بري يدفع للعودة إلى حكومة «تكنو ـ سياسية»

«حزب الله» يتعاطى بمرونة و«الوطني الحر» لا يعارض «اختصاصيين»

من لقاء الرئيس نبيه بري والسفير البريطاني امس (موقع مجلس النواب اللبناني)
من لقاء الرئيس نبيه بري والسفير البريطاني امس (موقع مجلس النواب اللبناني)
TT

بري يدفع للعودة إلى حكومة «تكنو ـ سياسية»

من لقاء الرئيس نبيه بري والسفير البريطاني امس (موقع مجلس النواب اللبناني)
من لقاء الرئيس نبيه بري والسفير البريطاني امس (موقع مجلس النواب اللبناني)

أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس دفعاً باتجاه عودة البحث في تشكيل حكومة تكنو - سياسية، وسط إعلان «التيار الوطني الحر» تأييده لتشكيل حكومة تكنوقراط، بموازاة تسهيل لافت من «حزب الله» الذي قال إنه يؤيد «أي حكومة تشكل بسرعة ويتوافق عليها الجميع»، وسط تصاعد الأزمات المعيشية والتطورات الإقليمية ودفع دولي عبر عنه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ الذي أعلن بعد لقائه بري «أننا توافقنا على أهمية تشكيل حكومة بأقرب فرصة للتعامل مع التحديات التي تواجه البلد»، مؤكداً على أهمية أن ينأى لبنان بنفسه عما يدور في المنطقة.
وأعاد بري أمس تصويب ما فُسّر من تصريحاته في لقاء الأربعاء النيابي، إذ نفى أمس في دردشة مع الصحافيين كل ما يشاع عن عدم حماسه لحكومة برئاسة الدكتور حسان دياب قائلاً: «ليس صحيحاً كل ما يشاع. لقد قدمت كل الدعم والمؤازرة له». وقال بري إن الوضع في المنطقة غير جيد على الإطلاق وإن الوضع في لبنان للأسف يتدحرج من سيئ إلى أسوأ مشدداً على أن الحل على المستوى اللبناني يتطلب أن يكون هناك حكومة، وكان من المفترض أن يستفاد من التجارب السابقة وتشكل في غضون خمسة عشر يوماً، سائلاً: «لماذا التأخير ولماذا طرح قواعد جديدة في التشكيل مخالفة للأعراف؟» وقال: «ليكن معلوماً أن كل الحكومات في العالم هي مرآة للمجلس النيابي وطوراً يطرحون حكومة مستقلين فهل تفسر الاستقلالية عدم الانتماء؟ لماذا تصوير الأحزاب والحزبيين وكأنهم «بعبع»؟ فعلاً الأمر غريب فالأحزاب لديها كفاءات وقدرات».
وأعلن بري أن «ما طرحته واقترحته هو نفسه منذ أن ترشح الرئيس الحريري وبعده الأستاذ محمد الصفدي والدكتور بهيج طبارة والسيد سمير الخطيب وأيضاً الأمر لم يتغير مع الدكتور حسان دياب، ما اقترحته هو حكومة تكنوسياسية وأنا أرفض حكومة سياسية صرف»، سائلاً: «أليست الحكومة الحالية حكومة تكنوسياسية؟».
وأكد أن المهم بأي حكومة مهما كان شكلها الانسجام والبرنامج، «سيما أن أي حكومة سوف تشكل لا تتحمل أي تأخير في هدر الوقت حتى أن معظم السفراء أبلغوا بأن أي حكومة لو تألفت لم يعد لديها أكثر من أسبوعين لمعرفة برنامج عملها». وجدد رئيس المجلس التأكيد على وجوب أن تشمل الحكومة الجديدة ممثلين عن الحراك.
وتتباين المواقف بين الكتل السياسية حول شكل الحكومة، رغم إعلان جميع الأطراف الرغبة في استعجال تشكيلها. وأكد أمين سرّ تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان أن «التيار الوطني الحر» مع حكومة اختصاصيين و«موقفنا لم ولن يتغير ودعم الرئيس المكلف لإنجاز مهمته مفروغ منه وعلى الحكومة أن تحمل خطة إنقاذية والمعايير تسري على الجميع».
وشدد كنعان، بعد اجتماع التكتل الأسبوعي، على «أننا نريد حكومة اليوم قبل الغد تجسد إرادة الناس»، مشيراً إلى أن «المسألة ليست موضوع سلطة بل تتعلق بوقف الانهيار وبحل جذري لوضع حد للمسار الانحداري ونحن نسهل ومستعدون للتسهيل لآخر الحدود على أن تحترم وحدة المعايير».
غير أن تشكيل حكومة تكنوسياسية، لا يرضي الأطراف الأخرى، إذ حذر عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص من تفاقم الأمور في الداخل حيث نشهد اهتزازا أمنيا - اجتماعيا يتمدد كبقعة الزيت على الأراضي اللبنانية، لافتا في حديث إذاعي إلى أن «التطورات تدفعنا إلى التشديد على مطلبنا بحكومة حيادية إنقاذية تنصرف لإيجاد حلول شاملة للمشاكل التي نعاني منها».
وبدا لافتاً إبداء «حزب الله» مرونة في التعاطي مع الملف الحكومي، حيث أكد رئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم أمين السيد بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس «أننا نحاول مع الأطراف الأخرى أن تتشكل هذه الحكومة بأسرع مما تشكلت به الحكومات السابقة، لأن الظروف في المراحل السابقة كانت تسمح أن يطول وقت تشكيل الحكومات إلا أن الظروف الآن غير مناسبة»، وقال: «نحن مع أي حكومة تشكل بسرعة ويتوافق عليها الجميع».
واعتبر رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي «أن كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة يتسبب بأضرار للاقتصاد وللمالية وللمجتمع برمته، وأن الذهنية المستحكمة في تأليف الحكومة تشبه ذهنيات ما قبل الانتفاضة الشعبية وما قبل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة، ما يؤشر إلى فقدان أفق الحلول والرؤية لدى من يشكل هذه الحكومة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.