من إيران إلى كوريا الشمالية... مخاطر الحرب النووية تتزايد

صاروخ باليسيتي أمريكي خارج الخدمة بمتحف في أريزونا (أرشيفية - رويترز)
صاروخ باليسيتي أمريكي خارج الخدمة بمتحف في أريزونا (أرشيفية - رويترز)
TT

من إيران إلى كوريا الشمالية... مخاطر الحرب النووية تتزايد

صاروخ باليسيتي أمريكي خارج الخدمة بمتحف في أريزونا (أرشيفية - رويترز)
صاروخ باليسيتي أمريكي خارج الخدمة بمتحف في أريزونا (أرشيفية - رويترز)

مرت 75 سنة على ضرب مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين بالقنبلة النووية، و50 عاماً على دخول معاهدة منع الانتشار النووي حيز التطبيق، ومع ذلك فإن مخاطر وقوع حرب نووية في العالم اليوم باتت أكبر من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقاً في ستينات القرن الماضي.
تبدو إيران، في مواجهتها مع الولايات المتحدة، قريبة من امتلاك السلاح النووي، وقد تتمكن من ذلك خلال عام. وإذا حدث ذلك فإن دول أخرى في المنطقة قد تحذو حذوها على أغلب الاحتمالات، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وهناك إسرائيل التي تمتلك بالفعل ترسانة نووية، مع وجود عدة قوى نووية في آسيا. وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يقع السلاح النووي في أي لحظة في يد الإرهابيين أو أي تشكيلات غير نظامية، ممن يصعب الانتقام منهم في حال استخدامهم مثل هذا السلاح، وبالتالي لا يمكن ردعهم.
ويقول المحلل السياسي الألماني أندرياس كلوته، إن العالم ما زال يعتمد على معاهدة منع الانتشار النووي التي وقعت عليها 191 دولة، للحد من انتشار الأسلحة النووية. ويجتمع ممثلو الدول الأعضاء في المعاهدة كل 5 سنوات لمراجعتها. ومن المقرر عقد مؤتمر مراجعة المعاهدة في أبريل (نيسان) المقبل بمدينة نيويورك.
ويضيف كلوته أن التوقعات من مؤتمر المراجعة محدودة، في حين أن المخاوف من انتشار السلاح النووي تتزايد. فإذا عاد الدبلوماسيون المشاركون في مؤتمر المراجعة إلى «نظرية الألعاب» للتعامل مع الملف، فإن رعبهم سيزيد.
يذكر أن تعبير نظرية الألعاب، ظهر لأول مرة في كتاب «نظرية الألعاب والسلوك الاقتصادي» لعالم الرياضيات جون فون نيومان، وعالم الاقتصاد أوسكار مورجينسترن، عام 1944، ويشير إلى دراسة وتحليل النماذج الرياضية الخاصة بحالات الصراع والتعاون بين صناع القرار الذين يتسمون بالذكاء، وذلك بغرض اكتشاف أفضل الخيارات والقرارات الممكنة في ظل الظروف والمعطيات القائمة.
وكان الهدف عند التفاوض على معاهدة منع الانتشار النووي، في ستينات القرن الماضي، هو التوصل إلى مقايضة كبرى، بحيث تحتفظ الدول الخمس، التي كانت تمتلك ترسانة نووية في ذلك الوقت، بترساناتها، مع التعهد بالعمل على التخلص منها، في حين يحظر على باقي دول العالم امتلاك السلاح النووي مقابل الحصول على دعم ومساعدة الدول النووية الكبرى من أجل الاستفادة من التكنولوجيا النووية في الاستخدامات المدنية والسلمية.
وكانت الدول النووية الخمس في ذلك الوقت، هي أميركا والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا والصين. في المقابل فإن إسرائيل وباكستان والهند وجنوب السودان لم توقع على المعاهدة، وانسحبت منها كوريا الشمالية.
والسؤال الذي يطرحه أندرياس كلوته، الذي عمل رئيساً لتحرير صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية في التحليل الذي نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، هو هل نجحت المعاهدة الدولية في منع الانتشار النووي؟ يقول مؤيدوها إنه لولا وجودها لكان عدد الدول النووية في العالم أكبر من ذلك بكثير.
