دبلوماسيون من 15 دولة في نيودلهي يزورون كشمير الهندية

دول أوروبية ترفض المشاركة لعدم منحها إذناً بالسفر بشكل مستقل

بدأ وفد دبلوماسي يمثل 15 دولة أمس (الخميس) بزيارة للجانب الخاضع لسيطرة الهند من كشمير للمرة الأولى منذ ألغت الحكومة الاتحادية برئاسة ناريندرا مودي في الخامس من أغسطس (آب) الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به الولاية ذات الأغلبية المسلمة وقيامها بفرض قيود على الحركة والاتصالات، لكن بعض الدول الأوروبية ودولاً أخرى رفضت تلبية الدعوة بعد رفض منحها إذناً بالسفر بشكل مستقل. وقال دبلوماسيان أجنبيان في نيودلهي، كما نقلت عنهما وكالة «رويترز»، إن بعض الدول، بما في ذلك أعضاء بالاتحاد الأوروبي، امتنعت عن القيام بالزيارة بسبب طبيعتها الخاضعة لقيود. وكان وفد من البرلمان الأوروبي زار الولاية في أكتوبر (تشرين الأول) في إطار جولة نظمتها مؤسسة بحثية مقرها نيودلهي.
ويخضع دخول المراقبين الأجانب، بما يشمل الدبلوماسيين والمنظمات الحقوقية والصحافيين، إلى كشمير لرقابة صارمة. وقال دبلوماسيون من دول عدة أخرى، إنهم أثاروا مخاوفهم المتعلقة بحقوق الإنسان في كشمير بشكل منفرد مع نظرائهم في وزارة الخارجية.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية ومسؤولون من حكومة ولاية جامو وكشمير، إن سفراء الولايات المتحدة والنرويج وكوريا الجنوبية وبنجلاديش وفيتنام من بين الدبلوماسيين الذين وصلوا إلى سريناجار. وقال مسؤولان مطلعان على خطط الزيارة، إنها ستشمل لقاءات مع الجيش وبعض السياسيين، من بينهم حاكم الولاية جي سي مورمو، ومنظمات المجتمع المدني والصحافيون الذين اختارتهم الأجهزة الأمنية. ولم يُسمح لأي صحافي أجنبي بالذهاب إلى كشمير منذ أغسطس. ولن يتمكن الدبلوماسيون من لقاء عمر عبد الله أو محبوبة مفتي، وهما زعيما حزبين سياسيين يهيمنان على كشمير منذ وقت طويل. وكلاهما من بين مئات من الزعماء السياسيين وقادة المجتمع المدني الذين اعتقلتهم السلطات خلال إجراءات القمع في أغسطس ولا يزالون محتجزين.
وتم نشر الآلاف من القوات في الولاية، ولا تزال هناك أعداد كبيرة منهم هناك. ويخضع الشطر الهندي من إقليم كشمير، الذي يغلب على سكانه المسلمون والواقع بمنطقة الهيمالايا، لقيود صارمة تشمل إحدى أطول فترات حجب الإنترنت في العالم، وذلك بعدما ألغت الهند قوانين استمرت عقوداً تمنح الإقليم حكماً ذاتياً؛ مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق.
وتصر الهند على أن الإجراءات التي تتخذها في كشمير ضرورية لمحاربة تمرد مسلح مستمر منذ 30 عاماً على حكمها هناك، وهو تمرد تتهم باكستان بتأجيجه. وتنفي إسلام آباد ذلك. لكن القمع الذي قامت به في أغسطس أثار انتقادات دولية، بما في ذلك انتقاد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت خلال زيارة للهند في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الوضع في كشمير «لا يمكن أن يستمر».