غوتيريش يحذر من «خطورة» التوترات الجيوسياسية في الخليج

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن في نيويورك أمس (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن في نيويورك أمس (د.ب.أ)
TT

غوتيريش يحذر من «خطورة» التوترات الجيوسياسية في الخليج

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن في نيويورك أمس (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن في نيويورك أمس (د.ب.أ)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم بـ«العودة» إلى ميثاق المنظمة الدولية، محذراً من أن «التوترات الجيوسياسية» بلغت مستويات «خطيرة» في منطقة الخليج. فيما أعلنت المندوبة الأميركية كيلي كرافت أن بلادها «لم تتخذ باستخفاف» قرار استهداف قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني، إنما بعدما ظلت إيران والميليشيات التابعة لها «تهدد لسنوات أرواح الأميركيين وتظهر ازدراءً ثابتاً لسلطة الأمم المتحدة».
جاء ذلك خلال جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن في نيويورك بشأن «الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة بغية صون السلم والأمن الدوليين» كان مقرراً أن يشارك فيها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لكن السلطات الأميركية رفضت منحه تأشيرة دخول إلى أراضي الولايات المتحدة. وقال غوتيريش إنه في خضم مرحلة من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يشجع على «العودة» إلى ميثاق الأمم المتحدة. ولاحظ أنه «عندما جرى الاستهزاء بهذه المبادئ أو وضعها جانباً أو جرى تطبيقها بشكل انتقائي، كانت النتيجة كارثية؛ نزاع وفوضى وموت وخيبة وانعدام ثقة»، معتبراً أن «التحدي المشترك الذي يواجهنا هو القيام بعمل أفضل بكثير في الحفاظ على قيم الميثاق والوفاء بوعده للأجيال المقبلة».
وخاطب الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، مؤكداً أن «عليهم مسؤولية حيوية في دعم ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة لمنع نشوب الصراعات ومعالجتها». وأكد أن «الخلافات الحالية والماضية يجب ألا تشكل عقبة أمام العمل لمواجهة التهديدات الحالية»، معتبراً أن «الحرب ليست حتمية، إنها خيار، وغالباً ما تكون نتيجة حسابات خاطئة». وفي المقابل، فإن «السلام أيضاً لا مفر منه» ولكنه «نتاج عمل شاق، ويجب ألا نعتبره أمراً مسلماً به».
وتحدثت الرئيسة الآيرلندية السابقة ماري روبنسون قائلة إنه «على رغم أن العالم يواجه تهديدات وجودية بسبب انتشار السلاح النووي وأزمة المناخ، فإن الاستجابة العالمية الجماعية تتقوض بسبب القومية والشعبوية». وأسفت بشدة لأن السلطات الأميركية لم تمنح الوزير الإيراني تأشيرة دخول حتى يتكلم في جلسة مجلس الأمن.
بدوره، قال المندوب الصيني، زانغ جون، إن «المغامرة العسكرية الأميركية الأحادية أدت إلى توتير الوضع في الشرق الأوسط والخليج»، مضيفاً أن بلاده «تدعم دعوات الأمين العام غوتيريش من أجل السلام، وتشارك بنشاط في العمليات الدبلوماسية». وشدد على «التزام الاضطلاع بدور مسؤول وبناء في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والقانون الدولي والعدالة والسلام والاستقرار الإقليميين»، داعياً إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة إلى الحوار والتشاور من دون تأخير والعمل المشترك نحو تخفيف حدة الوضع». وحذر من أنه «إذا خرج الوضع في المنطقة عن نطاق السيطرة فلن يخدم مصالح أي طرف»، معتبراً أنه «ينبغي لمجلس الأمن أن يتحمل واجبه المنبثق عن الميثاق، وللحفاظ على السلام والأمن الدوليين».
من جانبه، أفاد المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، أن «عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب لا رجعة فيها»، معلناً أن بلاده «تعارض استخدام التدابير القسرية الانفرادية في غياب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وأشار إلى «الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الذي لم يحلّ، والغزو غير المشروع للعراق، والعنف المستمر في أفغانستان، واغتيال الزعيم الليبي (معمر القذافي)، ومحاولة الإطاحة بالسلطة الشرعية في سوريا». وإذ ندد بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، دعا إلى «وقف التصعيد الفوري» لأن «خطر الصراع كبير للغاية، والثمن مرتفع للغاية». ولفت إلى «انتهاك آخر وعدم الامتثال للقانون الدولي من قبل البلد المضيف لمقر الأمم المتحدة»، والذي «رفض إصدار تأشيرة دخول لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان من المفترض أن يحضر هذا الاجتماع».
وتطرقت نظيرته البريطانية كارين بيرس عن الوضع الدولي الراهن، قائلة: «إننا ندرك الخطر والتهديد اللذين تشكلهما إيران على الشرق الأوسط». وأضافت: «نحن ندرك الحق في الدفاع عن النفس» ولكن «في الوقت نفسه، نريد أن نرى خفضاً للتوتر. نريد إيجاد طريق دبلوماسي». ورأت أن «هذا يعني أن الحكومة في إيران يجب أن تكون مستعدة وملتزمة بنتيجة دبلوماسية أيضاً». وأبدت باسم المملكة المتحدة «استعداداً لمساعدة أي جهود دبلوماسية».
أما المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت فأشارت إلى أن بلادها قامت الأسبوع الماضي «بعمل عسكري دفاعي ضد التهديدات الإيرانية»، موضحة أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب «كان رداً مباشراً على سلسلة متصاعدة من الهجمات المسلحة في الأشهر الأخيرة من قبل إيران والميليشيات التي تدعمها إيران ضد القوات والمصالح الأميركية في المنطقة». ولفتت إلى أن هذه الهجمات فصلت في رسالة قدمتها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ومجلس الأمن، أمس، عملاً بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن القرار «لم يتخذ باستخفاف»، إنما بعدما ظلت إيران والميليشيات التي تدعمها في المنطقة «تهدد لسنوات أرواح الأميركيين وتظهر ازدراءً ثابتاً لسلطة الأمم المتحدة». وقالت إن «الرئيس ترمب أوضح أن واجبه الأسمى والأكثر رسوخاً هو الدفاع عن أمتنا ومواطنيها»، مضيفة أنه بناء على ذلك «سنتصرف بحزم في ممارسة حقنا الأصيل في الدفاع عن النفس لحماية الأميركيين عند الضرورة، كما هو معترف به بموجب الميثاق». وكررت أن الرئيس ترمب «يريد مستقبلاً عظيماً لإيران»، موضحة أنه «مستقبل يستحقه شعب إيران، مستقبل مزدهر في وطنهم وفي وئام مع دول العالم». وأعلنت أن «الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع جميع الذين يسعون إلى ذلك»، آملة أن «نجد شركاء على استعداد لهذا العمل».
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام يواصل اتصالاته مع كل الجهات الفاعلة في الخليج، قائلاً إنه «يجب ألا ننسى المعاناة الإنسانية المأسوية التي تتسبب بها الحرب، وكما هي الحال دائماً فإن الأشخاص العاديين يدفعون الثمن الأعلى». ووجه غوتيريش نداء من أجل السلام، داعياً إلى «وقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعادة إطلاق الحوار واستئناف التعاون الدولي». وقال إنه «من المهم ألا يدفع العراق ثمن التناحرات الخارجية»، مضيفاً أن الأمم المتحدة «ترحب بكل ما يؤشر إلى تراجع القادة عن المواجهات الكبيرة، وأنهم يفعلون ما بإمكانهم لتجنب مزيد من التصعيد».


مقالات ذات صلة

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».