كارثة الطائرة الأوكرانية تضع شرعية النظام الإيراني على المحك

المرشد الإيراني علي خامنئي (يسار) والرئيس حسن روحاني (أرشيف - رويترز)
المرشد الإيراني علي خامنئي (يسار) والرئيس حسن روحاني (أرشيف - رويترز)
TT

كارثة الطائرة الأوكرانية تضع شرعية النظام الإيراني على المحك

المرشد الإيراني علي خامنئي (يسار) والرئيس حسن روحاني (أرشيف - رويترز)
المرشد الإيراني علي خامنئي (يسار) والرئيس حسن روحاني (أرشيف - رويترز)

يواجه حكام إيران من رجال الدين خطر أزمة شرعية وسط تصاعد الغضب الشعبي من طريقة تعامل بلادهم مع حادث تحطم طائرة ركاب، احتاج الجيش إلى ثلاثة أيام للاعتراف بأنه نتيجة صاروخ إيراني أُطلق بالخطأ.
وقالت وكالة «رويترز» للأنباء، إنه وسط غضب شعبي متزايد وانتقادات دولية، أدى اعتراف «الحرس الثوري» الإيراني بالمسؤولية عن تحطم الطائرة إلى تبدد الوحدة الوطنية التي تجلت بعد مقتل أكثر قادة البلاد نفوذاً في غارة أميركية بطائرة مسيّرة في العراق يوم الثالث من يناير (كانون الثاني)، وتجمعت حشود ضخمة في شوارع المدن الإيرانية لتأبين قاسم سليماني وهي تهتف «الموت لأميركا».
لكن منذ تحطم طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية، يوم الأربعاء، في حادث قالت كندا والولايات المتحدة مبكراً إنه بسبب صاروخ إيراني وإنْ كان بطريق الخطأ، اشتغلت وسائل التواصل الاجتماعي بانتقادات للمؤسسة الحاكمة.
وحسب «رويترز»، لا يبشر هذا الوضع بالخير بالنسبة للانتخابات البرلمانية التي تُجرى في فبراير (شباط)، عندما يسعى حكام إيران عادةً إلى تحقيق إقبال كبير على التصويت لإظهار شرعيتهم حتى لو لم تغير النتيجة أي سياسة كبرى، لكنهم بدلاً من ذلك يواجهون الآن موجة جديدة من السخط في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قُتل فيها مئات الأشخاص في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال مسؤول سابق كبير، طلب عدم نشر اسمه: «إنه وقت حساس للغاية بالنسبة إلى المؤسسة، يواجهون مشكلة مصداقية خطيرة، لم يُخفوا الحقيقة فحسب، بل أساءوا إدارة الموقف».
ومنذ قيام «الثورة» في عام 1979، نجح رجال الدين في إيران في التغلب على التحديات التي تواجه قبضتهم على السلطة، لكنّ هذا النوع من انعدام الثقة بين الحكام والمحكومين الذي بدأ في احتجاجات العام الماضي ربما يكون قد تعمق الآن.
وقال دانييل بيمان، كبير باحثي السياسة الخارجية في معهد «بروكنغز» لسياسة الشرق الأوسط: «ستكون هناك ضربة لمصداقية النظام على المدى القصير، وهذا سيساعد في الضغط على النظام نتيجة المشكلات الاقتصادية والسياسية التي واجهها قبل المواجهة الأخيرة مع الولايات المتحدة».
وأظهرت لقطات مصورة على موقع «تويتر» محتجين في طهران، اليوم (السبت)، وهم يهتفون «الموت للديكتاتور» في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، ولم يتسنّ لـ«رويترز» التحقق بشكل مستقل من اللقطات، وأعقب ذلك انتقادات شديدة في إيران، وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اندلاع احتجاجات.
وأصدر «الحرس الثوري» اعتذاراً عن إسقاط الطائرة، قائلاً إن الدفاعات الجوية انطلقت بالخطأ في أثناء حالة تأهب قصوى، وكانت إيران تتوقع عمليات أميركية انتقامية بعد أن ردت على مقتل سليماني بإطلاق صواريخ على قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية.
وقال مسؤول من المحافظين إنه لا ينبغي تحويل الخطأ إلى سلاح سياسي ضد المؤسسة و«الحرس الثوري»، وهي قوة موازية للجيش التقليدي تأتمر مباشرةً بأمر خامنئي وتحمي النظام الديني.
وقال المسؤول الأمني، لـ«رويترز»: «دعونا نتجنب القسوة الشديدة، كان ذلك وقتاً حساساً وكان الجميع في حالة توتر، لا يمكنك تجاهل ما فعله الحرس لحماية الأمة وهذه الدولة منذ قيام الثورة»، لكن خامنئي، الذي لطالما استشهد بالإقبال على الانتخابات كإشارة إلى شرعية نظام الحكم الديني، قد يجد الآن أن الإيرانيين ليسوا حريصين على إظهار دعمهم.
وقال هشام غنباري، وهو طالب جامعي في طهران: «لماذا يجب أن أصوّت لصالح هذا النظام، لا أثق بهم على الإطلاق. لقد كذبوا علينا بشأن تحطم الطائرة، لماذا يجب أن أثق بهم عندما لا يثقون بالناس بما يكفي ليقولوا الحقيقة؟».
وتبذل الحكومة جهوداً مضنية بالفعل للإبقاء على دوران عجلة الاقتصاد في ظل العقوبات الأميركية المشددة على نحو متزايد التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها في عام 2018 من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية، وقد تقلصت صادرات النفط الحيوية بشدة.
وقالت سنام وكيل، كبيرة الباحثين في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة «تشاتام هاوس»: «هذه المأساة لن تُنسى ولن يكون من السهل التغلب عليها بالنسبة للسكان الخاضعين للعقوبات والضغط، ليس فقط من الخارج ولكن أيضاً من الدولة»، وقالت سنام: «يمثل هذا الحادث تذكيراً صارخاً بالافتقار الشديد للحوكمة».
ونجا النظام الديني من تحديات أكثر حدة في الماضي، بما في ذلك الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق في ثمانينات القرن الماضي، لكنّ قاعدة تأييده القوية، المتمثلة في الطبقات الفقيرة والشرائح الدنيا للطبقة المتوسطة التي كانت الأكثر استفادة من دعم الدولة في الماضي، كانت بين أوائل من خرجوا إلى الشوارع في نوفمبر الماضي، في الاحتجاجات التي أشعلها ارتفاع أسعار البنزين، وهي قضية حساسة بشكل خاص، إذ يعتمد كثيرون على الوقود الرخيص، وسرعان ما تحولت مطالب المحتجين إلى مطالب سياسية بما في ذلك دعوات إلى استقالة الحكام، وذلك قبل أن تسحق السلطاتُ الاحتجاجات.
وتمثل معرفة أن القوات الإيرانية أسقطت الطائرة، سواء عن طريق الخطأ أم لا، ضربة أخرى. وكان كثيرون من الركاب يحملون الجنسية الإيرانية، وغمرت تعليقات الإيرانيين الغاضبة وسائل التواصل الاجتماعي.
وشكا كثيرون من أن السلطات قضت وقتاً في إنكار تحمل مسؤولية تحطم الطائرة أطول مما قضته في التعاطف مع أسر الضحايا.
وقال راي تقية، كبير الباحثين في دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية: «لقد كانت صدمة للجماهير، مرة أخرى يقتل النظام شعبه بلا مبالاة»، وأردف قائلاً: «هذا يبدد الرواية الزائفة بالفعل بأن مقتل سليماني قد وحّد الشعب الإيراني وراء حكومته».
وفضلاً عن التصويت لاختيار أعضاء البرلمان، ستشهد انتخابات 21 فبراير أيضاً اختيار أعضاء مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية ستكون مسؤولة في المستقبل عن اختيار خليفة لخامنئي البالغ من العمر 80 عاماً.



