أميركا وإيران... 7 عقود من المواجهات والهدنات الهشة

أرشيف «الشرق الأوسط»: صفحات أولى عكست تهديدات طهران وتوعدات واشنطن

أميركا وإيران... 7 عقود من المواجهات والهدنات الهشة
TT

أميركا وإيران... 7 عقود من المواجهات والهدنات الهشة

أميركا وإيران... 7 عقود من المواجهات والهدنات الهشة

في أغسطس (آب) 2013، أفرجت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عن وثائق اعترفت فيها رسمياً، وللمرة الأولى، بدورها الرئيسي في الانقلاب الذي وقع في إيران عام 1953 وأطاح برئيس الوزراء المنتخب ديمقراطياً آنذاك محمد مصدق بعدما أعلن نيته تأميم قطاع النفط. علاقة واشنطن وطهران سكنها التوتر على مدار نحو 70 عاماً. أزمات متتالية واختلافات رؤى ومواجهات حادة بين الطرفين وثّقها أرشيف «الشرق الأوسط»، ونعيش تداعياتها اليوم.
أُرغم الشاه في 16 يناير (كانون الثاني) 1979 على مغادرة إيران في أعقاب الثورة الخمينية. وحاول اللجوء إلى بلدان مختلفة ليستقبله الرئيس المصري الراحل أنور السادات في مصر. وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، وافقت واشنطن على أن يدخل الولايات المتحدة لتلقي العناية الطبية بعد تردي حالته الصحية. تخوفت الإدارة الأميركية من ردة فعل عكسية تبدر من إيران، الأمر الذي حدث بالفعل. من هنا انطلقت أزمة الرهائن عندما اقتحمت مجموعة من الطلاب الإيرانيين السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا 52 أميركياً في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني). الصفحة الأولى من عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 6 نوفمبر تابعت المستجدات وغطت احتلال السفارة البريطانية في طهران أيضاً.

وفي الداخل، خبر بعنوان «إطلاق الرهائن الأميركيين مشروط بتسليم الشاه». ونقل الخبر بيان الطلبة الإيرانيين وتأييد الخميني للعملية.

محاولة فاشلة للتفاوض بادرت بها الولايات المتحدة، تبعتها عملية عسكرية لإنقاذهم في 24 أبريل (نيسان) 1980، العملية فشلت أيضاً وأدت إلى تدمير طائرتين ومقتل ثمانية جنود أميركيين وإيراني مدني. عدد 26 أبريل الأرشيفي تربع على صفحته الأولى عنوان: «شبح الحرب خيّم ساعات ثم تضاءل... كارتر يتحمل عواقب العملية الأميركية الفاشلة ضد إيران».

وفي الداخل نقلت «الشرق الأوسط» تفاصيل العملية العسكرية، وقالت: «خطأ فني» أفشل «المهمة الإنسانية» الأميركية. وصاحب الخبر لقطة للرئيس الأميركي جيمي كارتر ودلائل الغمّ سطت على وجهه خلال لحظة إعلان الأنباء للأميركيين عبر التلفزيون.

انتهت الأزمة التي امتدت 444 يوماً بالتوقيع على اتفاقية في الجزائر في 19 يناير 1981، الأمر الذي وثّقته «الشرق الأوسط» في صفحتها الأولى ذلك اليوم، وقالت: «أوضح وزير الشؤون التنفيذية الإيراني أن الحكومة الإيرانية تلقت رداً من الولايات المتحدة عن طريق الجزائر... وسلمت طهران ردها إلى الجزائر فجراً».

صفحة الشؤون الدولية من عدد 20 يناير غطت تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الاتفاق، وولادة منظمة «فلاغ» الأميركية، مهمتها رعاية رهائن أميركا في العالم، إلى جانب سقوط وزراء كارتر ضحايا المشكلات السياسية الداخلية في الوقت الذي تسلم فيه رونالد ريغان مفاتيح البيت الأبيض من كارتر. ويعتقد البعض أن الأزمة كانت سبباً في هزيمة الأخير. وكرّست الصحيفة صفحة كاملة لتنقل آخر فصل من مسرحية الرهائن... بالصور.


