاق آنذاك على ألا تدخل الشرطة المنطقة خلال الساعات التي يأتي فيها الطلاب ويخرجون من المدرسة. ونفت الشرطة الإسرائيلية لاحقاً أنها كانت توصلت إلى اتفاق مع سكان بلدة العيساوية في محيط القدس بشأن الحفاظ على النظام في البلدة، لكن صحيفة «هآرتس» العبرية أفادت في وقت سابق بأن لديها ما يثبت أن اتفاقاً كهذا بالفعل قائم بين الجانبين، غير أن عناصر الشرطة انتهكوه.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.