المستشفيات... ضحية أخرى للحرب في طرابلس

TT

المستشفيات... ضحية أخرى للحرب في طرابلس

منذ تصاعد القتال في العاصمة الليبية طرابلس، في أبريل (نيسان) الماضي، لم تتوقف مأساة الأهالي، بداية من تحول كثير من أحيائهم السكنية لمسرح للعمليات واضطرارهم للنزوح منها، وافتراش الشوارع والمدارس والمساكن المهجورة، في ظل شتاء قاسٍ لمن لم تسعفه إمكاناته الاقتصادية للحصول على سكن بديل، إلا أن كثيراً من الأسر يؤكدون أن النزوح ليس الوجه الوحيد للظروف الصعبة التي يمرون بها، وأن هناك أوجهاً أخرى، في مقدمتها قدرة المستشفيات الطبية على الصمود، مع تزايد الضغط عليها من قبل جرحى المعارك. «لجوءنا لسكن بديل لا يقل عن 1400 دينار، يعني أننا لم يعد بمقدورنا العلاج بالمستشفيات الخاصة عالية التكلفة... كنا نأمل أن تتحسن الخدمة بالمستشفيات الحكومية، لكن الحال ظل كما هو بتلك المستشفيات التي ينقصها أطباء مدربون وبعض الأدوية»، تقول إيمان أبو سليم (اسم مستعار)، وهي ربة منزل، أربعينية، اضطررت للنزوح مع عائلتها من حي صلاح الدين، جنوب العاصمة، قبل عدة أشهر.
ولا تبتعد الصحافية ربيعة عمار، وهي أيضاً من سكان طرابلس، عن الرأي السابق، وتأكيد أن «الصدام العسكري الراهن عمّق أزمة الوضع الصحي بالبلاد، وبطرابلس تحديداً». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «المستشفيات العامة ينقصها فعلياً كثير من الأطباء ذوي الخبرة، نظراً لتدني الرواتب بها، وأيضاً نقص بعض الأدوية أحياناً، وعدم الحرص على التأكد من تعقيم المعدات الطبية كافة، بينما المستشفيات الخاصة أسعارها فلكية، ربما يكون العلاج بدول الجوار خياراً أقل تكلفة». وتضيف: «للأسف، لا يمكن للقطاعين (العام والخاص) حالياً تقديم الخدمة الطبية على النحو المطلوب، مع صعوبة الظروف الأمنية، ونقص الكوادر الطبية، نظراً لتخوفهم من الخروج من منازلهم أو العمل لساعات الليل المتأخرة، فضلاً عن زيادة عدد المحتاجين للعلاج، سواء مصابو القذائف العشوائية، وأصحاب الحالات المرضية المزمنة التي زادت حالتهم سوءاً بفعل النزوح والمبيت بأماكن مفتوحة». وتابعت عمار: «الصراع أدى إلى توقف كثير من الخدمات العامة كجمع القمامة، ما أدى إلى انتشار الجراثيم والفيروسات، وبالتالي نسبة الأمراض الصدرية».
ولم ينفِ الناطق باسم فرع الهلال الأحمر الليبي بطرابلس، أسعد جعفر، «ضعف الوضع الصحي بعموم البلاد، بما في ذلك العاصمة»، مشدداً على أن ذلك «لا يعني توقف المستشفيات عن العمل واستقبال المرضى». وأوضح جعفر لـ«الشرق الأوسط»: «أغلب المستشفيات تعمل ولديها جاهزية لاستقبال المرضى، لكن هناك حالات حرجة كثيرة جرى تسفيرها لدول الجوار، تحديداً تونس، لعدم توافر إمكانات علاجها بالداخل... هناك مستشفى واحد خرج عن الخدمة، هو ابن النفيس لعلاج السكري والغدد الصماء بطرابلس، بعدما تعرض للقصف بداية العام، وهناك مراكز صحية تتبع مركز الطب الميداني تم استهدافها أكثر من مرة، رغم تقديم بعثة الأمم المتحدة إحداثيات بمواقع تلك المستشفيات». ونوّه إلى أن «فرق الهلال الأحمر تجد صعوبة في استجابة طرفي الصراع لدعوات فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين أو لسحب الجثث... أول من أمس، وبعد مرور 5 أيام، تمكننا من سحب جثة طفل ووالده من إحدى ضواحي جنوب العاصمة».
وفي إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن، أوائل الشهر الحالي، أشار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إلى وقوع عشرات الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بالطائرات المسيّرة، ووثقت بعثة الأمم المتحدة ما لا يقل عن 58 هجوماً على الطواقم الطبية والمرافق الصحية خلال 2019.
حديث المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق، فوزي ونيس، جاء مختلفاً، فقد شدد على أنه رغم صعوبة الأوضاع يمكن وصف الوضع الصحي بالعاصمة بأنه «جيد»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «نظراً للعدوان المستمر منذ 9 أشهر تم تجهيز غرف الطوارئ، وباتت الأطقم الطبية تعمل على مدار 24 ساعة، ويوجد مخزون كافٍ من مختلف أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة... بالطبع قد تحدث مشكلات يومية، خاصة بفصائل الدم النادرة، لكن الأمر بالعموم تحت السيطرة».
وعدّد ونيس الأضرار التي لحقت بالمراكز الطبية خلال الحرب، مشيراً إلى أنه «لم يخرج عن الخدمة بالقطاع الحكومي سوى مستشفى ابن النفيس و10 مراكز صحية تم قصفها من قبل القوات المعادية، فضلاً عن تضرر الجهة الجنوبية لمستشفى معيتيقة؛ حيث تم تدمير مخازن الأدوية بالكامل... إلى جانب استهداف كل من المستشفى الميداني بضاحية السواني، جنوب طرابلس، وكذلك المستشفى الميداني بمنطقة صلاح الدين، ودمر خلال تلك الأحداث أكثر من 15 سيارة إسعاف». وفي القطاع الخاص، ذكر أن «هناك مراكز وعيادات خاصة كثيرة خرجت عن الخدمة في مناطق عين زارة وصلاح الدين وطريق المطار بسبب القصف... أما المستشفى الإيطالي بمصراته فلا توجد به خدمات حالياً، بعد استهداف مقر الكلية الجوية المجاورة له». وتابع: «الخسائر امتدت للبشر، وقتل عدد كبير من الأطقم الطبية منذ أبريل الماضي، منهم أكثر من 10 أطباء، و7 من الممرضين، ومثلهم من المسعفين». ونفى المسؤول أي تقصير بالخدمة الطبية المقدمة لسكان طرابلس ومدن الغرب عموماً جراء تزايد طالبي الخدمة ما بين مدنيين ومقاتلين، موضحاً: «هذا ليس صحيحاً، وهناك مستشفيات تم تخصيصها بطرابلس ومصراتة لاستقبال المقاتلين... وكثير من المستشفيات الحكومية بدأ يعمل على مدار اليوم». وأضاف: «لدينا تعاون وتنسيق متميز مع كل من تونس وتركيا وألمانيا وإيطاليا... وكذلك مع منظمة الهلال الأحمر».
وطبقاً لتقرير صدر حديثاً عن «مكتب الشؤون الإنسانية» التابع للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 140 ألف شخص منذ بدء الاشتباكات في أبريل الماضي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.