- تركيا لن تنشئ مدارس في ألمانيا إلا بخضوعها للقانون الألماني
برلين - «الشرق الأوسط»: ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تركيا لن يكون بإمكانها إنشاء ثلاث مدارس في ألمانيا، كما هو مخطط، إلا بخضوع تلك المدارس للقانون الألماني. وقال ماس في تصريحات لمحطة «آر تي إل - إن تي في» الألمانية، أمس (الجمعة)، إنه يتعين على المدارس الالتزام بقوانين التعليم التي تسنها الولايات وأن تخضع للرقابة المدرسية، وأضاف: «لن يكون هناك مطلقاً أي مساحة لتدريس أشياء تتعارض مع قيمنا»، موضحاً أن الحوار مع تركيا في هذا الشأن سيصبح بنّاء عند الاتفاق على تطبيق الرقابة على المدارس التركية المزمع إنشاؤها. وذكر ماس أن السبب الحقيقي وراء إنشاء مدارس تركية في ألمانيا هو أن «هناك مدارس ألمانية في تركيا، وتركيا تطالب بالمعاملة بالمثل في ألمانيا». وتجري الحكومة التركية مفاوضات مع نظيرتها الألمانية لإبرام اتفاقية تسمح بإنشاء مدارس تركية في ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن القانون في ألمانيا لا يسمح بأن تتولى دولة أجنبية إنشاء مدارس على الأراضي الألمانية، حيث يتعين أن يتولى هذا الدور اتحادات، لأن الولايات الألمانية هي التي تتولى مسؤولية وضع سياسات التعليم في البلاد. وتحتاج المدارس إلى تصريح من الدولة لإنشائها، وتخضع لقوانين الولاية المقامة فيها.
- أعمال قتل في الكونغو ربما ترقى لجرائم ضد الإنسانية
جنيف - «الشرق الأوسط»: قالت الأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، إن القتل والاغتصاب وغير ذلك من أعمال العنف التي ترتكبها جماعة عرقية مسلحة في شمال شرقي الكونغو الديمقراطية ضد جماعة منافسة قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وربما حتى الإبادة الجماعية. واستهدفت معظم الهجمات، التي وقعت في مقاطعة إيتوري الثرية
بالمعادن، رعاة الهيما الذين يخوضون نزاعاً منذ زمن طويل مع مزارعين من عرق الليندو حول حقوق الرعي والتمثيل السياسي. ومنذ سبتمبر (أيلول) 2018، أصبحت جماعات الليندو المسلحة أكثر تنظيماً في تنفيذ هجمات ضد الهيما وأفراد الجماعات العرقية الأخرى.
ومثل آلور، حسبما ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير له عن تحقيقات أجراها. وأضاف المكتب أن قوات الجيش والشرطة فشلت في وقف العنف، داعياً السلطات في الكونغو إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع. وقال التقرير: «الهمجية التي تنطوي عليها هذه الهجمات، بما في ذلك قطع رؤوس النساء والأطفال بالمناجل، وتمزيق أشلاء الضحايا وانتزاع أجزاء من الجسم باعتبارها أكاليل نصر، (أشياء) تعكس رغبة المهاجمين في إحداث صدمة دائمة لجماعات الهيما، وإرغامهم على الفرار من قراهم بلا رجعة».
- المحكمة العليا الهندية تأمر بمراجعة القيود المفروضة في كشمير
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: أصدرت المحكمة العليا في الهند أمس الجمعة قراراً يقضي بمراجعة جميع القيود التي فرضت في الشطر الهندي من إقليم كشمير، التي تشمل تعليق خدمات الإنترنت.
ووجهت المحكمة انتقاداً شديداً للحكومة، وأشارت إلى أن مثل هذه القيود ليس لها ما يبررها، وتمثل إساءة لاستغلال السلطة. وألغت الحكومة الاتحادية في الهند، برئاسة ناريندرا مودي، في الخامس من أغسطس (آب)، وضع الحكم شبه الذاتي الذي كان يتمتع به القسم الهندي من كشمير، ذو الأغلبية المسلمة، وفرضت قيوداً على التنقل والاتصالات والتجمعات، تحسباً لأي رد فعل غاضب.