ريغان دخل البيت الأبيض داعياً لسلام مبنيٍّ على القوة. تصريحات الرئيس الأميركي الصريحة عن نية تغيير واشنطن سياساتها وجدت لنفسها حيزاً على الصفحة الأولى من عدد 21 يناير إلى جانب خبر إتمام عملية الإفراج، كأنها تبشّر بانتهاء عهد، وولادة آخر. عهد يحاصر طهران اقتصادياً لتأديبها، ويفرض عليها عقوبات لمنع تدخلاتها.

السياسة الصارمة لم تستمر، وحمل عهد ريغان فضيحة تعد من أشهر الفضائح السياسية التي شهدتها الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي. الفضيحة تمثلت بصفقة سرية ظهرت ملامحها في أواخر عام 1986. وفي عدد «الشرق الأوسط» الصادر يوم 7 نوفمبر حينذاك عنوان على الصفحة الأولى: «خفايا خطيرة للصفقة الأميركية - الإيرانية! أسلحة أميركية وصينية وإسرائيلية لإيران!». وقال الخبر: «أصبحت الاتصالات والمفاوضات التي بدأت منذ وقت طويل وما زالت مستمرة بطرق سرية بين المسؤولين في طهران والحكومة الأميركية حقيقة مؤكدة رغم اعتصام المسؤولين الأميركيين بعدم التعليق على الأنباء المتزايدة بأن مفاوضات جرت وتجري بين البلدين، وأن مسؤولين أميركيين قاموا بزيارات سرية إلى طهران من أجل تحسين العلاقات بين واشنطن وطهران من جهة، والإفراج عن الرهائن الأميركيين في لبنان من جهة أخرى».

واكبت الصحيفة آخر مستجدات الصفقة وكان الموضوع الرئيسي لصفحتها الأولى في عدد اليوم التالي بعنوان: «إسرائيل الطرف الخبيث المستفيد والأسلحة وصلت لإيران من عدة جهات! الصفقة تقسم إدارة ريغان... والنظام الإيراني». وقال: «يزداد الشك في مصداقية السياسة الأميركية مع الحلفاء والخصوم على السواء».

«إيران غيت»، الاسم الذي باتت هذه الفضيحة معروفة به،  كان عنوان الصفحة الأولى لعدد الجريدة الصادر في 10 نوفمبر، بينما تعاظمت الأسئلة الموجهة إلى ريغان وإدارته بشكل يستحيل معه الاستمرار في التزام الصمت.

انكسر الصمت أخيراً باعتراف من ريغان نشرته الصحيفة على صفحتها الأولى بعدد 14 نوفمبر. قال: «نعم... نزوّد إيران بالأسلحة وهدفنا مد الجسور مع المعتدلين بها»، نافياً أن الصفقة كانت مقابل الإفراج عن الرهائن الذين احتجزهم «حزب الله» اللبناني.

معلومات جديدة زادت اشتعال «إيران غيت» أو «إيران كونترا» مثل أن الرئيس الأميركي كان على علم عام 1983 بأن مقر قوات مشاة الأسطول «المارينز» والسفارة الأميركية في بيروت سيتعرضان للهجوم، لكنه لم يأخذ بهذه المعلومات، ووقع الانفجاران بالفعل. كما تبين أن نص الاتفاق السري بين أميركا وإيران -التي كانت تخوض آنذاك حرباً ضد العراق- على تزويد طهران بأسلحة متطورة مقابل إطلاق سراح الرهائن في لبنان بالفعل.

الكونغرس أصدر تقريره الكامل في 18 نوفمبر من عام 1987، وكشف أن صفقة «إيران غيت» تمت باتفاق بين جورج بوش الأب، نائب ريغان، ورئيس وزراء إيران أبو الحسن بني صدر في باريس، بحضور آري بن ميناشيا مندوب المخابرات الإسرائيلية «الموساد». وتبين أن واشنطن وظّفت أرباح الصفقة في تمويل حركة معارضة الثورة المعروفة بـ«الكونترا» للإطاحة بحكومة نيكاراغوا المدعومة من الاتحاد السوفياتي وكوبا. وحمّل الكونغرس ريغان المسؤولية كاملة، متهماً إدارته بازدراء القانون.

