تدفقات تاريخية على السندات في «أسبوع القلق»

مع توسّع قياسي لاقتراض الشركات

قال بنك «أوف أميركا» الجمعة، إن المستثمرين ضخوا 23.2 مليار دولار في صناديق السندات، وهو مبلغ قياسي، على مدار الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، إذ استأثرت السندات الأعلى جودة بنصيب الأسد من التدفقات، في أسبوع شهد تصعيداً حاداً في التوترات الإيرانية الأميركية.
وقال بنك «أوف أميركا» في تقرير يحلل بيانات من «إي بي إف آر»، إن صناديق السندات من الدرجة الاستثمارية استقطبت 14.1 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات على الإطلاق، بينما استقبلت السندات البلدية 2.3 مليار دولار.
وأثار التوتر بين واشنطن وطهران، على خلفية قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، صعوداً في أسعار النفط، وأدى إلى أكبر تدفق على صناديق الموارد في عامين، إذ استقطبت صناديق الطاقة 300 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، خسرت صناديق الأسهم 500 مليون دولار. وعانت الأسهم الأوروبية من أكبر نزوح في 14 أسبوعاً، وبقيمة بلغت 1.7 مليار دولار. كما أشار تقرير آخر إلى أن الشركات اندفعت في مختلف أنحاء العالم إلى الاقتراض من سوق السندات خلال الأيام الماضية؛ خوفاً من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يؤدي إلى رفع تكاليف اقتراض الشركات، مع اتجاه المستثمرين إلى السندات السيادية الأكثر أماناً.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن الشركات في الولايات المتحدة باعت سندات منذ بداية الأسبوع حتى يوم الأربعاء بأكثر من 47 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 60 في المائة تقريباً عن مبيعاتها من السندات خلال الفترة نفسها من عام 2019.
وفي أوروبا تجاوزت مبيعات السندات سواء السيادية أو سندات الشركات خلال الأسبوع الماضي الرقم المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وكان 79 مليار يورو (88 مليار دولار). كما تم بيع سندات في آسيا باستثناء اليابان منذ بداية العام الحالي بأكثر من 12 مليار دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة للأيام الأولى من عام.
ونقلت «بلومبرغ» عن إليكس إفينتون، مدير صندوق استثمار في شركة «ريسكو أسيت مانجمنت»، أن الشركات رأت أنه من المنطقي بيع السندات الآن في ظل ظروف السوق المواتية، مع الطلب القوي على السندات. وإذا تصاعد التوتر مع إيران فقد يتراجع الطلب على سندات الشركات، وبالتالي تصبح تكاليف الاقتراض أعلى. وأضاف: «بغض النظر عما سيحدث، فإنه من المحتمل أن تكون ظروف السوق في المستقبل أقل ملاءمة مما هي عليه الآن».
في الوقت نفسه، فإن محللي «وول ستريت» يتوقعون انخفاض إجمالي قيمة مبيعات الشركات الأميركية الكبرى من السندات الدولارية خلال العام الحالي بنسبة 5 في المائة، عن إجمالي مبيعاتها في العام الماضي؛ حيث تسعى الشركات بشكل عام إلى خفض مستويات ديونها، مع محاولة الاستفادة من أسعار العائد الأقل نسبياً في السوق الأوروبية.
وفي أوروبا، ستجد الشركات نفسها خلال الفترة المقبل أقل قدرة على بيع السندات مقارنة بالأوضاع الآن، وذلك بسبب اقتراب توقيت إعلان نتائجها ربع السنوية. في الوقت نفسه، توقع تقرير اقتصادي ياباني تحسن الطلب على الدولار في السوق اليابانية، نتيجة سعي المستثمرين اليابانيين إلى شراء سندات الخزانة الأميركية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن توشيا ماتسونامي المحلل الاقتصادي في شركة «نيساي أسيت مانجمنت» في طوكيو القول: «نرى بالفعل دعماً للدولار أمام الين عندما انخفض سعره عن 108 ين». وأضاف المحلل الاقتصادي في تقريره أن سندات الخزانة الأميركية ستظل محل تركيز لصناديق الاستثمار الياباني، مع استمرار سعي الصناديق نحو العوائد الدولية في ظل انخفاض الفائدة في السوق المحلية، كما أن الصناديق قد ترغب في تجنب الاستثمار في سندات الأسواق الصاعدة، في ظل تعرض الأخيرة للمخاطر السياسية.