الحكومة المصرية تكثّف جهودها لتطوير المناطق العشوائية

تواصل الحكومة المصرية تكثيف جهودها لتطوير المناطق العشوائية، التي تشكل أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات. وبالإضافة إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، تعمل الحكومة على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق، صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة ولا تصلح للسكن.
وقالت مصادر مطلعة إن «الحكومة تأمل في القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030». وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس: «أهمية متابعة الجداول الزمنية لتنفيذ وتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وتطوير المناطق العشوائية، التي تنفذها وزارة الإسكان»، مشيراً إلى أن «الدولة حققت طفرة كبيرة في هذه الملفات، وهناك شهادات دولية بذلك». وسبق أن افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدداً من المناطق العشوائية، التي تم الانتهاء من تطويرها، مثل منطقة «روضة السيدة» بوسط القاهرة، التي كانت تعرف باسم «تل العقارب»، ومشروع «بشائر الخير 2» في الإسكندرية، الذي أقيم بمنطقة «غيط العنب».
وعقد مدبولي اجتماعاً أمس مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن عبد المطلب ممدوح، ومساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية أحمد سعيد. وكلف رئيس الوزراء بتكثيف الأعمال بمشروع «الحديقة المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن هذا المشروع «يُعد نقلة حضارية كبرى، وسيكون متنزهاً لمختلف شرائح المجتمع»، ومؤكداً على «ما يتمتع به مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة من أهمية تجعله أحد أهم العلامات المميزة التي يتم تنفيذها بالعاصمة؛ حيث سيسهم في خلق بيئة جديدة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين على أعلى مستوى، وسيضفي قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به».
وكلف مدبولي خلال الاجتماع بالترويج للمشروعات التي سيتم تنفيذها بمنطقتي «مجرى العيون»، و«عين الصيرة» بضاحية مصر القديمة بوسط القاهرة، اللتين يتم تطويرهما حالياً، وطرحها على عدد من المستثمرين. فيما أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن «هناك تواصلاً مع عدد من المطورين العقاريين والمستثمرين السياحيين حول هذا الملف».
وقدم وزير الإسكان عرضاً موجزاً عن موقف مشروع «ممشى أهل مصر»، الذي تموله الوزارة، وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حيث أوضح أن «المشروع يستهدف إنشاء لسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات، ضمن مشروع تطوير الواجهات النيلية من مدينة أسوان حتى القاهرة، سعياً لإعادة الوجه الحضاري لمختلف المناطق المطلة على النيل، إلى جانب المساهمة في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق، فضلاً عن إتاحة مزيد من أماكن الجذب السياحي.
، تماشياً مع مختلف المدن العالمية، التي تقع على أنهار ومجارٍ مائية، والتي تقوم بمثل هذه المشروعات».
في سياق آخر، أكد أمس رئيس الوزراء المصري أن «الحكومة نجحت في حل ملفات كثيرة، وعلاج مشكلات ذات آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها»، لافتاً إلى أن «ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات، للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقرير وافٍ على الرئيس عبد الفتاح السيسي»، موضحاً أن «الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه»، كما شدد في الوقت ذاته «على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في جميع المنافذ، التابعة لوزارة التموين، سواء الثابتة والمتنقلة».