دفاعات «الناتو» تُدمّر صاروخاً ثالثاً دخل مجال تركيا الجوي من إيران

جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)
جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)
TT

دفاعات «الناتو» تُدمّر صاروخاً ثالثاً دخل مجال تركيا الجوي من إيران

جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)
جزء من حطام صاروخ باليستي إيراني سقط بهطاي جنوب تركيا في 4 مارس الحالي بعد تصدي دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) له (رويترز)

قالت وزارة الدفاع التركية إنه تم تحييد صاروخ باليستي أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي بواسطة عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، المنتشرة في شرق البحر المتوسط.

ولم تُحدد الوزارة، في بيان الجمعة، مكان سقوط الصاروخ، وهو الثالث الذي أسقطته دفاعات «الناتو» في شرق البحر المتوسط، حيث سقطت شظايا الصاروخ الأول الذي أُطلق خلال 4 مارس (آذار) الحالي في منطقة «دورت يول» بولاية هطاي جنوب البلاد، في حين سقطت شظايا الصاروخ الثاني، الذي تم التصدي له خلال 9 مارس في أراضٍ خالية بولايتي غازي عنتاب وديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وعلى الأثر، قام «الناتو» بتشغيل بطارية «باتريوت» التي نُقلت من قاعدة جوية في رامشتاين في ألمانيا إلى ولاية ملاطيا في شرق تركيا بالقرب من الحدود مع إيران.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيانها الذي نشرته عبر حسابها في «إكس»، إنه «يجري اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بحزم ودون تردد، لمواجهة جميع التهديدات الموجهة إلى أراضينا ومجالنا الجوي، وتجري مباحثات مع الدولة المعنية (إيران) لتوضيح جميع جوانب الحادث».