إخفاق أميركي ثانٍ في آخر ثمانينات القرن الماضي تَمثل في إسقاطها طائرة ركاب إيرانية في 3 يوليو (تموز) 1988 كان على متنها 289 شخصاً بالخطأ. الصفحة الأولى لعدد «الشرق الأوسط» اليوم التالي كان عنوانها الرئيسي: «أزمة سقوط الطائرة الإيرانية في مياه الخليج... إيران تحمّل أميركا المسؤولية وواشنطن تستعد لمواجهة أعمال عنف انتقامية».

لم تختلف سياسة طهران المناهضة لواشنطن بعد وفاة الخميني عام 1989، وتسلم المرشد الحالي علي خامنئي. وبدورها، استمرت الولايات المتحدة في التسعينات في محاولات لإضعاف النفوذ الإيراني ومشروع التدفق في المنطقة عن طريق العقوبات الاقتصادية في منتصف التسعينات خلال فترة رئاسة بيل كلينتون. تسلم محمد خاتمي الرئاسة في إيران عام 1997 ودعا إلى «حوار مع الأميركيين» إلا أنه لم تبدر خلال ولايته مبادرات حقيقية.
سياسة إيران دفعت الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، في خطابه الشهير في يناير 2002 إلى إدراج إيران في «محور الشر» مع العراق وكوريا الشمالية، معلناً عن بداية مرحلة جديدة من العقوبات بحق النظام الإيراني، الأمر الذي أثار الغضب في طهران التي بدأت تعمل على تطوير منشآت نووية لتخصيب اليورانيوم.
سلسلة من العقوبات فُرضت على إيران من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سطرت الألفية الثانية واكبتها «الشرق الأوسط»، وفي صفحة الوضع الإيراني ضمن عدد 24 يونيو (حزيران) 2007، نشرت مسودة عقوبات فرضتها واشنطن على طهران من ضمنها تفتيش الطائرات وحظر الأسلحة الدفاعية.

العلاقة بين البلدين في عهد أوباما وأحمدي نجاد كانت ظاهرياً شائكة أيضاً. وفي الصفحة الأولى من عدد 25 يونيو 2010 خبر عن إعلان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أن بلاده ستعلن شروطها لاحتمال استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي ولكن بشروطها. وأضاف الخبر، في الوقت الذي كانت تمر إيران فيه بحزمة رابعة من العقوبات، إنهم سيتفاوضون «في شكل يأسفون له بحيث لا يجرؤون بعد اليوم على ارتكاب خطأ مماثل».

الحرب الكلامية استمرت. وفي عدد يوم 3 يوليو من العام ذاته، تصريح لأوباما توعد فيه إيران لدى توقيعه على قانون العقوبات الأميركي الجديد، وقال: «بهذه العقوبات نضرب قلب قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل وتطوير برنامجها النووي... أفعالها تؤدي إلى نتائج وإذا استمرت (في تحديها) فإن الضغوط ستتصاعد وعزلتها ستزيد عمقاً».

مرحلة جديدة دخلتها العلاقات الأميركية - الإيرانية، وصفها البعض بـ«شهر عسل قصير» بعدما تسلم حسن روحاني رئاسة إيران. عدد 16 سبتمبر (أيلول) 2013 كشف تبادل رسائل بين أوباما وروحاني، ما يعد أول تواصل مباشر بين رئيسي البلدين منذ أكثر من 30 عاماً.

خطاب أوباما الخامس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أبدى عزم بلاده السعي إلى تبني دبلوماسية إيجابية مع إيران لتخطي «التاريخ الصعب» بين البلدين. إلا أن روحاني رفض لقاءً عابراً ولم يحضر.

