86 % من الشركات المغربية تبحث زيادة أعمالها عبر التوسع الدولي

كشفت دراسة أن 87 في المائة من الشركات المغربية تضع التوسع الدولي ضمن أولوياتها الاستراتيجية الخمس الأولى، فيما تضعه 12 في المائة من الشركات المغربية على رأس أولوياتها.
وأبرزت الدراسة التي أنجزها مكتب الخبرة الدولي «بيرينبوانت» أن 86 في المائة من الشركات المغربية صرحت أنها تتجه نحو التوسع الدولي بهدف البحث عن آفاق جديدة للأعمال وزيادة مبيعاتها.
وقال جان ميشيل هيوت، الشريك في مكتب الخبرة «بيرينبوانت»، خلال تقديم نتائج الدراسة، أمس، في مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن «76 في المائة من الشركات المغربية لها استثمارات في شمال أفريقيا، بينما تستثمر 52 في المائة منها في أفريقيا جنوب الصحراء، و24 في المائة في أوروبا الغربية، و19 في المائة في الشرق الأوسط، غير أن الاستثمارات المغربية لا تزال مركزة في دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية»، حسب هيوت، الذي أضاف أن «غالبية هذه الاستثمارات أنجزت منذ وقت قريب».
وتعد 85 في المائة من الشركات المغربية أن العائد على الاستثمار هو العنصر الحاسم في قرار الاستثمار في الخارج، حسب الدراسة، ويضيف هيوت أن «الشركات المغربية تتبع مقاربة جد حذرة في استثماراتها الخارجية؛ إذ تفضل في البداية فتح مكاتب تمثيلية لاستكشاف السوق قبل الإقدام على فتح فروع، غير أنها تعد عامل السرعة رهانا أساسيا في غزو الأسواق الخارجية».
وأشار هيوت إلى أن ما يميز الشركات المغربية هو تقديرها الخاص للمخاطر، وقال: «عادة في البلدان الأوروبية تأتي المخاطر المرتبطة بالاستقرار السياسي على رأس المعايير المعتمدة لاتخاذ قرار التوسع الدولي، لكن في المغرب لاحظنا أن مخاوف الشركات تتصدرها المخاطر المرتبطة بالفساد والرشوة حسب 67 في المائة من الشركات التي شملها البحث، في حين يأتي هذا العامل في تصريحات الشركات الأوروبية عادة في المرتبة الثالثة أو الرابعة».
ومن جهته، قال الهادي شايب عينو، مدير التجمع المهني للبنوك (اتحاد البنوك المغربية)، إن «الخطر السياسي لم يعد حكرا على أفريقيا، فهو اليوم موجود في كل مكان، وكل الدول أصبحت معرضة له».
وأضاف شايب عينو قائلا: «أعتقد أن ثلاثية: الخطر السياسي، وضعف الخبرات، وانعدام المهارات التكنولوجية، التي كانت في الماضي لصيقة بالصورة النمطية لأفريقيا، أصبحت متجاوزة اليوم، وتجربتنا بوصفنا مصارف مغربية كشفت لنا أن مناخ الأعمال في أفريقيا قد تغير، وأن دولها بذلت مجهودا كبيرا في مجال التقارب التشريعي من المعايير الدولية، كما أن أفريقيا تزخر بالكفاءات والفرص».