وأضاف البيان أنه تتم مراقبة جميع التطورات في المنطقة وتقييمها بدقة، مع إيلاء الأولوية القصوى لأمننا القومي. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية، في وقت سابق الجمعة، بأن صافرات الإنذار دوّت في قاعدة «إنجرليك» الجوية التركية، وهي منشأة يشرف عليها «الناتو»، وتتمركز فيها قوات أميركية، إلى جانب جنود بأعداد قليلة من دول أخرى، قرب مدينة أضنة في جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام تركية إن سكان مدينة أضنة، التي تقع قاعدة «إنجرليك» على مسافة 10 كيلومترات من مركزها، استيقظوا على صوت صفارات الإنذار، التي استمرت لمدة 5 دقائق تقريباً. ونشر العديد من الأشخاص لقطات مصوّرة بهواتفهم على وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يكون صاروخاً مُتّجهاً إلى القاعدة.

إردوغان خلال تسليم «جائزة أتاتورك العالمية للسلام» إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الرئاسة التركية)

في السياق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده تقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لاحتواء دوامة العنف التي تتمحور حول إيران، والتي تنطوي على خطر جر المنطقة إلى كارثة شاملة.

وأكد، في كلمة خلال حفل تقديم «جائزة أتاتورك الدولية للسلام» إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أُقيم بالقصر الرئاسي في أنقرة ليل الخميس إلى الجمعة، استمرار التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة في جهود إعادة بناء السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأشاد بدور غوتيريش في القضايا الإقليمية والدولية حتى قبل أن يتولى منصبه، مذكراً بدوره في اتفاقية الحبوب بالبحر الأسود التي وُقّعت في إسطنبول خلال 22 يوليو (تموز) 2022.

وشدّد إردوغان على أن الدبلوماسية والحوار هما الطريق الأكثر أماناً نحو سلام عادل ودائم، قائلاً: «لذلك، في هذه الأيام الصعبة التي تحولت فيها منطقتنا إلى حلقة من النار، أود أن أؤكد أن دعوات السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدبلوماسية والحوار ذات قيمة كبيرة للغاية». وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمل بصبر وعزم جهودها من أجل السلام، رغم أولئك الذين يريدون تحطيم الآمال وثنيها عن مواصلة هذا النضال، وستواصل دعم المبادرات الرامية إلى تحويل الأمم المتحدة إلى بنية أكثر شمولاً.


ترمب «قد يفكر» في السيطرة على مركز تصدير النفط في خرج الإيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب «قد يفكر» في السيطرة على مركز تصدير النفط في خرج الإيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، ثقته بأن الشعب الإيراني سيتحرك لإسقاط النظام الحالي بعد الهجوم الأميركي والإسرائيلي، لكنه تدارك في مقابلة بُثت اليوم أن هذا الأمر قد لا يحصل في شكل فوري.

وقال ترمب لإذاعة «فوكس نيوز»: «أعتقد فعلاً أنها عقبة كبيرة يصعب تجاوزها بالنسبة إلى من لا يملكون أسلحة. أعتقد أنها عقبة كبيرة جداً (...) سيحصل ذلك، لكن ربما ليس فوراً».

وأشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة لا تضع ضمن أولوياتها السيطرة على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، لكنه أوضح أنه قد يغير رأيه.

وذكر ترمب في المقابلة مع «فوكس نيوز» أنه يدرس تخفيف قواعد النقل البحري بموجب قانون جونز، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وأضاف، في المقابلة التي جرى تسجيلها الليلة الماضية: «سندرس الأمر... سننظر في كل شيء، وستسير الأمور على ما يرام».

وتطرق ترمب خلال المقابلة التي استمرت نحو 45 دقيقة إلى الخطط العسكرية، قائلاً إن الجيش الأميركي لم يستهدف بعد البنية التحتية لإيران أو مخزوناتها من اليورانيوم.

وقال ترمب إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يكون يساعد إيران «قليلاً».

وأضاف: «أعتقد أنه ربما يكون يساعد (إيران) قليلاً، نعم، أعتقد ذلك. وربما يعتقد أننا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟».


