وفد صيني رفيع إلى واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي

وفد صيني رفيع إلى واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي
TT

وفد صيني رفيع إلى واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي

وفد صيني رفيع إلى واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي

أعلنت الصين الخميس أن نائب رئيس الوزراء ليو هي سيتوجّه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتوقيع على اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري مع الولايات المتحدة، والهادف لخفض التصعيد في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.
وسيطوي توقيع الاتفاق صفحة نزاع استمر نحو سنتين وهدد بخنق الاقتصاد العالمي، وتبادل خلاله الطرفان فرض رسوم جمركية على ما قيمته مئات مليارات الدولارات من السلع بينهما.
وأفادت وزارة التجارة الصينية بأن ليو، كبير المفاوضين الصينيين في الحرب التجارية مع واشنطن، سيزور العاصمة الأميركية من الاثنين حتى الأربعاء للتوقيع على الاتفاق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي أن البلدين سيوقعان على الاتفاق المصغّر (الجزء الأول من اتفاق أكبر بينهما) في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، لكن بكين لم تؤكد آنذاك الزيارة.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ في مؤتمر صحافي أسبوعي إنه «بدعوة من الولايات المتحدة، سيقود ليو هي وفداً يزور واشنطن من 13 حتى 15 يناير للتوقيع على اتفاق المرحلة الأولى». وأضاف «يتواصل الطرفان عن قرب بشأن التفاصيل المرتبطة بالتوقيع»، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.
وأفاد مسؤولون أميركيون وصينيون بأن الاتفاق يشمل بنوداً تتطرق إلى حماية الملكية الفكرية والمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات المالية والعملات الأجنبية إضافة إلى بند مرتبط بحل النزاعات.
وألغى ترمب بدوره خططا لفرض رسوم على ما قيمته 160 مليار دولار من السلع الصينية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تشمل سلعا رائجة مثل الجوالات، لكن الرسوم العقابية لا تزال مطبقة على سلع بقيمة نحو 250 مليار دولار تشمل الآلات والكثير من السلع الإلكترونية.
وكان الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر قد أعلن أن الصين وافقت على شراء منتجات أميركية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين في إطار الاتفاق المصغّر، لكن لا يزال على الجانب الصيني تأكيد التفاصيل. لكن غاو رفض تأكيد ذلك الرقم خلال المؤتمر الصحافي الخميس. وقد أعلن ترمب الأسبوع الماضي استعداده للتوجه إلى بكين لإجراء مفاوضات حول الجزء التالي من اتفاق أوسع «في موعد لاحق»، لكن غاو قال إنه «ليس هناك معلومات إضافية حول المرحلة الثانية» من المفاوضات.
ويقول المراقبون إن النزاع التجاري الذي كان له تداعيات على اقتصادات أخرى على مستوى العالم، ربما أذن بتفكيك العلاقات التجارية الطويلة الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن شأن الهدنة أيضا أن تريح الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يواجه اقتصادا متباطئا واحتجاجات مطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.