وبقيادة أوباما، بدأت محاولات التهدئة مع طهران، حتى جلست مجموعة «5+1» مع إيران على طاولة واحدة في مارس (آذار) 2015، بحثاً عن صيغة لاتفاق نووي إيراني. الأمر الذي وثّقته صفحة داخلية لعدد «الشرق الأوسط» الصادر في 28 مارس. وضمت الصفحة أيضاً تقريراً لمحللين سياسيين وخبراء يقول إن «على الولايات المتحدة إدراك أن تهديدات إيران لأمن المنطقة تساوي مخاطر طموحاتها النووية».

صيغة لاتفاق يمنع «إيران نووية» رأى النور ونقلت تفاصيله الصحيفة في عددها الصادر في 3 أبريل 2015. الخبر وثّق أيضاً تطمينات أوباما لقادة الخليج في قمة بكامب ديفيد.

«بعد عقد من المراوغة... إيران توقّع»، هكذا كان عنوان الصفحة الأولى لعدد 15 يوليو من العام ذاته توثيقاً لتوقيع الاتفاق النووي أخيراً ورفع العقوبات عن 800 مؤسسة وشخصية في طهران.

لم تكبح الاتفاقية سياسات إيران التدخلية في منطقة الشرق الأوسط، واتضح أن الهدنة بين طهران وواشنطن كانت هشة وتلاشت بمجرد تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة. وعادت العزلة بين الطرفين رسمية في 8 مايو (أيار) 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وتصعيد العقوبات المفروضة على إيران.

وبينما اختارت إيران المناورة عبر تنصلها من الالتزام بجزء من الاتفاق النووي، قرر ترمب توسيع العقوبات عليها لتطال قطاع صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس في مايو 2019. الخبر احتل حيزاً على الصفحة الأولى من عدد 9 مايو. وقال: «وجاءت هذه الإجراءات تزامناً مع خفض طهران التزامها بالاتفاق النووي. ونددت دول أوروبية بالقرار الإيراني... ولوحت فرنسا بإعادة العقوبات».

إيران ردت في يونيو 2019 باعتداء على ممرات الطاقة في بحر عمان استهدف ناقلتي نفط. وعن ذلك قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن «أميركا ستدافع عن قواتها ومصالحها وتقف مع حلفائها وشركائها لحماية التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي».

وفي الشهر ذاته، دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة إثر إسقاط «الحرس الثوري» الإيراني طائرة «درون» أميركية في مياه الخليج، وهو ما عدّه ترمب «خطأً جسيماً»، وفق ما نقلت عنه «الشرق الأوسط» في تغطيتها بعدد 21 يونيو على الصفحة الأولى. وقالت واشنطن إنها تبلور رداً مناسباً على تمادي طهران.

في الشهور الماضية، اعتقد المعظم أن تهديد الرئيس الأميركي بالرد كان مجرد حرب كلامية، إلا أن ذلك تبدد يوم الجمعة الماضي بعدما أودت غارة جوية أميركية، أمر بها ترمب، بحياة قاسم سليماني القائد بـ«الحرس الثوري» الإيراني في العراق. إيران ردت بإعلانها عدم الالتزام بالاتفاق النووي. العراق تحول إلى «مسرح» للمواجهات بين الطرفين. لكن المعروف أن هذه ليست المرة الأولى التي يقتربان فيها من مواجهة حقيقية.



إيران توقف 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي على خلفية أعمال «تخريب»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران توقف 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي على خلفية أعمال «تخريب»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

أوقفت السلطات الإيرانية 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي محظور للاشتباه بارتكابهم أعمال «تخريب»، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي، اليوم (السبت).

يأتي اعتقال الموقوفين المرتبطين بـ«حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)»، عقب احتجاجات واسعة النطاق شهدتها إيران، اعتباراً من أواخر ديسمبر (كانون الأول)، قُتِل خلالها الآلاف بينهم عناصر من قوات الأمن.

شنّ الحزب منذ تأسيسه، عام 2004، وهو متفرع من حزب العمال الكردستاني، عمليات ضد القوات الإيرانية، وتصنّفه طهران «منظمة إرهابية»، مثلها مثل الولايات المتحدة وتركيا.