إسرائيل تُسقط التهم عن جنود متهمين بإساءة معاملة معتقل من غزة… وانتقادات حقوقية تتصاعد

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
TT

إسرائيل تُسقط التهم عن جنود متهمين بإساءة معاملة معتقل من غزة… وانتقادات حقوقية تتصاعد

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)

أعلن الادعاء العسكري الإسرائيلي إسقاط جميع التهم الموجهة إلى 5 جنود كانوا متهمين بالاعتداء العنيف واغتصاب معتقل فلسطيني من قطاع غزة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، وفتحت مجدداً باب التساؤلات حول آليات المساءلة في ظل الحرب المستمرة، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وكانت لائحة الاتهام قد وُجهت إلى الجنود الخمسة على خلفية حادثة وقعت عام 2024 داخل مركز احتجاز عسكري. لكن المدعي العسكري العام، إيتاي أوفير، قال إن النيابة لم تعد تملك أدلة أساسية كافية لمواصلة المحاكمة، بعد إعادة الضحية إلى قطاع غزة، مشيراً أيضاً إلى أن تصرفات بعض المسؤولين الكبار أثّرت في فرص إجراء محاكمة عادلة.

ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية استندت إلى لائحة الاتهام، أظهرت السجلات الطبية أن المعتقل نُقل إلى المستشفى في صيف عام 2024 وهو يعاني إصابات خطيرة، بينها كسور في الأضلاع وثقب في الرئة وأضرار في المستقيم، ما أثار صدمة لدى كثيرين رأوا في الحادثة مثالاً مؤلماً على قسوة الحرب وتداعياتها الإنسانية.

وكان المعتقل محتجزاً في مركز الاحتجاز العسكري «سدي تيمان»، الذي اكتسب سمعة سيئة بسبب مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. وبعد توقيف الجنود للمرة الأولى على خلفية القضية، اقتحم حشد من ناشطي اليمين المتطرف، بينهم وزير ونواب في الكنيست، القاعدة العسكرية مطالبين بالإفراج عنهم، في مشهد عكس حجم الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن القضية.

وزاد الجدل تعقيداً بعدما بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة الاعتداء. وقد جرى توقيف المدعي العسكري السابق للاشتباه في مسؤوليته عن تسريب التسجيل، في خطوة بدت محاولة لاحتواء الغضب الشعبي من اعتقال الجنود والرد على مزاعم بأنهم اتُّهموا ظلماً.

لكن هذه التطورات لم تغيّر كثيراً من موقف مؤيدي الجنود داخل إسرائيل، الذين عدوا أنهم كانوا يؤدون مهام أمنية اعتيادية داخل مركز احتجاز عسكري، ولم تُكشف حتى الآن أسماء الجنود الخمسة.

وأوضح أوفير في بيان أن مقطع الفيديو لا يُقدّم صورة واضحة لما حدث، لأن «الغالبية العظمى من أفعال المتهمين محجوبة بالدروع»، ما يجعل من الصعب، وفق قوله، إثبات تفاصيل الواقعة بصورة قاطعة.

وأضاف أن إعادة المعتقل إلى غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، الذي جرى التفاوض عليه بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعني أنه لم يعد بالإمكان الاستماع إلى شهادته أمام المحكمة. وأشار إلى أن المعتقل لم يُوجَّه إليه أي اتهام، ولم يُحاكم خلال فترة احتجازه لدى إسرائيل.

من جهته، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار إسقاط التهم، معتبراً أنه «من غير المقبول أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت»، واصفاً الجنود بأنهم «محاربون أبطال».

في المقابل، قالت منظمات حقوقية إن القرار يُثير تساؤلات خطيرة بشأن سيادة القانون في إسرائيل، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وعمليات القتل بحق الفلسطينيين خلال الحرب التي وصفتها لجنة تابعة للأمم المتحدة بأنها حرب إبادة.

وقالت ساري باشي، المديرة التنفيذية لمنظمة «اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل»: «إن المدعي العسكري العام منح جنوده عملياً رخصة لاغتصاب الفلسطينيين، ما دام الضحية فلسطينياً».

وأضافت أن القرار «يُمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات التي تسعى إلى تبييض الانتهاكات بحق المعتقلين، والتي ازدادت وتيرتها وخطورتها منذ السابع من أكتوبر 2023».

وخلال أكثر من عامين من الحرب، لم تُسجل سوى إدانة واحدة لجندي إسرائيلي بتهمة الاعتداء على فلسطينيين أثناء الاحتجاز، رغم توثيق واسع لحالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب الجنسي. كما توفي عشرات الفلسطينيين أثناء احتجازهم، في وقائع أعادت إلى الواجهة أسئلة العدالة والمساءلة في زمن الحرب.

من جهتها، قالت سهى بشارة، المديرة القانونية لمنظمة «عدالة» الحقوقية، إن هذه القضية كانت من الحالات القليلة التي «شاهد فيها العالم تسجيلات كاميرات المراقبة للاعتداء، إلى جانب الأدلة الطبية التي تثبت تعرض الضحية لانتهاكات جنسية وجسدية خطيرة».

وأضافت: «من خلال التخلي عن هذه التهم، أوضح الجيش الإسرائيلي أن مَن يمارس تعذيب الفلسطينيين لن يواجه خطراً حقيقياً للمساءلة».