والمشككون فيها يقولون إنها تعتمد على وجود قوة كبرى مهيمنة محبة لفعل الخير مثل الولايات المتحدة لإلزام الدول غير النووية بها، ولكن في ظل رئاسة دونالد ترمب للولايات المتحدة فإن الدور الأميركي في هذا المجال لم يعد ذا مصداقية ولا يمكن التنبؤ به.
فإذا لم يعد حلفاء أميركا، في آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان يثقون بشكل مطلق في استعداد الولايات المتحدة للرد على أي هجوم نووي يمكن أن يتعرضوا له من جانب دول مثل كوريا الشمالية أو الصين، فلماذا لا تفكر هذه الدول في بناء ترساناتها النووية الخاصة؟ ولماذا لا تفكر الدول المتصارعة الأخرى في السعي إلى امتلاك السلاح النووي ولو على سبيل التحوط لمثل هذه السيناريوهات؟
وهنا يأتي تطبيق نظرية الألعاب، وهي فرع من علم الرياضيات يستخدم في السيناريوهات النووية منذ ستينات القرن الماضي.
وشملت الألعاب الأولية كلاسيكيات بسيطة مثل «لعبة الدجاج» أو «معضلة السجين». والمشكلة في هذه اللعبة أن اللاعبين حتى العقلانيين الذين يتصرفون بصورة عقلانية، قد ينتهي بهم المطاف إلى مواقف كارثية للجميع.
وعند النظر إلى معاهدة حظر الانتشار النووي من منظور نظرية الألعاب، سنجد أنفسنا أمام فكرة مروعة بحسب كلوته. فهذه المعاهدة ما زالت تسمح لشتى الدول بالحصول على التكنولوجيا النووية الأولية من أجل الاستخدام المدني. لكن بمجرد حصول الدولة غير النووية على هذه التكنولوجيا كما هو الحال في إيران، يصبح في مقدورها بناء مفاعلها النووي وتخصيب اليورانيوم بدرجة ما، وبالتالي تجد نفسها على بعد خطوة صغيرة من صناعة القنبلة النووية.
وهذا يدفع الدول المتصارعة إلى السعي لنفس النقطة، وتكون النتيجة «سباق تسلح ناعماً» كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط.
كما أن نظرية الألعاب تطرح أسباباً كثيرة للقلق من تحول السباق الناعم إلى سباق تسلح خشن. وذلك لأن العالم أصبح أشد تعقيداً مما كان عليه الحال أثناء الحرب الباردة. ففي سنوات الحرب الباردة، استخدمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي نظرية الألعاب لإيجاد استراتيجية مستقرة لتجنب السيناريو الأسوأ وهو الدمار المتبادل المؤكد.
وتم الوصول إلى هذه الصيغة من خلال افتراضات متنوعة. على سبيل المثال يجب امتلاك القدرة على القيام بهجوم مضاد، وهو ما جعل الولايات المتحدة وروسيا والصين تحرص على امتلاك القدرة على شن الهجوم من الأرض والبحر والجو وربما الفضاء.
لكن المعايير اليوم تجعل من الألعاب القديمة مثيرة للضحك. ففي تلك الألعاب كان هناك لاعبان، ويفترض أن كلاً منهما «عقلاني»، وهو افتراض لم يعد كثيرون يؤمنون به من جانب بعض قادة العالم اليوم. والأسوأ أن عدد اللاعبين في هذا المجال يزداد اليوم.
وكذلك الحال بالنسبة للأسلحة الجديدة مثل القنابل النووية الصغيرة ذات الاستخدام التكتيكي أو الصواريخ الأسرع من الصوت التي تتيح للدول المتصارعة الرد بشكل فوري. وهذا الوضع يفتح الباب أمام زيادة مذهلة في القرارات والردود المحتملة وأخطاء الحسابات.
كما تشمل بعض الألعاب وجود لاعبين عقلانيين، لكنهم في الوقت نفسه يتبنون استراتيجيات خطرة مثل استراتيجية حافة الهاوية عندما يسمحون بشكل متعمد بـ«خروج الموقف عن السيطرة بدرجة ما» بحيث يصبح استمراره «غير محتمل بالنسبة للطرف الآخر»، وبالتالي يتم التحرك لتسويته.
المشكلة أن مثل هذه المواقف، كما حدث في العام الماضي بين الهند وباكستان، وكلتاهما تمتلك ترسانة نووية، يمكن أن تخرج بسهولة عن نطاق السيطرة تماماً.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.