وأوردت وكالة «فارس» للأنباء أن الموقوفين الذين اعتُقلوا في غرب إيران كانوا «على تواصل مباشر مع عناصر من (بيجاك)، يسعون إلى إطلاق أعمال تخريب والإخلال بأمن السكان».

ونقلت عن القيادي في «الحرس الثوري»، محسن كريمي، قوله: «تم تحديد هوياتهم واعتقالهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ العملية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأقرَّت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال الاحتجاجات، غالبيتهم من قوات الأمن أو المارّة الذين استهدفهم «إرهابيون» تدعمهم الولايات المتحدة وإسرائيل.

غير أن منظمات حقوقية خارج إيران، قدّمت حصيلة مضاعفة تقريباً، مشيرة إلى أنها تواصل التحقق من آلاف الحالات الأخرى. وأكدت أن معظم القتلى هم محتجون قضوا بنيران قوات الأمن.


وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تصاعدت ردود الفعل على الوثيقة الكاملة التي نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، وتضمنت إجاباته المقدمة إلى مراقب الدولة، وذلك في إطار تحقيق أمين المظالم في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وألقى فيها باللوم في عدم منع الهجوم على خصومه السياسيين وقادة الأمن، مقللاً من مسؤوليته عن الهجوم.

وبعد هجوم السياسيين عليه هاجمه كتّاب وصحافيون، وقالوا إن رده محاولة منه بالتضحية بأمن الدولة من أجل تبرئة نفسه، ونوع من سلاح انتخابي يتم تحضيره بدم بارد منذ بداية الحرب.

فلسطينيون في خان يونس فوق مركبة عسكرية إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها ضمن عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

وكتب الصحافي الاستقصائي المعروف، رونين بيرغمان، في «يديعوت أحرونوت» قائلاً إن نتنياهو قدّم وثيقة تمثّل مزيجاً من الأكاذيب والتزييف الخطير، واستغلالاً سيئاً للثقة الممنوحة له ولرجاله للحفاظ على المواد المصنفة، واستخدامها بشكل تضليلي لإبعاد التهمة عن نفسه، وقرّر بنفسه ما سيعرفه الجمهور وما يفضل تركه في الظلام، خاصة في عام الانتخابات.

ووجه بيرغمان عدة اتهامات لنتنياهو، تتلخص بالاستيلاء غير القانوني على «صلاحية النشر» والتلاعب بالحقائق التاريخية. وقال إن الوثيقة التي طرحها تظهر أنه قدّم «التطبيع» على «الأمن» وفشل في اختيار القيادات، كما أنه استغل موارد الدولة لأغراض انتخابية.

وكتب بيرغمان أن الوثيقة التي نشرها نتنياهو هي «توليفة» من الاقتباسات المجتزأة والمضللة، هدفها تبرئة ساحته أمام الناخبين من مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، مستغلاً خوف الأجهزة الأمنية حالياً من مواجهته قانونياً.

وربط بيرغمان بين وثيقة نتنياهو والانتخابات، قائلاً إن وثيقته تمثل فعلاً غير أخلاقي، خاصة في سنة انتخابية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وتلميح بيرغمان إلى أن نتنياهو اختار الوقت المناسب قبل الانتخابات لتبرئة نفسه، دعم مقالاً آخر للكاتبة يارا شابيرا، في هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إن جمع هذه المواد في وثيقة نتنياهو بدأ في وقت مبكر من أكتوبر 2023. حين كانت الحرب في غزة في بدايتها.

وقالت الكاتبة يارا شابيرا: «بالطبع، لا يمكن استنتاج أي شيء من الناحية الواقعية من مجموعة اقتباسات لمناقشات أمنية تمتد لعقد كامل، واختارها شخص يسعى لإثبات أنه آخر من يُلام على إخفاق 7 أكتوبر. والحقيقة هي، على الأرجح، أن كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين أخطأوا معاً في تقدير قدرة (حماس) واستعدادها للمواجهة. لكن نتنياهو لا يقف أمام لجنة تحقيق (لأنه لم يشكل واحدة أصلاً) بل يقف أمام جمهور مصدوم، بعد عامين من كارثة ثقيلة وقبيل معركة انتخابية. هو لا يحتاج إلى إثبات، بل يحتاج إلى عملية كيّ وعي».

