النمو الضعيف والفائدة المنخفضة يقلصان إيرادات بلجيكا في 2020

انتقلت بلجيكا إلى العام 2020 بفارق يزيد عن ملياري يورو (2.22 مليار دولار) في إيراداتها الضريبية، نتيجة النمو الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة، وقلة الأرباح، التي دفعت إلى هذه الخسارة في الميزانية، بحسب صحيفة «دي تايد» اليومية البلجيكية الناطقة بالهولندية «الفلامنية».
وتواجه بلجيكا ظروفا استثنائية منذ أواخر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، على إثر أزمة حكومية تسببت في استقالة الائتلاف الذي كان يقود البلاد، وتشكلت حكومة أقلية لتسيير أمور البلاد، واستمرت تباشر المهام بعد إجراء انتخابات تشريعية في البلاد في نهاية مايو (أيار) الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا تزال المشاورات مستمرة بين الأحزاب المختلفة.
وكانت صوفي ويلموس تتولى منصب وزيرة الموازنة في حكومة تصريف الأعمال، ولكنها تولت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مهام منصب رئيس الحكومة خلفا لليبرالي شارل ميشال، الذي تولى مهام منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.
وكانت ميزانية 2019 هي آخر ميزانية تمت صياغتها بالكامل بواسطة حكومة شارل ميشيل، حيث تم إعداد إيرادات ضريبية بقيمة 120 مليار يورو لعام 2019. وتبين أن التقرير الأول للجنة المراقبة والذي يعود إلى الصيف كان متفائلاً للغاية. في ذلك الوقت، تم تعديل الإيرادات الضريبية بنسبة 1.9 مليار يورو. وتم إصلاح العجز الكلي في الميزانية ليصل إلى 7 مليارات يورو.
ووفقا للمصادر نفسها تبين من إحصائيات تمويل الخدمة المالية الاتحادية العامة، فقد ساءت الأمور، وذلك استنادا إلى تقرير الإيرادات حتى نوفمبر الماضي وعليه سينخفض إجمالي إيرادات الضرائب إلى أقل من 118 مليار يورو، بتراجع يزيد عن ملياري يورو، عما كان متوقعا.
وقبل أسابيع قليلة وبالتحديد في أواخر نوفمبر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية، موافقتها على مشروعات موازنة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للعام المقبل، رغم «مخاطر عدم الالتزام» بقواعد الحد الأقصى للدين العام في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا.
ووقتها قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن 4 دول من بين دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وعددها 19 دولة، لم تستغل الظروف الاقتصادية المواتية بصورة كافية لضبط أوضاع ماليتها العامة.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أن هذه المجموعة إلى جانب 4 دول أخرى في منطقة اليورو، وهي البرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، تواجه خطر انتهاك ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي والذي يقضي بعدم السماح بزيادة معدل الدين العام لأي دولة من دول اليورو عن 60 في المائة وعجز الميزانية عن 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ورغم أن المفوضية الأوروبية حثت هذه الدول على ضرورة تصحيح أوضاعها المالية، فإن المخاطر التي حددتها المفوضية لا تكفي لمنع إقرار موازناتها. في المقابل رحبت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بخطط زيادة الإنفاق العام في ألمانيا وهولندا خلال العام 2020.
وقالت المفوضية في بيان إنه على الدولتين بذل أقصى الجهد من أجل تحقيق أقصى استفادة من الفائض المالي لديهما رغم استجابتهما لدعوات زيادة الإنفاق في العام 2018.
كانت الأسئلة قد ثارت بشأن مشروع الموازنة الإيطالية قبل إعلان قرار المفوضية موافقتها عليه.
وعلى مدى 12 شهرا كانت إيطاليا في أزمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن رفض المفوضية الأوروبية لخطط الموازنة الإيطالية بسبب انتهاكها غير المسبوق لقواعد الموازنة في الاتحاد الأوروبي.