وقالت المحكمة، بحسب قناة «إن دي تي في» التلفزيونية، إن «تعليق حرية التنقل والإنترنت والحريات الأساسية لا يمكن أن يكون ممارسة جزافية للسلطة»، وأكدت أن «مجرد التعبير عن المعارضة أو الاختلاف مع قرار حكومي لا يمكن أن يكون سبباً لقطع خدمات الإنترنت».
- كسر الجمود في مفاوضات تقاسم السلطة في آيرلندا الشمالية
دبلن- «الشرق الأوسط»: تستعد آيرلندا الشمالية لاستعادة مؤسساتها، بعد أن طرحت الحكومتان البريطانية والآيرلندية اقتراحات لكسر الجمود في مفاوضات تقاسم السلطة، العالقة منذ ثلاث سنوات.
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الجمعة)، إن الخطط التي تضم إعطاء المزيد من الأهمية للغة الآيرلندية في المنطقة التابعة للمملكة المتحدة تمثل الأساس لاتفاق بين القوميين الموالين لآيرلندا والوحدويين الموالين لبريطانيا، لإحياء عمل الإدارة والمجلس التنفيذيين لآيرلندا الشمالية، طبقاً لما ذكرته ارلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي. وأضافت فوستر: «نعتقد أن هناك أساساً يمكن أن نبني عليه مرة أخرى المجلس والإدارة التنفيذيين، بأسلوب عادل ومتوازن».
وتقاسم «الحزب الديمقراطي الوحدوي» و«الحزب الجمهوري الآيرلندي (شين فين)» السلطة على مدار معظم السنوات التي تلت اتفاق «الجمعة العظيم» عام 1998، الذي يدعم عملية السلام الهشة في آيرلندا الشمالية. وبدأ المأزق الحالي في يناير (كانون الثاني) 2017 باستقالة السياسي الراحل الذي كان ينتمي لحزب «شين فين»، مارتن ماكغينيس من منصب نائب الوزير الأول، ورفض حزبه ترشيح خليفة له.
- المكسيك تمنح برلمانيين من المعارضة الإكوادورية اللجوء السياسي
مكسيكو سيتي - «الشرق الأوسط»: غادر أربعة برلمانيين من المعارضة الإكوادورية كانوا قد لجأوا سابقاً إلى السفارة المكسيكية بلادهم، أول من أمس (الخميس)، متوجهين إلى المكسيك التي منحتهم حق اللجوء السياسي، وفقاً لما أعلنته الدولتان. وسافر الأربعة إلى المكسيك، من بينهم ثلاثة برفقة زوجاتهم. وكان السبعة قد مكثوا في السفارة لمدة ثلاثة أشهر، منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما اندلعت احتجاجات عنيفة ضد قرار حكومة الرئيس لينين مورينو برفع دعم الوقود المستمر منذ 40 عاماً. وقال وزير الخارجية الأكوادوري خوسيه فالينسيا إن النواب ينتمون إلى حزب حركة ثورة المواطن، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق رفاييل كوريا (2007 - 2017)، الذي اتهمته الحكومة سابقاً بالتحريض على الاحتجاجات. وقال فالنسيا إن حكومة مورينو سمحت للإكوادوريين السبعة بالسفر إلى المكسيك. وأضاف أنه، مع ذلك، سيتم التحقيق معهم ومعاقبتهم فيما يتعلق بمسؤولياتهم عن «التآمر ضد الديمقراطية» و«أعمال عنف». وتسببت الاحتجاجات في البلاد التي استمرت لأسبوعين في إزهاق العديد من الأرواح، قبل أن تلغي الحكومة قرارها برفع الدعم على الوقود. وتستضيف المكسيك أيضاً ريكاردو باتينو وزير الخارجية السابق في حكومة كوريا، الذي غادر الإكوادور في أبريل (نيسان) الماضي.
