دعم حكومي لتوطين وظائف القطاع الخاص السعودي بنصف الأجر

رفع حد سقف الرواتب المدعومة إلى 4 آلاف دولار

دفعت السعودية لمزيد من توطين وظائف القطاع الخاص، من خلال حملة تتبناها حالياً لدعم شغل السعوديين من الجنسين للوظائف في مكونات قطاعات الأعمال من مؤسسات وشركات ومصانع، إذ يصل حجم الدعم الحكومي إلى 50 في المائة من الأجر الشهري، بالإضافة لرفع سقف الرواتب الأعلى الخاضعة للدعم إلى 15 ألف ريال (4 آلاف دولار).
وأطلق صندوق تنمية الموارد البشرية، أمس، حملة «هدف يدعمك» الموجهة لمنشآت القطاع الخاص، لدعم توظيف السعوديين والسعوديات ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، الذي يصل فيه الدعم الشهري لأجر الموظف إلى 50 في المائة، في وقت يمكن للمنشآت الانضمام إلى البرنامج لرفع المهارات والتسجيل عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
ومعلوم أن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل عبر البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويكون الدعم في البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب في أثناء العمل بإسهام من الصندوق، لرفع إسهام الكوادر البشرية الوطنية، ومدها بالمهارات الضرورية التي تحتاج إليها السوق.
ودعا الصندوق، عبر بيان صدر أمس، إلى تفعيل حساب «برامج دعم التوظيف» من قائمة البرامج لتقديم بيانات الإعلان الوظيفي، بعد اختيار نوع العمل، والرفع على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، مشدداً على أنه قبل اكتمال مرحلة التوظيف، لا من انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.
وأشار البيان إلى إطلاق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث تتضمن التحسينات تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال (2.6 دولار) إلى 15 ألف ريال (4 آلاف دولار)، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يوماً، بحيث يسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها للمالك نفسه الذي كان يعمل لديه.
وأكد صندوق تنمية الموارد البشرية أن التحسينات خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة لعقد عدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل، وعدد من الغرف التجارية، في مختلف مناطق المملكة، وكذلك استماع فروع الصندوق لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج، حيث يسعى الصندوق لاستفادة السعوديين من دعم البرنامج، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأقر الصندوق ضوابط البرنامج، حيث يوجه 70 في المائة من الدعم للتوظيف، و30 في المائة كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 في المائة من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 في المائة للسنة الثانية، و10 في المائة للسنة الثالثة، كما توجد إضافة نسبة للدعم عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.