أضافت شابيرا: «جاء توقيت نشر وثيقة الدفاع الحالية ليصوغ رواية مضادة للاتهامات التي ستُوجه لرئيس الوزراء مع اقتراب الانتخابات. إنه توقيت محسوب بدقة... لا يمكن نشر وثيقة كهذه بعد أن يتضح أن الكنيست سيُحل؛ لأنها ستُصنف فوراً كدعاية انتخابية، ومن ناحية أخرى، فإن نشرها مبكراً جداً قبل التوجه لصناديق الاقتراع يزيد من خطر ظهور ادعاءات مضادة قوية... نحن الآن، حسب التقديرات، في نقطة الوسط المثالية؛ لذا أُرسلت الوثيقة للصحافيين».

وتسود قناعات في إسرائيل بأن نتنياهو قد يقرب موعد الانتخابات فعلاً.

تجمُّع لعائلات أسرى خطفتهم حركة «حماس» خلال هجوم «7 أكتوبر» في تل أبيب 18 نوفمبر 2023 (أ.ب)

ويفترض أن تجري الانتخابات في أكتوبر من هذا العام، لكن تقارير سابقة قالت إن نتنياهو يميل إلى جعلها في يونيو (حزيران) وربما قبل ذلك.

وكان نتنياهو نشر، مساء الخميس، الوثيقة الكاملة التي تضمنت إجاباته المقدمة إلى مراقب الدولة في هجوم 7 أكتوبر، وصوّر نفسه في ضوء إيجابي مقللاً من مسؤوليته عن الهجوم.

وفي الوثيقة، سعى نتنياهو إلى تعزيز موقفه عبر اقتباسات مختارة بعناية، زاعماً أنه ضغط مراراً وتكراراً من أجل اغتيال قادة «حماس»، لكن رؤساء الأجهزة الأمنية عارضوا الفكرة باستمرار.

وفي إجاباته، قال نتنياهو إنه درس إمكانية احتلال قطاع غزة مرات عديدة في السنوات التي سبقت اجتياح «حماس» في 7 أكتوبر لجنوب إسرائيل، لكن المؤسسة الأمنية رفضت الفكرة مراراً وتكراراً، بحجة أن الأمر سيتطلب حرباً طويلة ومكلفة من دون شرعية داخلية أو دولية، وأنه لا يوجد بديل جاهز لـ«حماس» للحكم.

ويناقض ذلك ما قاله بعض كبار المسؤولين الأمنيين أنفسهم، بأن نتنياهو وحكومته رفضوا مراراً وتكراراً خطط اغتيال قادة «حماس» البارزين.

كما ضمّن نتنياهو في رده اجتماعاً للكابينت عُقد في يوليو (تموز) 2014، خلال عملية «الجرف الصامد» في غزة. حيث أثار حينها مسألة احتلال غزة، وردّ وزير الاقتصاد آنذاك، نفتالي بينيت، الذي نُقل عنه قوله: «لم أتحدث قط عن (احتلال غزة)». ووفقاً للبروتوكولات، رد نتنياهو بأن السبيل الوحيد لنزع سلاح غزة هو احتلالها عسكرياً.

الجدار الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة لم يمنع «حماس» من شن هجوم «7 أكتوبر» على مستوطنات غلاف غزة (رويترز)

ويُعدّ بينيت المنافس الأبرز لنتنياهو في انتخابات هذا العام، ولدى رئيس الوزراء حافز سياسي واضح لتصوير بينيت على أنه معارض لاستهداف «حماس».

كما ضمّن نتنياهو اقتباسات من النقاش نفسه لشخصيات أخرى تُعتبر اليوم من أشد منتقديه، بمن فيهم نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، غادي آيزنكوت، ورئيس الأركان بيني غانتس، ووزير الدفاع موشيه يعالون، حيث عارضوا جميعاً في ذلك الوقت فكرة السيطرة على قطاع غزة.

