الزوّار اليهود أكثر من المسلمين في الحرم الإبراهيمي

700 ألف يهودي مقابل 600 ألف مسلم

جنود إسرائيليون ومستوطنون في الخليل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ومستوطنون في الخليل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الزوّار اليهود أكثر من المسلمين في الحرم الإبراهيمي

جنود إسرائيليون ومستوطنون في الخليل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ومستوطنون في الخليل الشهر الماضي (أ.ف.ب)

نشرت قوات حرس الحدود في الشرطة الإسرائيلية معطيات، تفيد بأن عام 2019 شهد قفزة كبيرة في عدد المستوطنين اليهود الذين يزورون الحرم الإبراهيمي في الخليل، جعله يزيد بنحو 100 ألف عن عدد المصلين المسلمين.
وجاء في المعطيات أن عدد الزوار بلغ مليوناً و456 ألفاً و953 شخصاً، أي بزيادة قدرها 90 في المائة. ويتضح منها أن عدد المصلين اليهود والمسلمين زاد بشكل حاد؛ لكن الزيادة لدى اليهود أكبر. فقد بلغ عدد الزوار اليهود 711428 شخصاً، بينما بلغ عدد المسلمين 617077 شخصاً. وفي التفاصيل، يتضح أنه في سنة 2018 بلغ عدد الزوار اليهود 401022، وفي سنة 2017 بلغ 307068 زائراً. بالمقابل في سنة 2018؛ بلغ عدد الزوار المسلمين 287693 شخصاً، وفي سنة 2017 بلغ 237643 زائراً.
وقد تميزت السنة الأخيرة بسباق خفي بين اليهود والمسلمين على زيارة الحرم الإبراهيمي. فقام المستوطنون اليهود بتنظيم سفر جماعي من جميع أنحاء البلاد، وقام المسلمون بتنظيم زيارات لهم بالمقابل. وقد وقفت قوات الاحتلال إلى جانب اليهود في هذا السباق، من خلال تسهيل وصول ودخول وحماية المستوطنين، والتضييق على الفلسطينيين في الآن ذاته.
ويعزو المسلمون «التفوق» اليهودي العددي، إلى الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة وصول المسلمين إلى الحرم الإبراهيمي، وهو الذي يعتبر رابع أقدم مسجد على الأرض، بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ويعد من أكناف بيت المقدس، ويتسع لنحو 12 ألف مصلٍّ عندما يفتح بكافة أجزائه.
ويقول مدير المسجد، حفظي أبو سنينة، إن هناك تضييقاً إسرائيلياً على الراغبين في الصلاة بالمسجد الإبراهيمي من المسلمين، وبالمقابل يتاح لليهود أن يزوروه بشكل منظم. فالقادمون المسلمون يتعرضون للتفتيش لدى المرور عبر الحواجز العسكرية على بواباته، وهذا يخنق المسلمين.
والمسجد يفتح أبوابه بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام؛ وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة القدر، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية.
ويذكر أن المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي وقعوا ضحية لمذبحة في 25 فبراير (شباط) 1994؛ إذ دخل السفاح المستوطن باروخ غولدشتاين إليه في إحدى ليالي رمضان، وراح يطلق الرصاص على المصلين، فقتل 29 شخصاً منهم وجرح أكثر من مائة. وأكملت سلطات الاحتلال الجريمة وقتلت 20 مصلياً آخرين. ومنذ ذلك الوقت، تتواصل عمليات القمع ضد المسلمين. فقد أغلقت إسرائيل 60 في المائة من ساحات المسجد أمامهم. وفرضت نظاماً تقسم فيه المسجد ما بين اليهود الذين منحتهم 63 في المائة من مساحته، والمسلمين الذين منحتهم الـ37 في المائة الباقية.
وصادرت قوات الاحتلال قسماً كبيراً من الأبنية الفلسطينية المحيطة بالمسجد؛ لكنها أتاحت لنحو 400 مستوطن يهودي أن يعيشوا في مبانٍ ملاصقة للمسجد. ويعتبر هؤلاء من غلاة المتطرفين، الذين ينفذون اعتداءات دائمة على السكان الفلسطينيين، وتقوم قوات الاحتلال بتكريس 1500 جندي لحمايتهم، ليل نهار.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.