الشارقة تخصص 7.9 مليار دولار لموازنة عام 2020

أعلنت مدينة الشارقة الإماراتية أمس، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 29.1 مليار درهم (7.9 مليار دولار) وبنمو في حجم الإنفاق المتوقع بنسبة قدرها 2 في المائة مقارنة بموازنة العام 2019، وذلك بعد اعتماد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة بهذه المناسبة إن الموازنة العامة للإمارة تبنت الكثير من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية لحاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية التي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة وتبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وتراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون المعطيات والمؤشرات والنتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي، وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأوضح الشيخ القاسمي أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة لتطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم بغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً، وتوفير متطلبات التمويل اللازمة كافة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.
من جانبه أكد وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية، أن موازنة العام 2020 شكلت نحو 59 في المائة من الموازنة العامة لعام 2020 وبزيادة مقدارها 4 في المائة عن موازنة 2019، فيما استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في العام 2020، ولتشكل هذه الموازنة نسبة 23 في المائة من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 13 في المائة من الموازنة العامة لتزداد بنسبة 3 في المائة في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 6 في المائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020 بزيادة مقدارها 19 في المائة عن موازنة 2019، وهذا يعزز من قدرة الحكومة، ويؤكد متانة الملاءة المالية لها في تسديد التزاماتها كافة.
وأضاف بشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة، والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 2 في المائة لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية، وتحسين قدرتها على مواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 36 في المائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة، والعمل على جذب المستثمرين، وتعزيز اتجاهات النمو والتحفيز الاقتصادي وتنافسية الإمارة.
في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو 33 في المائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020، ليحقق زيادة مقدارها 10 في المائة في عام 2020 مقارنة بالعام 2019.
وعلى صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2020، فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة 44 في المائة من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2020 بزيادة 5 في المائة عن العام 2019 في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 51 في المائة لعام 2020 وبنسبة نمو 5 في المائة عن موازنة 2019.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

الشارقة تخصص 7.9 مليار دولار لموازنة عام 2020

نمو الإنفاق 2 % مقارنة بموازنة العام الماضي