إلى جانب الاقتباسات من اجتماعات عام 2014، شارك نتنياهو مقتطفات مختارة من نقاشات لاحقة تُظهر كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس جهاز الشاباك، وهم يقولون إن القدرة الوحيدة لـ«حماس» على مفاجأة إسرائيل تكمن في الأنفاق العابرة للحدود.

واختار نتنياهو نقاشاً جرى عام 2016 قال فيه رئيس الشاباك آنذاك، نداف أرغمان، لنتنياهو إن اغتيال قادة «حماس» مثل يحيى السنوار ومحمد الضيف لن يؤدي إلى انهيار الحركة، في حين واصل رئيس الوزراء الدفع باتجاه اغتيالهما.

إسرائيليون يزورون في 6 أكتوبر 2024 موقعاً لهجوم «طوفان الأقصى» الذي شنته «حماس» قبل عام (رويترز)

كما ضمّن نتنياهو اقتباسات من نقاش جرى عام 2021 بعد عملية «حارس الأسوار» ضد حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، عاد خلالها للضغط من أجل اغتيال السنوار والضيف، بينما عارض رئيس الأركان حينها، أفيف كوخافي، هذه السياسة بشدة. وشارك نتنياهو أيضاً وثيقة صادرة عن الشاباك عام 2022 اقترحت تخفيف الضغط الاقتصادي على «حماس» بدلاً من هزيمتها.

وجاءت اقتباسات جزئية أخرى من مداولات جرت في الشهر الذي سبق هجوم 7 أكتوبر، من بينها اجتماع للحكومة في 12 سبتمبر (أيلول) 2023، نُقل فيه عن وزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، قوله إن الوضع الأمني في غزة «مستقر»، وإن على إسرائيل «كبح قواتها» في مواجهة «حماس».

كما قدّم نتنياهو ملخصاً لتقييم أمني عُقد في 21 سبتمبر 2023 برئاسة رئيس الأركان آنذاك، هرتسي هليفي، جاء فيه أن «رئيس الأركان يعتقد أن من الممكن خلق مسار إيجابي مع (حماس) عبر حوافز اقتصادية».

وفي اجتماع مع نتنياهو عُقد قبل عشرة أيام من اجتياح «حماس» لإسرائيل، قال ممثل عن شعبة الاستخبارات العسكرية إن «(حماس) تريد بالفعل الوصول إلى تصعيد»، فيما قال رئيس الشاباك آنذاك، رونين بار، إنهم «يريدون بشدة تجنب جولة قتال».

وأراد نتنياهو إظهار أن كبار الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية كانوا يدفعون باستمرار نحو إيجاد طرق لشراء هدوء طويل الأمد من «حماس»، في حين كان هو يجادل بضرورة التحضير لعمليات اغتيال قادة الحركة.

وركّز بشكل خاص على رونين بار، الذي أقاله هو الآخر خلال الحرب، ونشر اقتباسات من اليوم الذي سبق الهجوم، يقول فيها قائد الشاباك إن الهدوء عاد إلى حدود غزة، وإنه يمكن التوصل إلى «ترتيب أعمق» مع «حماس».

وكانت الوثيقة أثارت غضب سياسيين ورجال أمن، بينهم غالانت الذي قال إن نتنياهو «لا يفوّت فرصة للكذب والتحريض»، وزعيم المعارضة يائير لبيد الذي قال إنه «خلافاً لادعاءاته، تم تحذير نتنياهو مراراً وتكراراً قبل 7 أكتوبر، بما في ذلك من قِبلي، لكنه تجاهل جميع التحذيرات».


اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تتراكم قضايا شائكة أمام مسار تنفيذ المرحلة الثانية الحاسمة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت نظرياً منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، من دون تنفيذ عملي لأبرز بنودها، وهو نزع سلاح «حماس»، وإعادة الإعمار، ونشر قوات شرطة فلسطينية وقوات استقرار دولية، وانسحاب إسرائيلي جديد.

ويتوقع أن يكون الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، المقرر في واشنطن يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، واللقاء الذي يسبقه بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ حاسماً بشأن تلك القضايا الشائكة وتفكيك الجمود الحالي.

وأكد خبراء أهمية أن تكون هناك ضغوط دولية للحيلولة من دون تصدير ملف نزع السلاح ومقايضته بالإعمار فقط، وطرح قضايا الانسحاب ونشر القوات بوصفها التزامات ستكون على تل أبيب، قد تفكك الجمود حال تنفيذها.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، السبت، بأن البيت الأبيض يخطّط لعقد اجتماع لقادة «مجلس السلام» في 19 فبراير الحالي لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وسيكون الاجتماع المرتقب أول لقاء رسمي لـ«المجلس»، وسيتضمّن مؤتمراً للمانحين مخصصاً لإعادة إعمار غزة، وفق «أكسيوس»، الذي أشار إلى أن التحضيرات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تطرأ عليها تغييرات، وسط تواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها والمشاركة في الترتيبات اللوجيستية للاجتماع.

وفي 15 يناير الماضي، أعلن ترمب تأسيس «مجلس السلام»، الذي يشرف على تنفيذ خطة غزة، تزامناً مع إعلان بدء المرحلة الثانية، وسط إصرار إسرائيلي رسمي متكرر على نزع سلاح «حماس»، دون حديث عن الالتزام بأي انسحابات.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الاجتماع المرتقب قد يكون نظرياً حاسماً للقضايا الشائكة مثل الانسحاب الإسرائيلي ونشر قوات الاستقرار والنظر في اعتراض تل أبيب على مشاركة قوات تركية، ونشر القوات الشرطية، وقبل كل ذلك نزع سلاح «حماس»، وتفكيك الجمود الحالي، موضحاً: «لكن عملياً وجود الإعمار ونزع السلاح معاً في الأخبار المتداولة بشأن جدول الاجتماع ليس صدفة، بل يعكس مقايضة سياسية أمنية ستُطرح، وهذا قد يعقّد المسائل أكثر ولا يحسمها فوراً».

فلسطينيون يسيرون بالقرب من الخيام التي تؤوي نازحين في منطقة مواصي بخان يونس (أ.ف.ب)

وتحدّث الموقع الإخباري لقناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، السبت، عن أن ترمب سيلتقي نتنياهو قبل يوم من انعقاد «المجلس» الذي دعاه لحضوره الرئيس الأميركي. وأضاف أن «اجتماع (مجلس السلام) يأتي في ظل الجهود لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد الفتح المحدود لمعبر رفح الأسبوع الماضي»، لافتاً إلى أن «هناك توقعات بإعلان موعد نهائي من ترمب لنزع سلاح (حماس)».

ويعتقد نزال أن «لقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً بشكل كبير في حسم تلك القضايا الشائكة، والاتفاق على مساومات ستُطرح على طاولة الاجتماع»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أهمية وجود ضغوط دولية لحسم انسحاب إسرائيل ونشر القوات الدولية بدرجة تماثل جهود الدفع بنزع السلاح والمقايضة بالإعمار، لنلمس تغييراً في غزة وإلا لا جديد وستعود الأمور إلى الجمود.

بينما يرى المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، أن تلك القضايا الشائكة معقّدة للغاية، وسيكون حسمها في جلسات عدة وليس جلسة واحدة باجتماع «المجلس» الذي قد يصدر عن رئيسه ترمب، تهديدات لـ«حماس» وإصدار مهلة لتسليم السلاح، في محاولة لتثبيت فكرة أن «المجلس» حاسم في قراراته، وإنهاء القضايا الشائكة لا سيما في غزة.

ويتوقع عكاشة أن يشهد لقاء ترمب ونتنياهو تشدداً إسرائيلياً، جرّاء عدم التقدم في الاتفاق على نزع سلاح «حماس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح اللقاء وعدم تأجيله مرتبط بنجاح المفاوضات الإيرانية-الأميركية، نهاية الأسبوع الحالي؛ وإلا سيُؤجل ونجد تصعيداً أميركياً عسكرياً ضد طهران وتجميداً للملف الفلسطيني مؤقتاً».